بغداد - أظهرت النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان العراق تفوقا للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يملك الأكثرية في البرلمان المنتهية ولايته، وفق ما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الاثنين في مؤتمر صحافي، وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 72%.
ويؤشر عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الديموقراطي الكردستاني، وهو الحزب الحاكم في كردستان، في النتائج الأولية، لاستمرار سيطرته على البرلمان.
ولم يعرف بعد عدد المقاعد النهائية التي سيشغلها الحزب.
وبحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها المفوضية، حصل الحزب الديموقراطي الكردستاني على أكثر من 800 ألف صوت، متقدّما على كل من الاتحاد الوطني الكردستاني (أكثر من 400 ألف) وحراك "الجيل الجديد" المُعارض (أكثر من 200 ألف).
وصوّت أكثر من مليونَي ناخب من أصل نحو 2,9 مليون مسجّلين للاقتراع في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم، وفق المفوضية، لانتخاب مئة عضو في البرلمان ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد الاثنين في مؤتمر صحافي في بغداد إن "نسبة التصويت في الاقتراعين العام والخاص بلغت 72% (...) والنتائج تشكّل نسبة 99,63% من النتائج الكلية للمحطات".
وجرت الجمعة المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب بنسبة مشاركة بلغت 97%، وفق المفوضية. وجرت المرحلة الثانية المعروفة باسم "التصويت العام" الأحد.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافسا على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديموقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وكانت قناة "رووداو" الكردية المحلية نشرت في وقت سابق نتائج غير رسمية قدّرت فيها تقدّم الحزب الديموقراطي الكردستاني في محافظتَي أربيل ودهوك، وتقدّم الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظتَي حلبجة والسليمانية.
ومن المتوقع أن تعلن السلطات في إربيل النتائج النهائية في وقت لاحق لم يُحدّد بعد.
وكان الحزب الديموقراطي الكردستاني يتمتع في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعدا وقد أقام تحالفات مع نواب انتُخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية، فيما شغل الاتحاد الوطني الكردستاني 21 مقعدا.
أمّا حراك "الجيل الجديد"، فقد كان يشغل ثمانية مقاعد فقط.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.
ويقدّم الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، وهو حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن ناشطين ومعارضين يتحدثون عن مشاكل تعاني منها كذلك بقية أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة وزبائنية تمارسها الأحزاب الحاكمة.
وجرت الانتخابات في ظلّ وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيلها أربع مرات بعدما كانت مقررة أساسا في خريف 2022، بسبب خلافات سياسية.
وسيصوّت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفا لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفا لمسرور بارزاني.