الكونغرس الأميركي يصوّت لصالح تجنب إغلاق المؤسسات الحكومية الفدرالية

واشنطن - صوت الكونغرس الأميركي الخميس 29-2-2024 لصالح إبقاء تمويل الوكالات الفدرالية وتجنب إغلاق حكومي مكلف خلال سنة انتخابية، بعدما توصل الديموقراطيون والجمهوريون الى اتفاق في هذا الصدد الاربعاء.

وبعد مرور خمسة أشهر من السنة المالية، لم يقر الكونغرس بعد مشاريع قوانين الإنفاق السنوية ال12 التي تشكل الميزانية الفدرالية، وكان يواجه مهلة نهائية منتصف ليل الجمعة و8 آذار/مارس لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة.

ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ حيث الغالبية الديموقراطية على "قرار مستمر" قصير المدى يمدد الموعد النهائي لمشاريع القوانين الستة الأولى حتى 8 آذار/مارس، ويجعل يوم 22 آذار/مارس مهلة نهائية للستة المتبقين.

وصوّت جميع الديمقراطيين في مجلس النواب، باستثناء نائبين، بنعم على القرار المستمر، لكن 97 جمهوريا صوتوا ضده.

وفي تصويت مسائي، أقر مجلس الشيوخ القرار بغالبية 77 صوتا مقابل 13، وسيشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه ليصبح نافذا.

ويعرقل نواب من التيار اليميني في الحزب الجمهوري مقربون من الرئيس السابق دونالد ترامب حتى الآن اعتماد الموازنة الفدرالية لعام 2024 التي بدأت سنتها المالية في 1 تشرين الاول/اكتوبر.

وكان أكبر اقتصاد في العالم يعمل حتى الآن من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية ببضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.

ما ان تقترب مدة انتهاء هذه الموازنات المصغرة كما كانت الحال عليه بالنسبة لاحداها الجمعة، يعود خطر إغلاق الإدارة الفدرالية جزئيا، وهو ما يسميه الأميركيون "إغلاق" المؤسسات.

وهذا تنطوي عليه عدة عواقب مثل عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وإغلاق إدارات وتجميد بعض المساعدات الغذائية وعدم صيانة المتنزهات العامة.

هي المرة الرابعة منذ تشرين الاول/اكتوبر التي يتم فيها ارجاء هذا الاستحقاق.

والموازنة المصغرة، يفترض ان يصادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن بعد اعتمادها في مجلسي النواب والشيوخ لكي يمكن ابعاد التهديد بشلل الدولة الفدرالية.

وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس الأميركي توصلوا إلى اتفاق مبدئي الأربعاء على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام. وقالوا في بيان "نحن متفقون على أن الكونغرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا". وأضافوا أن اتفاق الأربعاء يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 آذار/مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.