ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير  

أ ف ب-الامة برس
2024-03-12

 

 

تسارعت مكاسب أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير، وفقا لبيانات حكومية، مع ارتفاع تكاليف الطاقة (أ ف ب)   واشنطن- أظهرت بيانات حكومية أمريكية يوم الثلاثاء 12مارس2023، أن التضخم الاستهلاكي سجل تسارعا مفاجئا في فبراير، وهو تطور من المرجح أن يدفع صناع القرار نحو نهج حذر حيث يدرسون متى يبدأون تخفيضات أسعار الفائدة.

وبينما انخفضت الزيادات في الأسعار من ذروتها في عام 2022، لا تزال الأسر تشعر بوطأة تكاليف المعيشة - مما يزيد الضغط على الرئيس جو بايدن بينما يحاول كسب الناخبين بشأن سياساته الاقتصادية أثناء ترشحه لإعادة انتخابه هذا العام.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي وصل إلى 3.2 بالمئة الشهر الماضي، في إشارة إلى أن هذه الضغوط قد لا تهدأ بسرعة.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين "الأساسي" الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بشكل طفيف إلى 3.8 في المائة، لكنه ظل أعلى من توقعات المحللين البالغة 3.7 في المائة.

وشدد بايدن على أن التقرير الأخير يشير إلى مزيد من التقدم في خفض التضخم، مشيرًا إلى أن "التضخم الأساسي السنوي هو الأدنى منذ مايو 2021".

وقال في بيان: "الأجور ترتفع بشكل أسرع من الأسعار خلال العام الماضي ومنذ تفشي الوباء"، على الرغم من إقراره بضرورة بذل المزيد من الجهود لخفض التكاليف ومساعدة الطبقة المتوسطة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن مؤشرات المأوى والبنزين ارتفعت في فبراير.

وأضافت أنها ساهمت مجتمعة بأكثر من 60 بالمئة في زيادة المؤشر العام للشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 0.4%، مقارنة بـ 0.3% في يناير.

ويتوقع المحللون أن يركز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على التضخم "الأساسي" عند تحديد أفضل وقت لبدء خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة من المرجح أن تحفز النشاط التجاري.

وللحد من الزيادات العنيدة في الأسعار، شرع البنك المركزي في سلسلة من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة في عام 2022، قبل أن يحافظ على المستوى عند أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين في الاجتماعات الأخيرة.

وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يبدأ تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، طالما كان هناك تقدم مستمر في خفض التضخم.

لكن الطريق الوعر لتحقيق هدفه طويل المدى المتمثل في التضخم بنسبة 2% قد يشكل تحديات.

- مؤشرات على "تراجع التضخم" -

وعلى الرغم من أن وزارة العمل أشارت إلى أن تضخم المساكن هو المساهم الرئيسي في المؤشر العام، إلا أنه كان أقل على أساس شهري، حيث انخفض إلى 0.4 في المائة من رقم يناير البالغ 0.6 في المائة.

وارتفعت أسعار الطاقة، التي يمكن أن تكون متقلبة، بنسبة 2.3 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير في عكس اتجاه انخفاض الشهر السابق.

وقال ريان سويت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، إن "السيناريو المتشائم" سيكون حيث تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بينما يرتفع التضخم وتزداد توقعات مكاسب الأسعار.

وهذا من شأنه أن يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على البدء في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

لكن سويت قال إن هذا وضع غير مرجح، "خاصة وأن هناك تراجعا في التضخم بسبب انخفاض إيجارات السوق وتباطؤ نمو الأجور الاسمية".

- نهج "الصبر" -

ويتوقع الاقتصاديون أن يرغب المسؤولون في رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض الأسعار بشكل مستدام، قبل التحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة.

وأضاف سويت أن تأجيل الخفض الأول من مايو إلى يونيو "لن يكون له أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأوسع"، مثل أرقام النمو الاقتصادي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي من شركة High Frequency Economics: "تعزز البيانات الأخيرة بشكل أكبر ضرورة اتباع نهج صبور ويقظ من جانب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي".

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توخي الحذر في اجتماع السياسة الخاص بهم الأسبوع المقبل.

وقالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في إي واي: "تشير الديناميكيات قصيرة المدى إلى بعض الاستقرار في اتجاهات التضخم".

وأشارت إلى أنه بخلاف الرقم الرئيسي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر.

لكنها تتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ وأن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيضات بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام.

 









كاريكاتير

إستطلاعات الرأي