البايس: إسرائيل أمام المحاكم الدولية.. وفلسطين محك مصداقية الأمم المتحدة

2024-02-24

البايس: فلسطين أصبحت المحك لمنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلا توجد طريقة لتبرير هذه المعايير المزدوجة الواضحة والصارخة دون الشعور بالخجل (ا ف ب)تحدثت صحيفة “البايس” الإسبانية عن متابعة محكمة العدل الدولية جلساتها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت إن هناك عمليتين قانونيتين تجريان وتحاولان تحديد ما إذا كانت هناك جريمة إبادة جماعية تُرتكب في غزة من جانب إسرائيل.

في البداية يتحدث كاتب المقال لويس باسيتس عن واقع مؤلم قائلا “إن التاريخ حافل بالمفارقات القاسية التي تحول الضحايا إلى جلادين، والمضطَهَدين إلى مُضطهِدين، كما يتحول المناهضون للفاشية إلى فاشيين”. ويوضح الكاتب ما يقصده من طرح هذه المفارقة فيضيف “الآن، ما يُثقل كاهل إسرائيل – الدولة التي أسسها ضحايا أبرز جرائم الإبادة الجماعية في القرن العشرين – هو الشك (أمام أعلى المحاكم) في أنها ربما ارتكبت جرائم مماثلة لتلك التي أعطتها الشرعية المستحقة في تطلعاتها إلى وطن آمن يمكن لشعبها أن يعيش فيه بسلام”.

ويقول الكاتب “هناك عمليتان تجريان أمام محكمة العدل الدولية، بدعم أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تهدفان إلى تحديد ما إذا كانت هناك جريمة إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، وما إذا كانت الجريمة المصنفة دولياً بالفصل العنصري، تجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي ككل. ورغم أنها مجرد قرارات استشارية، فإن قيمتها السياسية، وقبل كل شيء، قيمتها المتعلقة بالسمعة، هي أمر واضح لا يخضع للنقاش”.

وعن حراجة الموقف الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية، تُذَكّر الصحيفة “أنه وبعد الجلسة الأولى التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي، فرضت المحكمة إجراءات احترازية (على إسرائيل) لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ولا توجد بيانات تؤكد الامتثال (الإسرائيلي) لأوامر المحكمة، ويتعين على حكومة نتنياهو تقديم تقرير إليها في نهاية فبراير/ شباط الحالي”.

وتوضح الصحيفة أنه “بشأن جلسة الاستماع الثانية، المنعقدة الآن، بمشاركة 51 دولة، فهي تأتي استجابة لطلب رأي استشاري غير ملزم بشأن العواقب القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلال وضم الأراضي، وتعديل التركيبة الديمغرافية ووضع مدينة القدس.

لقد حضرت إسرائيل الجلسة العلنية الأولى، بدافع الغضب من اتهامها بالإبادة الجماعية، لكنها لم تحضر في الجلسة الثانية، بينما حضرت الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من استخدامها لحق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وهذه المرة أيضا عارضت واشنطن الإنهاء الفوري للاحتلال إذا لم يتم ضمان أمن إسرائيل في الوقت نفسه، رغم أن الوفد الأمريكي أعلن رفضه للاحتلال الدائم للأراضي بالقوة، ودافع عن مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين”.

في ظل التمادي الإسرائيلي المدعوم من واشنطن، تخلص الصحيفة الاسبانية إلى القول “إن فلسطين أصبحت المحك لمنظومة الأمم المتحدة والقانون الدولي، فلا توجد طريقة لتبرير هذه المعايير المزدوجة الواضحة والصارخة دون الشعور بالخجل، وهناك هاوية تتسع مع الحرب والرفض المتكرر للامتثال للقرارات الدولية بشأن فلسطين من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وهما دولتان يعتبرهما الكثيرون نموذجين (في رفض القرارات الدولية) ولذا فإن إن الأنظمة الأكثر استبداداً هي وحدها القادرة على الابتهاج بوجود هذا القدر من العجز”.

 







كاريكاتير

إستطلاعات الرأي