رئيس كوريا الجنوبية يعلن حالة الطوارئ والأحكام العرفية  

سيول - أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حالة الطوارئ في البلاد، متهما المعارضة بأنها "قوى معادية للدولة تهدف إلى الإطاحة بالنظام" وسط خلافات برلمانية بشأن مشروع قانون الميزانية.

وقال يون في خطاب متلفز مباشر إلى الأمة: "من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة التي تنهب حرية الناس وسعادتهم، أعلن الأحكام العرفية الطارئة".

وأضاف أن "حزب المعارضة، دون أي اعتبار لمعيشة الشعب، قام بشل الحكم فقط من أجل المساءلة والتحقيقات الخاصة وحماية زعيمهم من العدالة".

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي يستمر فيه الخلاف بين حزب قوة الشعب الذي يتزعمه يون وحزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل. وفي الأسبوع الماضي وافق نواب المعارضة على خطة ميزانية مخفضة بشكل كبير من خلال لجنة برلمانية.

خفضت المعارضة حوالي 4.1 تريليون وون (2.8 مليار دولار) من خطة ميزانية يون المقترحة البالغة 677 تريليون وون، مما أدى إلى خفض صندوق الاحتياطي الحكومي وميزانيات الأنشطة لمكتب يون والنيابة العامة والشرطة ووكالة التدقيق الحكومية.

وقال يون "لقد أصبحت جمعيتنا الوطنية ملاذا للمجرمين ووكرًا للديكتاتورية التشريعية التي تسعى إلى شل النظامين القضائي والإداري وإسقاط نظامنا الديمقراطي الليبرالي".

- تم إغلاق الجمعية -

واتهم يون، المدعي العام السابق، نواب المعارضة بخفض "جميع الميزانيات الرئيسية الضرورية للوظائف الأساسية للبلاد، مثل مكافحة جرائم المخدرات والحفاظ على الأمن العام... وتحويل البلاد إلى ملاذ للمخدرات وحالة من الفوضى في مجال السلامة العامة".

ووصف الرئيس المعارضة، التي تتمتع بالأغلبية في البرلمان الذي يضم 300 عضو، بأنها "قوى معادية للدولة تهدف إلى الإطاحة بالنظام".

ووصف يون فرض الأحكام العرفية بأنه "أمر لا مفر منه لضمان استمرارية كوريا الجنوبية الليبرالية"، مضيفا أنه لن يؤثر على السياسة الخارجية للبلاد.

وقال "سأعيد البلاد إلى حالتها الطبيعية من خلال التخلص من القوات المناهضة للدولة في أقرب وقت ممكن"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل باستثناء الأحكام العرفية المعمول بها.

ووصف الوضع الحالي في كوريا الجنوبية بأنه "على وشك الانهيار، حيث تعمل الجمعية الوطنية كوحش يهدف إلى إسقاط الديمقراطية الليبرالية".

ومع فرض الأحكام العرفية، صدرت أوامر لجميع الوحدات العسكرية في الجنوب، الذي لا يزال في حالة حرب من الناحية الفنية مع الشمال المسلح نوويا، بتعزيز حالة التأهب والاستعداد للطوارئ، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مدخل الجمعية الوطنية تم إغلاقه، ومنع النواب من دخول المبنى.

ويأتي فرض الأحكام العرفية الطارئة في الوقت الذي انخفضت فيه شعبية يون إلى 19% في أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب الأسبوع الماضي، حيث أعرب كثيرون عن استيائهم من طريقة تعامله مع الاقتصاد والجدالات المتعلقة بزوجته كيم كيون هي.