إسبانيا تفرض غرامة 179 مليون يورو على شركات الطيران الاقتصادي "المسيئة"  

مدريد - قالت الحكومة الإسبانية اليسارية، الجمعة 22نوفمبر2024، إنها فرضت غرامات على خمس شركات طيران اقتصادي، بما في ذلك رايان إير وإيزي جيت، بقيمة 179 مليون يورو (187 مليون دولار) بسبب "ممارسات مسيئة" مثل فرض رسوم على الركاب مقابل الأمتعة اليدوية.

وقالت وزارة حقوق المستهلك إن شركات الطيران، التي شملت شركتي الطيران الإسبانيتين فولوتيا وفويلينغ إلى جانب الخطوط الجوية النرويجية، عوقبت أيضا بغرامات بسبب فرض رسوم على الركاب لحجز مقاعد مجاورة للأطفال وغيرهم من المعالين وعدم قبول النقود عند بيع التذاكر في المطارات.

وتعرضت شركة رايان إير، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة في أيرلندا، والتي كانت أول من بدأ في فرض رسوم إضافية على الأمتعة اليدوية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لأكبر غرامة بلغت 107.8 مليون يورو.

وأمرت المحكمة شركة فيولينغ - وهي جزء من مجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تملك أيضا الخطوط الجوية البريطانية - بدفع 39.3 مليون يورو.

تم تغريم شركة إيزي جيت بمبلغ 29.1 مليون يورو، وشركة نورويجيان إير بمبلغ 1.6 مليون يورو، وشركة فولوتيا ومقرها برشلونة بمبلغ 1.2 مليون يورو.

وأضافت الوزارة أن الغرامات تشمل أيضا تقديم معلومات مضللة والافتقار إلى شفافية الأسعار "ما يعيق قدرة المستهلكين على مقارنة العروض" واتخاذ قرارات مستنيرة.

تم تغريم شركة رايان إير على وجه التحديد بسبب فرضها "مبلغًا غير متناسب" على الركاب مقابل طباعة بطاقات صعودهم إلى الطائرة في المحطات عندما لم تكن تلك البطاقات بحوزتهم.

وأعلنت شركة الطيران أنها ستستأنف على الفور الغرامات. ووصف رئيسها مايكل أوليري الغرامات بأنها "غير قانونية ولا أساس لها من الصحة"، وقال إن وزارة شؤون المستهلك فرضتها "لأسباب سياسية".

وأضاف أوريلي في بيان أن محاكم الاتحاد الأوروبي دافعت عن حرية شركات الطيران في تحديد الأسعار والسياسات دون تدخل الحكومة، وأن الغرامات "من شأنها أن تدمر قدرة شركات الطيران منخفضة التكلفة على تمرير وفورات التكلفة إلى المستهلكين من خلال أسعار أقل".

وقالت رابطة قطاع الطيران الإسباني (إيه إل إيه) إن القرار "السخيف" وضع شركات الطيران في وضع تنافسي غير مؤات وأكدت أنها ستستأنف القرار.

وأضافت جمعية المكتب الأمريكي للطيران أن قواعد الأمتعة ستظل دون تغيير حتى تقرر المحاكم.

وأشادت جمعية حقوق المستهلك "فاكوا"، التي خاضت حملة ضد الرسوم، بهذا القرار ووصفته بأنه "تاريخي".

وأضافت في بيان أن "هذه العقوبات هي الأعلى على الإطلاق التي تطبقها هيئة لحماية المستهلك"، مشيرة إلى أن الركاب يمكنهم الآن المطالبة باسترداد هذه الرسوم.

وتم حساب الغرامات المختلفة على أساس "الربح غير المشروع" الذي حصلت عليه كل شركة طيران من هذه الممارسات.

وقالت الوزارة إنها أيدت الغرامات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مايو/أيار، ورفضت الطعون التي قدمتها الشركات في وقت سابق.