في إرهاب متعدد الأوجه ..تقرير حقوقي: الاحتلال استخدم السيولة النقدية في حرب الإبادة الجماعية ضد غزة

غزة - أكد مركز حقوقي أن قوات الاحتلال أمعنت في استخدام جميع الوسائل والإجراءات، التي من شأنها أن تلحق أذى واسعا بالمدنيين والأعيان المدنية في سياق “الإبادة الجماعية” التي تمارسها في قطاع غزة، ومن بينها “السيولة النقدية”.

وأشار مركز الميزان لحقوق الانسان إلى أن قوات الاحتلال تتمادى في خلق ظروف معيشية غير إنسانية وقاهرة من خلال تعمد استهداف القطاعات والمصادر التي لا غنى عنها لحياة السكان، كاستهداف مصادر الغذاء والمياه، وتدمير القطاع الصحي والبيئي، والتعليمي والاقتصادي.

وأكد أن قوات الاحتلال سعت منذ بدء عدوانها على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023 إلى تدمير مقومات الحياة كافة، حيث صدرت تصريحات عن أعلى مستوى سياسي تنزع عن سكان قطاع غزة صفتهم الإنسانية، وعمدت في سياق محاولتها لـ”إبادة السكان” أو دفعهم لمغادرة القطاع، إلى استخدام وسائل وسياسات وإجراءات متنوعة، لتمس بقدرة السكان على البقاء على قيد الحياة.

وأوضح المركز الحقوقي في تقرير أصدره، أن عمل المصارف وتقويض قدرتها على تقديم خدماتها المالية للجمهور، هو “واحد من أدوات الإبادة الجماعية”، بحيث تمنع سلطات الاحتلال وصول السيولة النقدية الضرورية لعمل المصارف بالعملات المختلفة، ولا سيما الشيقل الإسرائيلي الذي يشكل عملة التداول الرئيسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المركز: “بذلك، تخلق سلطات الاحتلال أزمة في توفر السيولة المالية غير مسبوقة في قطاع غزة”، لافتا إلى أن أزمة نقص السيولة تؤثر على السكان بشكل مباشر، حيث تضاعف من التحديات التي تواجههم بشكل يومي، وتحول دون قدرتهم على سحب أموالهم من البنوك سواء رواتب وأجور الموظفين، أو صناديق التوفير والودائع أو تلقي التحويلات الخارجية من الأقارب والأصدقاء.

وأكد أن قطاع غزة يعيش منذ شروع قوات الاحتلال في “جريمة الإبادة الجماعية”، في أزمة سيولة نقدية شديدة ومستمرة، بسبب تدمير غالبية البنوك وأجهزة الصراف الآلي ومنع دخول الأموال ونقلها.

وأوضح التقرير أن المصارف في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية، التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، غير أن الاقتصاد الفلسطيني بما في ذلك سلطة النقد والبنوك، يخضع لإشراف ورقابة مباشرة من وزارة المالية الإسرائيلية وفقاً لـ”اتفاقية باريس الاقتصادية” لعام 1994، والتي منحت دولة الاحتلال الحق في استقطاع الضرائب والمكوس وجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على أن تحولها شهرياً إلى سلطة النقد، بعد موافقة وتوقيع وزارة المالية الإسرائيلية، وهو ما يعرف بـ”أموال المقاصة”، التي تمثل المصدر الأكبر لتمويل موازنة السلطة ومجمل إيراداتها المالية.

وأشار تقرير مركز الميزان الحقوقي، إلى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، صرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس” أنه يرفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى أنه لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة.

وبحسب التوزيع الجغرافي لسلطة النقد، فإن عدد البنوك العاملة في قطاع غزة هي 10، و56 فرعاً ومكتباً، و84 صرافاً آلياً، كما هو موضح في نظام المعلومات الجغرافي في سلطة النقد الفلسطينية.

وفي وقت لاحق مع اجتياح مدينتي خان يونس رفح جنوبي قطاع غزة، توقف العمل بشكل كامل في كافة فروع ومكاتب البنوك، ولم يعد يعمل في قطاع غزة سوى فرعان فقط من فروع بنك فلسطين في النصيرات، ودير البلح.

ونقل التقرير تصريحات عن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، التي قال فيها إن التحديات تعاظمت بعد أن طال التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في قطاع غزة، وهو ما جعلها خارج الخدمة.