فلسطين تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار في غزة

دعت فلسطين مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل تأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتباره مسألة ملحة للغاية لإنقاذ الأرواح البشرية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع ووقف التهجير القسري لهم.

جاء ذلك في رسائل بعثها رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على مدار ما يقرب من 100 يوم.

وقال مندوب فلسطين إنه على الرغم من وصول عدد الضحايا إلى نحو 100 ألف شهيد ومفقود وجريح، إلا أنه لا يوجد وقف لإطلاق النار، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بشكل يومي، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال لا تقتصر على قطاع غزة، بل شملت الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد منصور أن كافة المدنيين الفلسطينيين وقعوا ضحايا لعدوان الإبادة الجماعية الذي تشنه قوات الاحتلال عليهم، ولاستمرار محاولات تهجيرهم القسري وتطهيرهم العرقي، بما في ذلك ما يسمى بـ "الهجرة الطوعية".

وأشار إلى معاناة جميع المواطنين الفلسطينيين من الجوع والعطش جراء مواصلة الاحتلال عرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة الى تسارع انتشار الأمراض فيما بينهم، مشددا على أن هذا العدوان لم يسبق له مثيل في العصر الحديث من حيث حجمه وسرعته في قتل وتشويه المدنيين، خاصة الأطفال وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الطبي والصحفيين.

ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة جميع الدول إلى العمل، بالقول والفعل، لدعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والمساعدة في وضع حد لهذه الكارثة في غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق السلام، كما طالب كافة الدول ببذل جهود عاجلة وجادة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الأخيرة الخاصة بالأزمة في غزة، من أجل ضمان الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وحماية السكان المدنيين، وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من التصعيد للوضع الكارثي بالفعل.