كيفيّة تنظيم العمل الإداري في الشركات والمُنظّمات؟

يُعدّ التنظيم الإداري من أساسيات عمل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية؛ من دون التنظيم الإداري، تنحو الأمور إلى الفوضى، كما يحدث إرباك في صفوف الموظفين ومدراء الأقسام، مع إعاقة تحقيق الأهداف، فانهيار العمل التجاري.

يقول المُدرّب والخبير الإداري محمد باروم لـ"سيدتي. نت"، إن "الموظف قد يرتبك، عندما يرى أن هناك تصادم بين الإدارات وعدم وضوح في الصلاحيات والمسؤوليات"، مضيفًا أن "ما تقدّم يرجع إلى مشكلة كامنة في التنظيم الإداري، فهذه الفوضى الداخلية تحتاج إلى جهد ووقت وترتيب الكثير من الأمور ووضعها في النطاق الصحيح، مثل: توضيح المهام والمسؤوليات والصلاحيات ونطاقات الوصف الوظيفي ونظام السياسات والإجراءات ونظام تقييم الأداء، ومجموعة أخرى من الأمور".

1. توضيح الصلاحيات: الصلاحية هي السلطة الموكلة لكل مدير، وهي تخلّص من مشكلة التضارب في هذا الإطار.
2.  تحديد المهام: ترتبط المهام غالبًا بالأقسام والإدارات. بعد توضيح الصلاحيات، توزّع المهام لكل قسم، بحيث يصبح لكل فرد فيه مجموعة من الأمور التي يجدر أن يعمل عليها. أحيانًا، قد يتطلب إنجاز مهمة ما التداخل والتعاون مع إدارات أخرى، إلا أنه في نهاية المطاف إدارة واحدة هي المسؤولة عن الإنجاز، بشكل تامّ.
3.  توضيح المسؤوليات: توزع المسؤوليات على الأفراد داخل كل قسم، مع ذكر الأهداف الوظيفية المُحددة تبعًا لذلك.