بعد توقف رفع أسعار الفائدة.. البنك المركزي الأوروبي يترك خيارات سبتمبر "مفتوحة على مصراعيها"

أ ف ب-الامة برس
2024-07-18

 

 قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن قرار البنك المركزي الأوروبي المقبل بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر "مفتوح على مصراعيه" (أ ف ب)   بروكسل- قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك يبقي الخيارات "مفتوحة على مصراعيها" لشهر سبتمبر/أيلول، بعد أن أبقى أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس 18يليو2024، في انتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على المسار الصحيح.

خفض مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات الشهر الماضي، في أعقاب دورة عدوانية من التشديد النقدي لتهدئة التضخم الساخن.

ولكن كما كان متوقعا، أخذ البنك المركزي الأوروبي قسطا من الراحة يوم الخميس وأبقى على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 3.75 في المائة في ظل استمرار المسار الانكماشي وعراً.

وقالت لاجارد للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة "مقيدة بدرجة كافية طالما كان ذلك ضروريا" لضمان بقاء التضخم على المسار الصحيح للعودة إلى الهدف البالغ 2%.

وأكدت أن صناع القرار سوف يتخذون القرارات على أساس "نهج يعتمد على البيانات ويعتمد على كل اجتماع على حدة".

ويتوقع العديد من المراقبين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا في سبتمبر/أيلول عندما يتسلح بتوقعات جديدة بشأن النمو والتضخم.

لكن لاجارد ظلت متحفظة بشأن هذا الموضوع، قائلة إنه لا يوجد "مسار محدد مسبقا لسعر الفائدة".

وأضافت "لذلك فإن مسألة شهر سبتمبر وما سنفعله في سبتمبر مفتوحة على مصراعيها وسيتم تحديدها على أساس كل البيانات التي سنتلقاها".

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سوف يتلقى "الكثير من المعلومات" بين الآن وحتى سبتمبر/أيلول، مضيفة أن الصيف سيكون "حافلاً".

- الأجور في التركيز -

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في عام 2022 بعد أن دفعت حرب روسيا في أوكرانيا ومشاكل العرض المرتبطة بالوباء الأسعار إلى الارتفاع، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة.

وانخفض التضخم في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تراجع إلى 2.5% في يونيو/حزيران من 26% في مايو/أيار.

دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات في يونيو/حزيران، مما جلب بعض الراحة للأسر والشركات.

ولكن صورة التضخم تظل غامضة، ويرى صناع السياسات العديد من عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى عرقلة التقدم.

ظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، مرتفعا بشكل ثابت عند 2.9% في يونيو/حزيران بينما ظل التضخم في الخدمات ثابتا عند 4.1%.

وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب نمو الأجور، الذي ارتفع مع سعي عمال منطقة اليورو إلى زيادة رواتبهم للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت لاجارد إن "الأجور لا تزال ترتفع بمعدل مرتفع"، لكن الزيادة تمتصها جزئيا أرباح الشركات، ومن المتوقع الآن أن يتباطأ نمو الأجور "على مدار العام المقبل".

وتوقعت لاجارد أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية قبل أن يتراجع نحو هدف الاثنين في المائة "خلال النصف الثاني من العام المقبل".

- فقدان البخار -

وفيما يتعلق بصحة اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، قالت لاجارد إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الناتج نما في الربع الثاني ولكن "على الأرجح بوتيرة أبطأ" من الربع الأول.

وأضافت أن "قطاع الخدمات يواصل قيادة التعافي في حين ظل الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفين".

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، كارستن برزيسكي، إن تعافي منطقة اليورو "فقد زخمه"، وهو ما قد يعزز الحجة لخفض آخر في أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.

في حين تمسك العديد من المحللين بتوقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة في 12 سبتمبر/أيلول، قال البعض إنهم قد يرون الآن أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف لفترة أطول.

وقال برزيسكي إنه في ضوء ثبات التضخم، فإن البنك المركزي الأوروبي ليس لديه "مساحة كبيرة للمناورة" في الأشهر المقبلة.

وأضاف "نرى أن هناك فرصة بنسبة 50 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول وفرصة بنسبة 100 بالمئة لخفضها في ديسمبر/كانون الأول".

ومن المتوقع بشكل متزايد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر/أيلول أيضاً في خفض أسعار الفائدة، مع تنامي الثقة في أن التضخم في الولايات المتحدة يقترب من المستوى المستهدف.

وتعرضت لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية السابقة، لانتقادات شديدة بسبب حالة عدم اليقين السياسي في بلادها بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان معلق، مما أثار المخاوف بشأن العجز الكبير في البلاد.

وبدون الإشارة إلى فرنسا صراحة، قالت لاجارد إنها ترحب "بالتوجيهات الأخيرة للمفوضية الأوروبية التي تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الاستدامة المالية".

طابعة متعددة الوظائف/طابعة متعددة الوظائف/طابعة متعددة الوظائف

 








كاريكاتير

إستطلاعات الرأي