وزير الخارجية الإيراني: لن نتفاوض "تحت الترهيب" بشأن برنامجها النووي  

طهران - حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس 14نوفمبر2024، من أن بلاده لن تتفاوض "تحت الترهيب" بشأن برنامجها النووي، بعد اجتماع في طهران مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

ويزور رافايل غروسي إيران لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد أسبوع من إعلان فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأكد عراقجي الخميس بعد اجتماعه مع غروسي أن إيران لن تتفاوض "تحت الضغط والترهيب" بشأن برنامجها النووي وكتب على إكس "نحن مستعدون للتفاوض على أساس مصالحنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتصرف، لكننا لسنا مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب".

وفي مؤتمر صحافي في طهران، أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الخميس أن إيران ستتخذ "تدابير فورية" ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي.

- تجنب حرب -

من جهته، قال غروسي إن تحقيق "نتائج" من الحوار مع إيران ضرورة لخفض التصعيد وتجنب حرب.

وصرّح "من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع (...) ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب".

وأكد "يجب ألا تتعرّض المنشآت النووية الإيرانية للهجوم"، وذلك بعد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين من أن طهران باتت "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".

ومن المقرر أن يجتمع غروسي أيضا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقا لوكالة "إرنا".

وتعد هذه المحادثات إحدى الفرص الأخيرة للدبلوماسية قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى (2017-2021) سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.

وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.

إلا أن ترامب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد انسحابه من الاتفاق في 2018. وردّت طهران ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسّع برنامجها النووي بشكل كبير.

ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 في المئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 في المئة، وهو المستوى القريب من 90 % المطلوب لتطوير سلاح ذري.

وأعلن غروسي بأنه سيزور الجمعة منشأتي فوردي ونطنز النوويتين لـ"تكوين تصوّر كامل لتطور البرنامج" النووي الإيراني.

- البحث عن حلول -

وقال علي واعظ، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة فرانس برس إن غروسي "سيبذل كل ما في وسعه لمنع تفاقم الوضع".

وكانت الناطقة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قالت الأربعاء إن "الولايات المتحدة وليس إيران، من انسحب من الاتفاق"، مشيرة إلى أن سياسة "الضغوط القصوى" التي مارسها دونالد ترامب "لم تكن فعالة".

وبعد زيارته الأولى التي أجراها إلى الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو، يعود غروسي إلى إيران في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران وإسرائيل.

وتتّهم إسرائيل منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية التي تتهم بدورها الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.

وتبادل العدوان اللدودان خلال الأشهر الماضية ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران وإسرائيل في حرب مباشرة بعد أعوام من العمليات الخفية وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.

وأثار فوز دونالد ترامب في الرئاسة الأميركية، مخاوف من تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال غروسي الثلاثاء لوكالة فرانس برس على هامش مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو، إن على السلطات الإيرانية "أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترا وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".

- فتوى دينية -

وقال غروسي في مقابلة الثلاثاء مع قناة "سي إن إن" الأميركية إن الإيرانيين "يملكون كميات كبيرة من المواد النووية التي يمكن استخدامها لتصنيع أسلحة نووية"، مضيفا "ليست لديهم أسلحة نووية في هذه المرحلة".

وخفّضت إيران من تعاونها مع الوكالة منذ العام 2021، وأزالت بعض كاميرات المراقبة من المنشآت، وسحبت اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة.

وتعود جذور البرنامج النووي الإيراني إلى خمسينات القرن الماضي حين وقّعت واشنطن اتفاق تعاون مع طهران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وفي السبعينات، صادقت إيران على معاهدة الحدّ من الانتشار النووي.

ومع تصاعد التوتر الإقليمي، بدأت بعض الأصوات في طهران تطرح بشكل علني إمكان إعادة النظر في العقيدة النووية. وحضّ أعضاء في مجلس الشورى (البرلمان) المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسة العليا للجمهورية، على إعادة النظر في فتواه بشأن السلاح النووي.

ويعتبر خامنئي في فتواه التي نشرت للمرة الأولى عام 2010، استخدام أسلحة الدمار الشامل "حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع".

وغالبا ما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامج النووي.