الاتحاد الإفريقي يدعو إلى خفض التوتر في الخلاف بين إثيوبيا والصومال

نيروبي - انضم الاتحاد الإفريقي الخميس للولايات المتحدة في الدعوة للتهدئة في القرن الإفريقي عقب تصاعد التوتر على خلفية اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.

تعهدت الصومال بالدفاع عن وحدة أراضيها عقب الاتفاق الموقع الإثنين والذي اعتبرته "عدوانا" و"اعتداء صارخا" على سيادتها من جانب إثيوبيا المجاورة.

وتمنح مذكرة التفاهم إثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، منفذا على البحر الأحمر عبر أرض الصومال.

وأصدر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد بيانًا دعا فيه إلى "الهدوء والاحترام المتبادل لخفض منسوب التوتر المتصاعد" بين إثيوبيا والصومال. ودعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض "من دون تأخير" لتسوية خلافاتهما.

وحض فكي الجانبين على "الامتناع عن أي سلوك يمكن أن يؤدي بشكل غير مقصود إلى تدهور العلاقات الجيدة بين الدولتين الجارتين في شرق إفريقيا".

وشدد على "ضرورة احترام وحدة وسيادة الأراضي والسيادة الكاملة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي"، وفق البيان.

في خطوة أحادية الجانب أعلنت أرض الصومال (صوماليلاند)، المحمية البريطانية السابقة البالغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، استقلالها عن الصومال عام 1991. لكنها لم تنل اعتراف الأسرة الدولية وتواجه معارضة شرسة من مقديشو.

ورفضت الولايات المتحدة الأربعاء اعترافا دوليا بالمنطقة الانفصالية ودعت لمحادثات لحل الأزمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين إن "الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها".

وأضاف "نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الإفريقي".

وشدّد ميلر على "أنّنا نحضّ كلّ الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي".

والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية.

وقال بيهي عبدي في بيان إن مقابل حصولها على منفذ إلى البحر، ستعترف إثيوبيا رسميًا بأرض الصومال. لكن الحكومة الإثيوبية لم تؤكد ذلك.