وزير الخارجية الإندونيسي ينتقد رفض المجلس العسكري في ميانمار خطة السلام  

جاكرتا- انتقد وزير الخارجية الإندونيسي، الخميس 25يوليو2024، عدم رغبة المجلس العسكري في ميانمار في الانخراط في خطة سلام إقليمية لحل الأزمة التي أثارها الانقلاب في عام 2021.

أدلت ريتنو مارسودي بهذه التصريحات بعد اجتماعها مع نظيرتها السنغافورية على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة اللاوسية فيينتيان.

وبعد أسابيع من استيلائها على السلطة، وافقت المجلس العسكري على خطة سلام من خمس نقاط مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تجاهلتها منذ ذلك الحين في حملتها القمعية على المعارضة ومعاركها ضد المعارضة المسلحة لحكمها.

وكتبت مارسودي على حسابها على موقع "إكس" قائلة: "لقد تقاسمنا نفس الرأي بشأن عدم التزام المجلس العسكري في ميانمار بتنفيذ إجماع النقاط الخمس".

وانتقدت كل من سنغافورة وإندونيسيا استيلاء المجلس العسكري على السلطة، الأمر الذي أدى إلى انقسام رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 أعضاء.

وقادت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعد ميانمار عضوا فيها، الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، لكنها لم تحقق سوى تقدم ضئيل.

تم منع المجلس العسكري من حضور اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) رفيعة المستوى.

وكانت ميانمار قد رفضت في السابق إرسال "ممثلين غير سياسيين" لحضور المحادثات، لكن اثنين من كبار البيروقراطيين يمثلان ميانمار في المحادثات في فيينتيان.

وقال دبلوماسي من جنوب شرق آسيا لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته إن استعداد الجيش لإعادة الانخراط دبلوماسيا كان علامة على "موقفه الضعيف".

ولم يقم جنرالات ميانمار حتى الآن بتنفيذ أي هجوم مضاد ذي معنى في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعات المسلحة العرقية في أكتوبر/تشرين الأول، والتي استولت خلالها على مساحات واسعة من الأراضي على طول الحدود مع الصين.

وأثارت الخسائر انتقادات علنية نادرة لقياداتها العليا.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن وزراء الخارجية يبذلون جهودا حثيثة للاتفاق على موقف مشترك بشأن ميانمار لبيان الاجتماع.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث إلى وسائل الإعلام "المشكلة في ميانمار لم يتم حلها بعد ولكننا اقتربنا من ذلك".

وجاء في مسودة بيان رابطة دول جنوب شرق آسيا التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن الوزراء "يدينون بشدة" استمرار العنف.

وأدت الأزمة إلى انقسام الاتحاد، حيث دعت إندونيسيا وماليزيا والفلبين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجلس العسكري.

وأجرت تايلاند محادثات ثنائية مع الجنرالات وكذلك مع زعيمة الديمقراطية المعتقلة أونج سان سو تشي.