واشنطن- أظهرت بيانات حكومية، الجمعة 5يوليو2024، أن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة تراجعت قليلا في يونيو حزيران بينما ارتفع معدل البطالة، في أحدث علامة على أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ كما يأمل صناع السياسات.
وقالت وزارة العمل إن البلاد أضافت 206 آلاف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يمثل وتيرة أبطأ في التوظيف مقارنة بالرقم المعدل في مايو/أيار والذي بلغ 218 ألف وظيفة.
لكن المكاسب لا تزال تتجاوز تقديرات إجماع Briefing.com البالغة 185 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال مرنًا نسبيًا.
وارتفع معدل البطالة من 4.0% إلى 4.1%.
تباطأ نمو الأجور من 0.4% في مايو/أيار إلى 0.3% في الشهر الماضي. وبالمقارنة بالعام الماضي، بلغت الزيادة 3.9% ــ وهو ما يمثل تراجعا أيضا عن مستواها قبل ذلك.
ورغم أن مكاسب الأجور تفوقت على تضخم أسعار المستهلك في الآونة الأخيرة، فإن هذا لم يترجم إلى مشاعر وردية بشأن الاقتصاد الأوسع.
وقد أضاف هذا إلى التحديات التي يواجهها الرئيس جو بايدن في إقناع الجمهور بسياساته الاقتصادية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن أدائه في المناظرة الأخيرة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمهوري.
وأكد عضو الكونجرس بريندان بويل، كبير الديمقراطيين في لجنة الميزانية بمجلس النواب، في بيان يوم الجمعة أن تقرير الوظائف "يظهر اقتصادا أمريكيا لا يزال قويا".
- التبريد التدريجي -
ويأتي التقرير الأخير على خلفية تراجع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، إلى جانب تراجع التضخم.
ورغم أن الطريق لا يزال طويلا، فإن هذه المؤشرات قد تمنح البنك المركزي الأميركي المزيد من الثقة للبدء في خفض أسعار الفائدة ــ بعد الإبقاء عليها عند مستوى مرتفع في الأشهر الأخيرة.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة بدورها إلى تعزيز الاقتصاد.
وتتوقع روبيلا فاروقي، كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في مؤسسة هاي فريكونسي إيكونوميكس، أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي محادثات بشأن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية.
وقالت إنهم قد يخفضون أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إذا استمرت البيانات في إظهار الاعتدال.
وأشارت إلى أنه على الرغم من تباطؤ نمو الأجور في الوقت الحالي، فإن معدلات التغيير لا تزال مرتفعة مقارنة بالاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة.
وقالت جوليا بولاك كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة "زيب ريكرويتر" لوكالة فرانس برس إن "سوق العمل تباطأ تدريجيا خلال العامين الماضيين، ويمكن القول إنه وصل إلى وضع طبيعي جديد مستدام".
ولكن التباطؤ الكبير الذي يتجاوز الوتيرة الحالية للنشاط من المرجح أن يثير القلق ويزيد من خطر "الإفراط في التبريد".
وحول تأثير البيانات على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، أضاف بولاك: "الاتجاه الأكثر أهمية هو استمرار انخفاض التضخم في مختلف مقاييس أسعار المستهلكين والمنتجين".
وأضافت أن "الاتجاه الثاني الأكثر أهمية هو تباطؤ نمو الأجور".