تغريم شركة العقارات الصينية إيفرجراند 576 مليون دولار بتهمة "الاحتيال"  

بكين- تم تغريم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" المثقلة بالديون بمبلغ 576 مليون دولار بسبب ممارسات تجارية احتيالية، حسبما ذكرت أعلى هيئة تنظيمية مالية في بكين اليوم الجمعة31مايو2024.

كانت إيفرجراند ذات يوم أكبر شركة عقارية في الصين، وكانت قوة في قطاع ساعد في دفع النمو الاقتصادي السريع في البلاد خلال العقود الأخيرة.

لكن ديونها المتصاعدة أصبحت رمزا للأزمة المطولة في قطاع العقارات في الصين.

وبعد أن كافحت من أجل سداد الدائنين لسنوات، تعثرت في عام 2021.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) يوم الجمعة إنه بين عامي 2019 و2020، قامت الشركة "بزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل خاطئ من خلال الاعتراف بالإيرادات قبل الأوان، مما أدى إلى إصدار احتيالي لسندات معروضة علنًا في سوق الصرف".

وقالت إن الشركة "فشلت في الكشف عن التقارير المنتظمة كما هو مقرر، وفشلت في الكشف عن الدعاوى القضائية الكبرى والتحكيم كما هو مطلوب، وفشلت في الكشف عن الفشل في تسوية الديون المستحقة كما هو مطلوب".

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها فرضت أيضًا غرامة قصوى قدرها 6.5 مليون دولار على مؤسس إيفرجراند شو جياين، المعروف أيضًا باسم هوي كا يان، ومنعته من دخول سوق الأوراق المالية مدى الحياة.

وتسببت الاضطرابات في قطاع العقارات في الصين في ضغوط متزايدة على بكين لتقديم المساعدة حيث تؤثر الأزمة على النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

- مشاكل الإسكان -

واتخذت بكين إجراءات هذا الشهر، حيث كشفت عن سلسلة من الإجراءات لدعم سوق الإسكان - بما في ذلك خفض الحد الأدنى لمعدل الدفعة الأولى على القروض العقارية لمشتري المنازل لأول مرة من 20 في المائة إلى 15 في المائة.

كما تم الإعلان عن خطط للحكومات المحلية للحصول على العقارات غير المستخدمة في محاولة لتخفيف العبء المالي عن الشركات المتعثرة.

وأدت الإجراءات الجديدة، وهي من أقوى الإجراءات التي اتخذتها بكين حتى الآن لمعالجة الأزمة، إلى زيادة التفاؤل بأن الاقتصاد الصيني قد يعود إلى صحته الكاملة في المستقبل القريب.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إنه رفع توقعاته للنمو في الصين هذا العام من 4.6 بالمئة إلى خمسة بالمئة.

واستشهدت بمقترحات بكين الأخيرة لدعم سوق الإسكان من بين أسباب قرارها، لكنها حذرت من أن السياسة الصناعية الحالية تخاطر بـ "سوء تخصيص" الموارد مما قد يضر بالتجارة.

وقد انعكس مصير إيفرجراند في العديد من الشركات العقارية الصينية الأخرى، بما في ذلك كانتري جاردن وفانكي، التي انهارت تحت وطأة الديون الهائلة.

وأصدرت محكمة في مدينة هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي أمر تصفية لشركة Evergrande في يناير، وحكمت بأن الشركة فشلت في التوصل إلى خطة سداد الديون التي تناسب دائنيها.