محكمة العدل الدولية تصدر حكمها في قضية بين أوكرانيا وروسيا المتهمة بـ"الإرهاب"  

كييف-موسكو- تُصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قرارها الأربعاء 31يناير2024، في قضية بين أوكرانيا وروسيا، التي تتهمها كييف بتمويل "الإرهاب" وممارسة "التمييز العنصري"، بعد ضمّ شبه جزيرة القرم في العام 2014.

ووصفت كييف موسكو أمام محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بأنّها "دولة إرهابية"، مؤكدة أنّ الدعم الروسي للمتمرّدين الانفصاليين كان ممهّداً لغزو شباط/فبراير 2022.

وتطالب أوكرانيا بتعويضات عن الهجمات المنسوبة إلى الانفصاليين، خصوصاً إسقاط طائرة "ام اتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية في تموز/يوليو 2014 فوق أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل 298 شخصاً.

وتعود هذه القضية إلى ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022. وستقرّر محكمة العدل الدولية الجمعة ما إذا كانت تتمتّع بسلطة قضائية للحكم في قضية منفصلة تتعلّق بتلك الحرب.

وإضافة إلى اتهام موسكو بدعم المتمرّدين الانفصاليين، أكّدت كييف أنّ معاملة روسيا لأقلية التتار والناطقين باللغة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم تنتهك اتفاقية دولية بشأن التمييز العنصري.

- "إبادة ثقافية" -

وردّ السفير الروسي في هولندا ألكسندر شولجن خلال جلسات استماع في حزيران/يونيو، بالقول إنّ أوكرانيا تلجأ إلى "أكاذيب صارخة" ضدّ روسيا "حتّى أمام هذه المحكمة"، على حدّ تعبيره.

بدوره، قال ممثل أوكرانيا أنتون كورينفيتش إنّ موسكو تحاول "محو" أوكرانيا "من الخريطة".

وأشار إلى أنّه "منذ العام 2014، احتلّت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني، ثمّ انخرطت في حملة إبادة ثقافية، تستهدف المتحدّرين من أصول أوكرانية وتتار القرم".

ورفعت أوكرانيا القضية أمام محكمة العدل الدولية في العام 2017، مؤكدة أنّ روسيا تنتهك اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تمويل الإرهاب والتمييز العنصري.

ورفضت المحكمة في ذلك الوقت طلب كييف إصدار أمر عاجل لروسيا بإنهاء دعمها المفترض للمتمرّدين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، غير أنّها أمرت موسكو بضمان حقوق الأوكرانيين والتتار في شبه جزيره القرم.

ووجد القضاة أنّ "كييف لم تقدّم أدلّة كافية إلى المحكمة" لإثبات أنّ الأموال القادمة من موسكو قد استُخدمت "للتسبّب في وفاة مدني أو إصابته بجروح خطيرة".

وتعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول، ملزمة قانونياً ونهائية. ومع ذلك، لا سلطات لديها لفرض تنفيذها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما طارئا يأمر روسيا بوقف غزوها بعد شهر واحد من عبور دباباتها الحدود الأوكرانية، لكن دون جدوى.