كوبا الغارقة في أزمة كهرباء تجد صعوبة في التحوّل نحو الطاقات المتجددة

هافانا - سلط انقطاع التيار الكهربائي لأيام في كوبا الضوء على اعتماد الجزيرة الكبير على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء، وصعوبة تحوّلها نحو الطاقات المتجددة، بحسب عدد من الخبراء.
وعلى الرغم من الأهداف التي أُعلنت مرات كثيرة للتحوّل نحو الطاقات المتجددة، وهو ما سيؤمّن استقلالية الجزيرة الشيوعية في مجال الطاقة، كان التقدم بسيطا جدا.

وأوضحت منظمة "إنفايرنمانتل ديفانس فاند" الأميركية غير الحكومية المُدافعة عن البيئة أنّ "في العام 2022، مثّل الوقود الأحفوري نحو 95% من إنتاج الكهرباء، في حين مثلت الطاقات المتجددة الـ5% المتبقية".

ولم تشهد هذه الأرقام تغيرات منذ عشر سنوات. ففي العام 2014، أفادت صحيفة "غرانما" الحكومية اليومية بأنّ الجزيرة أنتجت 4,3% من الكهرباء من مصادر متجددة، و95,7% من الطاقة الأحفورية.

وكانت البلاد آنذاك حددت هدفا متمثلا بتوليد 24% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لكنّ البنية التحتية المتقادمة والأزمة الاقتصادية الطويلة وخيارات الاستثمار أعاقت أي تقدم ملموس في هذا الخصوص.

وأشار الخبير الاقتصادي الكوبي بيدرو مونريال عبر منصة "اكس" إلى أن "انهيار نظام الطاقة الكهربائية الكوبي" يرجع إلى "الاستثمارات المبالغ بها في السياحة" و"إهمال البنية التحتية المتداعية للبلاد".

وأضاف "بين سنة 2020 وحزيران/يونيو 2024، مثلت الاستثمارات المرتبطة بشكل رئيسي بالسياحة (...) 38,9% في المتوسط من إجمالي الاستثمارات في البلاد، مقابل 9,4% للاستثمارات في الكهرباء والغاز والمياه".

وبسبب تقادم محطات الطاقة الكهروحرارية التي يعود عدد كبير منها إلى قبل 40 عاما وأكثر، وانخفاض واردات النفط من فنزويلا، الحليف الرئيسي للجزيرة، على مدى العامين الفائتين، باتت كوبا وسكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة في وضع هش جدا.

وبحسب تقرير أصدرته منظمة "إنفايرنمانتل ديفانس فاند" عام 2022 وتمحور على التكيف مع التغير المناخي، تم استيراد "48% من الوقود الأحفوري المستخدم لإنتاج الكهرباء" في كوبا. ومع ذلك، تجد الجزيرة صعوبة متزايدة في ضمان إمداداتها من النفط الخام اللازم لتشغيل نظامها الكهربائي.

وقال غلين سارتان، المدير العام لشركة "ويست مونرو" الاستشارية في مجال الطاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن كراكاس "بدل تصدير النفط الخام إلى كوبا، بدأت بإرساله إلى الصين لأنه يتعين عليها سداد قسم كبير من ديونها لهذا البلد".

وتشير الحكومة أيضا إلى أنّ تشديد منذ العام 2021 الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ سنة 1962، يشكل "السبب الرئيسي لعدم قدرتها على الوصول إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على الوقود".

- "استثمارات مهمة" -
في ظل تفاقم أزمة الطاقة خلال الأشهر الأخيرة، ومع انقطاع التيار الكهربائي لفترات وصلت إلى 20 ساعة يوميا ومخاطر متزايدة من السخط المجتمعي، أصدرت السلطات الكوبية بيانات كثيرة عن تطوير شبكة إمدادات الطاقة في البلاد لصالح الطاقات المتجددة.

وكان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل قال في أيار/مايو "لدينا اليوم مجموعة من الاتفاقيات الموقعة مع ضمانات، ستتيح لنا الوصول إلى أكثر من 2000 ميغاواط في أقل من عامين"، من دون ذكر البلاد التي تم توقيع الاتفاقيات معها.

ويشارك مشغلون من الصين وفيتنام والاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة مع السلطات لتطوير مشاريع في البلاد، على ما أفادت مصادر مطلعة على الموضوع.

ومنذ مطلع 2024، ركّبت الجزيرة نحو مليون لوحة كهروضوئية صينية، وتعتزم تركيب 3,6 ملايين لوحة أخرى في غضون عامين، بحسب السلطات.

وذكّر مدير الطاقات المتجددة في وزارة الطاقة والمناجم روسيل غيرا كامبانا عام 2023 بأنّ كوبا تتمتع بموارد طبيعية وفيرة كالشمس والكتلة الحيوية الزراعية والحرجية.

وأكد غلين سارتان أن البلاد "حققت تقدما كبيرا في مجال وقود الكتلة الحيوية، والذي يتمثل في تحويل قصب السكر إلى غاز يمكنه توليد الكهرباء".

وأضاف "لكن علينا ألا ننسى أن توربينات الرياح والطاقة الشمسية مكلفتان جدا"، ما يعقد الاستثمارات في اقتصاد يواجه أزمة أصلا.

ورأت منظمة "إنفايرنمانتل ديفانس فاند" أن "تبديد التحديات المرتبطة بالطاقة في ظل أزمة اقتصادية تشهدها كوبا، لن يكون سهلا، وسيتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة يصعب الحصول عليها نظرا إلى المخاطر الكبيرة للاستثمار في كوبا".