الأخبار: إسرائيل تمهل لبنان حتى 15 مارس
2024-03-07
قالت صحيفة لبنانية مقربة من "حزب الله"، الخميس7مارس2024، إن إسرائيل أبلغت دولا أوروبية بأنها حددت مهلة حتى 15 مارس/ آذار الجاري "للتوصل إلى تسوية سياسية مع لبنان، وإلا فإنها مستعدة لتصعيد العمليات العسكرية إلى حرب واسعة النطاق".
و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ الثامن من ذات الشهر؛ مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.
ونقلا عن مصادر دبلوماسية غربية لم تسمها، أضافت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن حديث إسرائيل بشأن المهلة زاد من قلق الدول الغربية التي تعتبر أنه "ينبغي بذل كل الجهود لدعم المساعي المستمرة للولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ القرار 1701، والشروع في تسوية حدودية توفّر الأمن على المدى الطويل، وتضمن عودة النازحين على طرفي الحدود".
وتابعت المصادر أن "المسار السياسي غير كافٍ للاطمئنان، رغم إصرار الجانب الأمريكي على صياغة الأحرف الأولى من الاتفاق بين بيروت وتل أبيب".
وزادت بأن "الاتفاق يتمحور حول تثبيت وقف إطلاق النار، وبتّ الخلاف على النقاط المتنازع عليها، وإيجاد صيغة لمزارع شبعا وكفرشوبا (منطقتان لبنانيتان تحتلهما إسرائيل منذ عقود) وصياغة حل مستدام يمنع الاصطدام الكبير".
المصادر قالت إن التقديرات بشأن زيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتاين إلى بيروت قبل أيام تقاطعت حول أن "التطورات كلها رهن ما سيحصل في غزة وما سيتم التوصل إليه في المفاوضات الجارية في القاهرة؛ فأي نقاش حول ترتيبات سياسية في لبنان ووقف إطلاق النار، لن يكون قابلا للترجمة ما دام إطلاق النار مستمرا في القطاع".
وبحسب هوكشتاين، خلال زيارته بيروت الاثنين، فإن أي هدنة يتم الاتفاق عليها في غزة ليس من الضروري أن تمتد إلى لبنان تلقائيا.
وحتى الساعة 11:50 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من بيروت ولا تل أبيب بشأن ما ذكرته الصحيفة اللبنانية.
وفي ظل أنباء عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أعلنت "حماس" الخميس مغادرة وفدها القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة، لكنها أكدت استمرار المفاوضات والجهود نحو وقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيات فلسطينية وأممية.
وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
