النفوذ التركي يمتد أكثر في قارة إفريقيا  

أنقرة- أصبحت تركيا "شريكا مرغوبا فيه" في إفريقيا بفضل ماضيها "غير الاستعماري" ومشاريعها في مجالي الطاقة والدفاع، بحسب ما تؤكده مصادر دبلوماسية تركية قبيل اجتماع وزاري في جيبوتي.

يشارك وزير الخارجية هاكان فيدان يومي السبت والأحد في اجتماع في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي والتي تحررت أواخر عام 1977 من استعمار فرنسا التي لا تزال تحتفظ بقوات عسكرية هناك.

وتنظم هذا الاجتماع منظمة الشراكة التركية الإفريقية التي تنشط في مجال التعاون وتم انشاؤها في العام 2008.

ويقول مصدر دبلوماسي في أنقرة "الميزة الرئيسية لبلدنا هي الماضي غير الاستعماري. عندما يبحث الرؤساء المناهضون للإمبريالية عن شركاء جدد، فإنهم يفكرون في بلدنا كأولوية".

قبل نشأة الجمهورية التركية في العام 1923، حكمت الإمبراطورية العثمانية العديد من الأراضي الإفريقية وسيطرت عليها، لكنها فقدت نفوذها هناك في الفترة الممتدة بين القرنَين التاسع عشر والعشرين.

ومن مظاهر تنامي قوة أنقرة في القارة، تأديتها دور الوسيط منذ حزيران/يونيو الفائت بين إثيوبيا والصومال، الجارتين المتاخمتين لجيبوتي واللتين تربطهما علاقات متوترة، من خلال ضمان وصول إثيوبيا إلى المياه الدولية عبر الصومال، دون المساس بسيادة الصومال الإقليمية.

وتتموقع تركيا هنا بشكل جيّد، نظرا إلى "انعدام الثقة الكبير في المنطقة تجاه القوى العظمى وكذلك تجاه دول الخليج"، بحسب أنقرة.

- "الثقة" -

بدأت تُبنى "الثقة" على الأتراك في الصومال منذ نحو عشرين عاما، من خلال استثمارات في مجالات الزراعة وبناء مطار مقديشو ومركز تدريب عسكري ومستشفى ومدارس.

وفي الآونة الأخيرة، وصلت السفينة التركية "عروج ريس" إلى مقديشو في مهمة للتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في المياه الصومالية بموجب اتفاق بين البلدين ينص على القيام بأعمال تنقيب في ثلاث مناطق تبلغ مساحة كل منها 5آلاف كيلومتر مربع.

وفي موازاة ذلك، وقِّعت اتفاقات تعاون في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، وكذلك استغلال مناجم أخيرا مع النيجر.

وتملك "الشركة الوطنية التركية" ثلاثة مناجم ذهب في هذا البلد الواقع في الساحل الإفريقي والذي يضم مناجم ذهب ويورانيوم.

وأشار وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار هذا الصيف إلى أن "هناك أيضا إمكانات في مجال النفط والغاز الطبيعي".

وتحظى هذه المناجم بحماية مباشرة من الجيش النيجيري، وتعتبر تركيا "شريكا أمنيا" للعديد من دول المنطقة.

وقّعت أنقرة بمرور الزمن اتفاقات تعاون عسكري مع أكثر من 25 دولة إفريقية وزودتها أسلحة من صنعها بما في ذلك مسيّرات ومروحيات وطائرات تدريب ومركبات مدرّعة.

كما أن موقفها الرافض للعقوبات التي فرضها الغرب على الأنظمة العسكرية في النيجر وبوركينا فاسو ومالي يسهل أيضا علاقات أنقرة مع هذه الدول.

- تعاون عسكري -

أصبحت تركيا تبعا لذلك، رابع أكبر مزود للأسلحة إلى منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وفقا لتقرير صادر عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" نُشر في آذار/مارس الفائت.

وتقوم أنقرة أيضا بتدريب القوات المسلحة للعديد من الدول الإفريقية، بحسب مصادر دبلوماسية تركية رفضت الكشف عن الدول المستفيدين منها.

وتشدد المصادر ذاتها "إننا بالتالي نساهم في الحرب ضد الإرهاب"، مؤكدين أن هذه المعركة "والتنمية الاقتصادية يجب أن تتم بشكل متزامن"، لا سيما في منطقة الساحل.

وأشار الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي الذي استقبله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الخميس، إلى أن "غرب إفريقيا منطقة تهيمن عليها المشكلات الأمنية" مضيفا أنه "من الضروري تعزيز التعاون في قطاع الدفاع".

أما من الناحية الاقتصادية، فتساعد شركات بناء تركية حاضرة بقوة في مشاريع البنية التحتية مثل تطوير السكك الحديد في تنزانيا (6,5 مليارات دولار)، في ترسيخ صورة بلدها.

وتجاوزت قيمة المعاملات التجارية بين تركيا والدول الإفريقية 40 مليار دولار في العام 2022، وتسيّر الخطوط الجوية التركية حوالى خمسين وجهة في القارة الإفريقية.