لوموند: إسرائيل تتبع استراتيجية فوضى غير مقبولة في غزة
2024-03-02
تحت عنوان: “استراتيجية الفوضى غير المقبولة لإسرائيل في غزة”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحية عددها لنهاية الأسبوع إن كلّ يوم يمر في قطاع غزة يكشف الكثير عن المحنة التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون بقدر ما يكشف عما أصبحت عليه إسرائيل.
ففي يوم الخميس، 29 فبراير/ شباط، وهو نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد الشهداء الفلسطينيين 30 ألف شخص، وفقًا لتقديرات ما تبقى من الخدمات الصحية التي تسيطر عليها حماس، أضيفت مأساة جديدة إلى أهوال الحرب، حيث تم إطلاق نار على حشود في غزّة كانت متجمعة للحصول على مساعدات غذائية حصل بعدها تدافع أدى إلى سقوط عشرات الشهداء. وهذا هو نتيجة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام إيصال المساعدات الغذائية التي أصبحت حيوية، والتي تدفع بلا هوادة هذه الأراضي المكتظة بالسكان نحو المجاعة.
واعتبرت “لوموند” أنه لا ينبغي اعتبار هذه المأساة حادثة معزولة.. بل على العكس من ذلك، فهو يكشف ما تنوي الدولة الإسرائيلية فعله في غزة بعد معارك لم تضع لها نهاية حتى الآن رغم غياب نتائج فيما يتعلق بهدفها المزدوج: تحرير الرهائن والقضاء على حركة حماس.
فبعد السحق المُمنهج للشريط الضيق من الأرض، الذي حوله الجيش الإسرائيلي إلى حقل من الخراب على حساب خسائر بشرية فادحة، يتضمن هذا المشروع الآن تدمير أدنى شكل من أشكال الإدارة. ولا يقتصر الأمر على حماس فقط، حيث تُشكّل محاولة قتل “الأونروا“، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي يعتبر عملها حاسماً في غزة، جزءاً من هذا المنظور.
ويتأكد هذا المسعى الإسرائيلي- تواصل “لوموند”- من خلال رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العنيد السماح بعودة السلطة الفلسطينية “المنشطة” وفقاً لرغبات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، لتحل محل حماس. فإسرائيل تريد أن تسود الفوضى.
وأوضحت “لوموند” أن حلفاء الدولة العبرية، بدءاً بالولايات المتحدة بالإضافة الأوروبيين، سيكونون شركاء إذا استمروا في التمويل دون المطالبة بأي شيء في المقابل، من أجل البقاء الذي أصبح موضع تساؤل الآن في هذه المنطقة، مثل مظهر الوضع الراهن السائد في الضفة الغربية التي أفسدها الاستيطان الإسرائيلي.
بل على العكس من ذلك، يمكنهم أن يقرروا إقامة بداية لتوازن القوى إذا اقتنعوا بأن حماية المدنيين في أرض لا تستطيع إسرائيل أن تطالب فيها بأي حق معترف به دولياً هي شرط أساسي لأي منظور سياسي.
