الخارجية الفلسطينية: غياب العقوبات الدولية الرادعة يشجع الاحتلال على استكمال ضم الضفة

القدس المحتلة- أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثا23يناير2024، على أن غياب العقوبات الدولية الرادعة يشجع قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين على استكمال ضم الضفة الغربية، واستباحتها.

وشددت الوزارة، في بيان، على أن "ما تقوم به حكومة الكيان الإسرائيلي من تصعيد ممنهج، يجب أن يولد قناعة لدى المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين، بأن السلام والحل السياسي للصراع لا بد أن يفرض فرضا بقوة القانون الدولي الملزمة على دولة الاحتلال لإجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية بشكل يترافق مع عقوبات دولية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، ودون ذلك مضيعة للوقت"، وفق وكالة قنا القطرية.

وأوضحت أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة تصعيد انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في محاولة لاستغلال الانشغال العالمي بحرب الإبادة لاستكمال حلقات الضم التدريجي المتواصل المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، وتعميق الاستعمار، والاستيلاء على الأراضي، وخلق تغييرات كبيرة في الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي في الضفة لتحقيق أطماع اليمين الإسرائيلي الحاكم الاستعمارية التوسعية، وتوسيع دوائر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، اعتمادا على منطق قوة الاحتلال الغاشمة والخيارات الأمنية والعسكرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، بديلا عن الخيارات والحلول السياسية للصراع.

يذكر أن جرائم قوات الاحتلال في غزة والضفة تتزامن مع التصعيد الحاصل في جرائم مليشيات المستوطنين، في تكامل وتوزيع واضح للأدوار التخريبية، إذ ترتكب تلك المليشيات يوميا المزيد من الجرائم والهجمات والاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم ومركباتهم.