حملة للدفاع عن اصحاب الوثائق القطرية " البدون " في دولة قطر

*وثيقة ويكيبييديا المتعلقة بقضية (البدون)

البدون هم أصحاب الوثائق السفر - تصريح الاقامة المؤقتة أو البدون عاشوا أكثر من نصف قرن في قطر وقبل استقلالها في أرضً شملت أبائهم وإبنائهم ويتعدد البدون من الجيل إلى آخر جميعهم يعانون من سلب بعض حقوقهم الأنسانية كالسفر والعمل والزواج والتعليم والكثير من التعقيدات التي يعانيها افراد هذه الفئة المظلومة.
• 
مقدمة عن البدون في قطر
قد تختلف هذه الفئة قليلاً عن فئة البدون في دول الخليج المجاورة مثل الإمارات والكويت, فلهم معظم الحقوق الأنسانية ولكنهم لايعتبرون مواطنين قطريون ومن المشاكل والعوائق التي تشهدها هذه الفئة في قطر لا يمكنهم التملك والسفر بحرية من دون عوائق وخصوصاً التنقل بين الدول الخليج لا يسمح لهم الا بتأشيرة وبعض دول الخليج لا تعترف بـ وثيقة السفر مثل البحرين والكويت والإمارات ولكل دولة سياستها ولكن هذا الشيء يقع على عاتق قطر المستخرجة لهذه الوثيقة المؤقتة التي تصدر لمدة سنة واحدة بمبلغ 500 ريال قطري ويجدد بنفس الطريقة كما أنهم يحتاجون إلى خروجية من الكفيل قبل السفر والدول الاوربية لاتستقبل مثل هذه الوثائق المؤقته علماً بأن لون الوثيقة ازرق غامق مشابهه بالجواز القطري يكتب عليه " وثيقة سفر " وفي الصفحة الأخيرة في الوثيقة ينص بأن هذه الوثيقة صالحة لجميع اقطار العالم والعجيب بأنها غير معترفه في الخليج وفي السابق حاملي هذه الوثائق كانوا يتنقلون بحرية بين دول الخليج لزيارة اقربائهم من دون عوائق التأشيرة، أيضاً لديهم تصريح اقامة كالمقيين في البلد بكفالة شخص قطري أو على كفالة العمل مثل نظام الأقامة للإجنبي المقيم وهم من ولد هذه الأرض والميزة الوحيدة التي يتمتع بها افراد هذه الفئة العلاج المجاني داخل قطر.
معاناة الفئة
اصحاب الوثائق السفر بين الماضي والحاضر مقارنة بين السماء والأرض، منذ اصدار هذه الوثيقة في الستينات وكان يستخرج لـ من قدم خدمات جليلة لقطر ومن يعاني من مشاكل التنقل والسفر علماً بأنهم كانوا يتنقلون من دون تأشيرات وكان يعطى أيضاً لمن لايحمل اثباتات اي دولة اي البدون فكانوا يتمتعون كل حقوق المواطنة في قطر ولا يوجد تفرقه بينهم وبين المواطن القطري ومع مرور الازمنه اختلف الحال إلى الحاضر الذي نعيشه الآن فأصبحت فاجعه لا تطاق وكما إنهم من أبناء هذه الوطن يعانون كثيراً في تخليص المعاملات والعمل وفي بعض الأدارات الحكومية وقطاع الخاص يعتبرون بأنهم اقل من المقيميين، هذه الفئة التي لا تحمل إي أوراق ثبوتية تدل بأنهم من أبناء إي دولة آخرى على وجهه الأرض الا الوثائق القطرية وقطر تنسبهم إلى بلد الجد وهذا البلد لا يعترف بأنهم مواطنين لها، مثلاً فقط تجد بأن الاب من مواليد قطر وفقد شهادة ميلاده أو لا يوجد لديه شهادة ميلاد ينسب إلى مواليد إيران أو محل الميلاد الاب ولكن الإغلبيه يكتب لهم في البطاقة الشخصية والأثباتات الخاصة بحملها الجنسية إيران أو محل ميلاد الأب وهذا هو حال هذه الفئة المظلومة في الوقت الحالي بالعكس عن السابق وخصوصاً في السبعينات كانت تتمتع هذا الفئة منذ ظهورها الأول بكل حقوقها ويكتب لهم في شهادة الميلاد والأثباتات " قطريون بوثيقة سفر " وذلك في عهد الشيخ أحمد بن علي آل ثاني وإختلف الامر إلى منتصف الثمانيات وكتب لهم " من سكان قطر " واليوم كما ذكرت مسبقاً ينسب لبلد غير قطر المستخرجة لهذه الوثيقة والذي يجب على الدول التي ينسب لها إن تحتج على هذا التصرف مدام حاملي هذا الوثيقة ليس لديهم إي صلة أو إي إثباتات رسمية لإي دولة على وجهه الأرض سوا قطر وينسبونهم في قطر إلى دول آخرى كما يحدث لبدون الكويت حيث ينسبونهم إلى سوريا والعراق. أمر مضحك جداً وبدء هذا في بداية التسعينات تقريباً إلى وقت الحالي وفي البطاقات الشخصية والصحية وترخيص القيادة وشهادة الميلاد وشهادة الوفاة وكل المستندات كتب لهم الجنسية غير قطر عجباً ! هل هذه الفئة من المريخ، ننطلق إلى حقوقهم في تعليم يعاملون معاملة المقيم بدفع رسوم الباص والكتب وفي نظام تسجيل يسجلون مع الاجانب وفي قطر يستثني " القطري ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وإبناء القطريات " من الرسوم المدرسية الا هذه الفئة تعتبر مع المقيمين وأيضاً محرمين من نظام التعليم المسائي كونهم إجانب، هذه الفئة متعطشه لحل مشكلتها التي تكاد ان تكون فاجعة في وسط المجتمع القطري وقد فر الكثير من هذه الفئة هارباً إلى الدول المجاورة من دون عودة إلى قطر لتعديل أوضاعهم وخصوصاً بعد التطور العمراني الرهيب الذي تشهدها الدول الخليجية وصعوبة المعيشة لذلك يرى إفراد هذه الفئة الهروب الطريقة الوحيدة لحل مشكلتهم والذي تقع على عاتق قطر قبل الغير ونحن الآن نعيش في زمن الأثباتات، وقطر كل ماعليها من فرد هذه الفئة هو ان يولد لكي يموت فقط وعدم الاهتمام به كأنسان عليه ان يعيش حياة طبيعه كالاخرين والطفل الذي يولد بين اسر هذه الفئة لا يعلم مصيرة كيف يكون ولا يعلم عليه ان يكبر ويعيش المعاناة التي عاشه ابيه لذلك والسكوت هذه الفئة دافع كبير للمسؤولين في قطر بالعبث بهم وبكرامتهم الإنسانية والضغط عليهم وخصوصاً بأن الفئة قليلة وقطر تكسب من خلفهم الكثير واسر هذه الفئة ليست لديها ماتقوله سوا انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى والانتظار على ان يحل مشكلة هذه الفئة ولكن الوضع الحالي اسوء من السابق.
 

عدد هذه الفئة ورسوم تجديد الوثائق

في الفترة الأخيرة زادت إوجاع هذه الفئة خصوصاً بعد زيادة مبالغ تجديد الوثائق مثل " بطاقة تصريح الأقامة، وثيقة السفر، البطاقة الشخصية والصحية " إلى ما يقارب 3000 ريال قطري لكل فرد ان لم يكن أكثر فأن وثيقة السفر في السابق تجدد بـ 100 ريال لمدة 3 سنوات وتغير الامر ويجدد بـ 200 ريال قطري ما يقارب 54.9315 دولار لمدة سنتان إلى الآن بـ 500 ريال ما يقارب 137.3287 دولار لمدة سنة واحدة والإقامة المؤقته يجدد بـ 1200 ريال قطري ما يقارب 329.5888 دولار لمدة سنتان واضف إلى ذلك منذ ظهور الوثيقة لم تكن هناك تصريح اقامة لهم وخصوصاً بأنهم كانوا يعتبرون مواطنين قطريين في السابق ولكن اختلف الامر مع الازمنه والآن أصبحوا في حال لا تطاق ابداً علماً بأن عندما ظهرت الاقامة المؤقته كانت تصدر بـ 250 ريال لمدة سنتان إلى ان وصل إلى السعر الحالي والخيالي 1200 ريال وفي حال انتهاء يقف معاملة افراد الفئة في الدولة لذلك فهم مجبرون لتجديده وأيضاً يعتبر الوثيقة القطرية والاقامة المؤقتة اغلى مستند في العالم على رغم أنها مستندات عادية ولكن اسعارها مرتفعه جداً وهذا من سياسة دولة قطر للضغط على افراد الفئة المظلومة لأخذ جواز اي دولة برفع اسعار اصدار وتجديد الوثيقة والاقامة, كما تشير الإحصائيات الأخيرة بأن عدد افراد هذه الفئة ما يقارب من 1500 إلى 2000 شخص فقط فكل فرد من هذه الفئة مجبور لدفع ما يقارب 3000 ريال للعيش في قطر مثل بقية المقيمين، كما إن هذا العدد القليل في دولة تعد اقل دولة خليجية سكاناً، فالفرق شاسع بين القطري الجنسية والقطري بـ وثيقة سفر منها هب في الأراضي السكانية يعطى لاصحاب الجنسية فقط والترشيح في الانتخابات الوطنية البلدية والعمل في السلك العسكري وأيضاً الراتب من الشؤون الاجتماعي وعدم مساعدة المطلقات والارامل والسفر بحرية والبعثات الدراسية في الخارج الخ...
 

حل لهذه الفئة

هذا العدد البسيط الذي يثير الدهشه ومن الناحية الإنسانية في دولة قطر التي تعمل جاهدة على حفظ الإمان والسلام ودعمها لـ حقوق الإنسان وهل قطر ليست بأستطاعتها إعطاء هذه الفئة حقها في الحصول على جنسية الإرض الذي تربوا ولدوا فيه التي لو ضفناه إلى عدد سكان قطر القطريين فهم لا يسون شيء والعدد لا يسوى ضاحية من ضواحي الصين وقطر التي تحاول إبراز نفسها في جميع المحافل " من حقها " وخصوصاً في المجال الرياضي بأقامة العشرات من البطولات العالمية وتجنيس الإجانب الذين لا يدينون الإسلام ولا يتكلمون اللغة العربية كما يشهد الشارع العام الخليجي، بأن قطر تجنس بشكل عشوائي في الرياضه وهل ولاء هذا المجنس الإجنبي لقطر أكثر من الذي ولد في هذه الوطن من رحمه امه ولم يشهد سوا هذا الوطن ليعيش فيه ومعه كل حقوقه وعاش فيه اجداده أكثر من نصف قرن وقدم خدمات جليله لوطنه الام، وهل هذا الإجنبي سوف يدافع عن قطر إذا اصابته مكروه لا سمح الله، ما يحدث في قطر مجرد فوضى وسلب لحقوق هذه الفئة الصغيرة بتجنيس العشرات من الزنوج والمطربين وهل يحتاج أبناء وبنات هذه الفئة ليغنون أو يمارسون الرياضه لكي يحصلوا على حقوقهم ؟ وتجاهل حقوق هذه الفئة والذي يوماً بعد يوم تزداد مواجعهم وأصحاب هذه الفئة ينتظرون النور القادم من الخلف لحل مشكلتهم التي تكاد انت تتحاول إلى كارثة أنسانية في وسط المجتمع القطري ولكن ليس لديهم مايقولونه والسبب يعود لتجاهل هذه من قبل المجتمع القطري لذلك فأن القيادة الحكيمة في دولة قطر برئاسة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير قطر " حفظ الله ورعاه " وصاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين وسيدة قطر الأولى الشيخة موزة بنت ناصر المسند فأنهم ينتظرون الفرج القريب كما أهتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بقضيتهم برئاسة سعادة السيد / علي بن صميخ المري في الفترة السابقة ولكن مستقلبهم مجهول إلى الآن و من الإفضل حل هذه المشكلة بالطريقة التدريجية بدل التعقيدات في زيادة أسعار تجديد هذا المستندات التي تهم الأنسان إلى ما يقارب 3000 ريال لكل فرد ويبدء الحل بـ بالتنجيس التدريجي اي بين فترة وأخرى يجنس عدد من هذه الفئة إلى القضاء على مسمى البدون في قطر والكل في قطر يأخذ حقوقه سواسية كما امرنا ديننا الحنيف بدل من الوضع الحالي الذي لايرضى الله ورسوله.
 

تجاهل الإعلام القطري عن الفئة

الأعلام القطري والذي تعد الإبرز في الخليج تجهل ملف هذه الفئة وافراد هذه الفئة ليس لديهم ما يقولونه ليصال اصواتهم إلى المجتمع القطري ولكن بعد ظهور الإنترنت تمكنوا بطرح معاناتهم في المنتديات والمواقع والمدونات وسط تجاهل وردود سطحية واستكبار، وقد تجد البعض مع حل سلمي لهذا الفئة والاخر يخالفه، وأيضاً الإعلام القطري يقوم بنقل أخبار ركيكه عن هذه الفئة مثل " حل قريب " ومن هذا القبيل وهم يسمعونها منذ نعومة اضافرهم ولعل الخبر الذي تنشره الصحف القطرية عن هذه الفئة ترسم السعادة في وجههم وتبشر أبناء بالمستقبل السعيد ويبدؤن فيها برسم احلامهم. إضيف ذلك لقاء صحيفة العرب القطرية مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مدير مكتب حقوق الإنسان في الخارجية، الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني والذي نفى بوجود البدون في قطر : وإذ نفى الشيخ خالد وجود فئة «البدون» في قطر من منطلق الأشخاص عديمي الجنسية، واصفا المصطلح المذكور بـ «الحديث» . لقد أولى تقرير الخارجية الأميركية مسألة البدون أهمية قصوى في أكثر من فقرة، وهي في الواقع قضية تشغل الساحة المحلية والخليجية. هل هناك نية لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة؟ - إنها المرة الأولى التي أسمع فيها في قطر عن مسألة البدون، فهذا مصطلح حديث، ولا توجد برأيي فئة «بدون» في قطر من منطلق عديمي الجنسية. لقد تم التطرق إلى هذا الموضوع للمرة الأولى في العام الماضي، ولم نجد حتى الآن دلائل ملموسة عن وجود بدون، فقد يكون المصطلح موجوداً في دول إقليمية أخرى، وإثارة هذه المسألة من قبل التقرير الأميركي أثارت استغرابي، فلا يوجد عديمو الجنسية في قطر. اذاً ماذا تسمي هذه الفئة يا سعادة الشيخ ؟ الذي طال انتظارها وصبرها وعند ذكر اسم هذه الفئة تبتكرون مئة تبرير وحجة لاتدخل في عقل الإنسان وهل قطر تخسر شيء بتعديل أوضاعهم ؟ كل هذا يحدث في قطر والجميع يرى قطر من الخارج ولا يعرف بالفوضى الداخله في قطر.

* مشاركات القراء في مختلف المواقع والصحف  لمناقشة قضيةالبدون في قطر ننشرها كما وردت :

ظاهرة خطيرة !
 

حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر. إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خاص بالإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر كرامة الإنسان وإن كان ثمة تمييز أو تغاير فإن ذلك يرجع لكل مجتمع وتقاليده وعاداته ومعتقداته. ومن ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة.. أي حق الإنسان في حياتة -الحرية- والأمان الشخصي.. حق الإنسان في حريتة وأمانه الشخصي- المحاكمة العادلة.. أي محاكمتة أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع وغيرها . لقد وضعت دولنا الخليجية لجان تحت مسمى ” حقوق الانسان ” و التي نأمل منها تحقيق العدالة و الانصاف للجنس البشري وتحقيق المطالب الانسانية ولكن هذه الحقوق شرعت من قبل الله سبحانه و تعالى وكلف نبينا محمد – صلى الله عليه و سلم – به وليس هبه من انسان الى انسان فالاسلام عمل جاهداً على حفظ الحقوق الانسانية وحرر الرق اي العبيد و الاماء وعمل على نشر الحريات فالاسلام دين متكامل يحفظ الانسان وحقوقه . لجان الحقوق الانسان في الخليج مجرد مسمى فقط وهي تتجاهل اهم ملف انساني في المقام الاول وهو ” البدون ” معاناه من الف معانه يعانيها مجموعة من مواطنين الدول الخليجية الذي لم تحالفهم الحظ على حصول على جنسية بلادهم وذلك لجهل ابائهم واجدادهم وهم مسلوبين الحقوق ليس لديهم اي حق من حقوق الانسان في دول اسلاميه ودستورها اسلامي ولكن للاسف الشديد مايحدث بين الحكومات الخليجية و فئة البدون تصرف لا انساني . جميعنا يعمل ماذا يعانيه افراد هذه الفئة من ظلم وجور و سياسات التضييق الذي تتبعه الدول الخليجية على البدون في الخليج مما ادى الى ظهور اثار سلبية في المجتمع كالهروب و الانتحار بالاضافة الى الامراض النفسيه . نعم ! عندما تشاهد بأن ابواب الدنيا مغلقه امامك وكأنك في قيود لن تستطيع عمل شيء وترى بأن مستقبلك ضائع وتنتظر الفرج ولكن قد يطول الانتظار من شهر الى شهر ومن سنة الى سنة و الحال كما هو الحال . فيجب علينا ان لن نستغرب بظهور مثل هذه الظواهر السلبيه وهي موجودة في الحقيقة وتعرض لها الكثير من افراد الفئة المظلومة هل المنطق و الدين يرضى بهذا الشئ .

اعداد كبيرة جداً من افراد البدون في الخليج يعانون من امراض نفسيه ادت الى انتحارهم وذلك بسبب حرمانهم من سبل الحياة و الانتحار كما نعلم هو التصرف المتعمد من قبل الشخص لانها حياته وهذه الفعله محرمه في الاسلام لقوله تعالى :- “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً” (النساء:29)، فالنفس ملك لله وليس لأحد أن يقتل نفسه . ويعد الاسباب الاجتماعية و الظرفية و العائلية من اهم الاسباب التي تؤدي الى الانتحار وخصوصاً بين فئة المراهقيين فالانسان من طبعه يتأثر بما حوله وعندما تكون مسلوب الحقوق لاتستطيع عمل شئ فلا نستغرب بظهور هذه الاثار . تتنظر الفرج و الصبر .. سنين و سنين نهاراً ورى نهار و الافكار تحيط بك لاتعلم ماهو ذنبك لقد ولدت بين اسرة من فئة يقال لها البدون وانت لاتعلم من انت … وكيف تكون عند الكبر وكيف تعيش حياتك .. ومعاناة تنتقل من الاب الى الابناء مثل المرض الوراثي والحل لانعلم متى يكون الامل ضائع و يجب عليك انت تعيش في متاهات الحياة وعليك انت تعلم انك ولدت بدون وسوف تموت بدون هذه هي شعارات دولنا الخليجية . وقد يرى البعض بأن الهروب هو الحل لهذه المشكلة من تسلل وهرب الى دول مجاورة لكي يأمن حياتة و يحمل هويات دول اخرى ويعيش بأستقرار بدل السنين الضائعه في وطنه الذي لايعترف فيه . وهذه الظاهره منتشره بين الفئة بالفعل اخص بالذكر بأن الكثير من افراد فئة البدون في قطر فروا هاربين الى دولة الامارات العربية المتحدة على امل ان يحصلوا الجنسية الاماراتية ولكن للاسف من بدون الى بدون البدون و لن يستطيعوا العودة الى قطر بحكم خروجهم بصورة غير قانونية ودخول الامارات ايضاً بطريقة غير شرعيه .. نحن في عام 2010 ولم تحل عندنا موضوع يقال له البدون ودولنا الخليجية تفكر في الاعوام القادمة مثل العام 2022 وهذا هو العام المقترح لـ ملف قطر ببطولة كأس العالم 2022 . ولدي اسئله .. هل سلطة حكوماتنا اعلى من سلطة الله سبحانه على الارض لكي نعامل هذه المعاملة ؟ هل دولنا ينتظرون معجزة سماوية لحل موضوع البدون ؟ دولنا تنظم مهرجانات الغنائية و البطولات الرياضية و تدعم القنوات الفضائية الفاضحه وتنسى حقوق الطفل البدون الذي يولد ويموت ماذنب هذا الطفل وكيف يكون شعور الانسان المسلم عندما يرى طفل بدون مسلوب الحقوق ليس لديه شهادة ميلاد ولا بلد يعترف به حاله حال اي طفل في العالم و ماشعور المسؤولين اتجاه هذا الطفل . هل مشايخ و امراء الدول الخليجية يقبولون بهذا الفعل اللانساني لفئة البدون ؟ اعلامنا يتحدثون بأسم الحرية اما قضية البدون في نظرهم امر سيادي ومخالف للحرية يضعون اعلانات الصحف اليومية عن الهمبرجر و المأكولات بدلاً من اعلان يومي في الجريدة دفاعاً عن هذه الفئة ولكن نظرتهم دنيوية . لماذا لا يطرح قضية البدون على الطاولة الرؤساء الخليج في المجالس الخليجية .. بدلاً من الاهتمام في قضيات الغربية ؟ لماذا لايرفع ملف البدون الى رؤساء الدول على امل ان يكون هناك مكرمة كما حدث في البحرين ؟ بلادي قطر تصرف الملايين على الدول الاجنبية وتجبر البدون على دفع رسوم الاقامة حالهم حال الاجنبي ؟ هل بلادي محتاجه لـ 11oo ريال مني لكل اعيش على ارضها وانا ابن هذه الارض .

كفيلنا هو الله تعالى !

في القرن السابع جاء الإسلام وكان من أولوياته التعرض للرق والعبودية بشكل مباشر. حيث دعى رسول الإسلام محمد بن عبد الله  صلى الله عليه وسلم إلى حسن معاملة الأسرى والعبيد والرفق بهم حتى أنه نهى عن تسميتهم بلفظ “العبيد” كما قال: «لا يقل أحدكم عبدي؛ أمتي، كلكم عبيد الله، و كل نسائكم إماء الله، و ليقل: غلامي، جاريتي، و فتاي، و فتاتي»
كما شجع على عتق (تحرير) العبيد في كثير من تشريعاته ولكنه لم يلغِ الرق بل أبقى عليه وثبته وأذن باسترقاق الأسرى في الحروب كجزء من الفيء والغنيمة. بل جعل الإسلام عتق ‏الرقيق كفارة من الخطأ سواء كانت تلك الأخطاء خاصة بالإفطار ‏عمداً في شهر رمضان، أو كفارة عن اليمين،تلك الأخطاء التي ‏كثيراً ما يتورط فيها الإنسان. ويضاف لذلك أن الإسلام حث على ‏رعاية الرقيق، فقد أوجب الرسول (صلى الله عليه وسلم) حسن ‏معاملتهم، فيكفي للعتق أن ينطق به السيد ولو كان مكروهاً أو ‏مخموراً. كما أن الآمة(العبد من النساء) التي كانت تنجب من ‏سيدها ولد تنتفي عنها صفة الاسترقاق وتصبح حرة ولا يجوز ‏لسيدها أن يبيعها أو يهبها ولا تورث لغيره بعد مماته. كما أن ‏المولود يصبح حراً ولا تجري عليه قواعد الرق. وهكذا يتضح أن ‏الإسلام حاول القضاء على الرق والإقلال منه وكرهَّ الناس فيه وفي ‏تجارة الرقيق.

نظام الكفالة التي تتبعه دولة الخليج مشابه من نظام العبودية التي كانت سائدة بين المجتمعات الجاهلية سابقاً وبعد قدوم الاسلام حرم هذه الفعله اللانسانية في واقع الامر , الانسان خلق حراً و من طبيعته لا يرضى ان يكون تحت سيطرة شخص اخر فهو حر بما يرى و يفعله فالنهاية هو محاسب من الله سبحانه و تعالى فقط !

ولكن يعد نظام الكفاله تميز عنصري واضح تتبعه الدول الخليجية مع المقيميين على ارضيها اي تجعل سلطة المواطن على المقيم , وهذا الشئ لا يعني لنا مايهمنا اظهار الفرق بين المقيم الاجنبي و البدون القطري في نظام الكفاله , يعتقد اخواننا من البدون في الدول المجاوره بأن نحن احسن حالاً منهم ولكن وضعنا التعيس وما نعانيه من سلب حقوقنا فنحن البدون في قطر نخضع لقانون الكفاله المعروفه ونحن ابناء هذا البلد منذ القدم نحمل اقامة حالنا حال المقيم و بكفالة مواطن قطري علينا و لا نستطيع تجديد وثائق الا بموافقة الكفيل و لانستطيع السفر الا بخروجية و اذن منه فصار حالنا اصعب من السابق , اننا محرومين من جميع السبل التي تساعدنا على حياة جميله خالية من الصعوبات و التعقيدات التي لن تنفعنا او لاتؤدي الى النتائج ايجابيه خصوصاً بفرض الاقامة وسعرها 1200 ريال قطري ودولة تعرف بأن ولا دولة تستقبلنا غير هذا الاض الذي ولدنا فيه وترعرنا فيه خصوصاً بأننا لا نحمل اثبات دولة اخرى فنحن من ولد هذا قبل استقلالها وقبل ظهور ما يسمى الجنسية و الجواز وان لم يحالفنا الحظ على الحصول عليه بجهل ابائنا بأهميته .

انت يكون لك ظلاً يسير خلفك اينما كنت , امر مزعج بالفعل ! هكذا هو نظام الكفاله بأنك لاتستطيع تخليص اي معاملة الا بتوقيع و أذن من الكفيل وكذلك في السفر وبعد العناء في استخراج التأشيرة لـ هذه الوثيقة التي لاتعترف فيه معظم الدول لاتستطيع الخروج من البلد الا بأذن الكفيل والا لن تتم معاملتك , هذا النظام فرض على الاجنبي الذي يريد الاقامة في البلد طبعاً الاجنبي لن يهمه الامر كثيراً خصوصاً بأن اسعار الاقامة منخضة بالمقارنة مع البدون وايضاً وجوده في البلد من اجل كسب المادة وليس لدية ما يقدمه لقطر فالاول و الاخير ولائه لوطنه الام لا علينا , انك تفرض هذا النظام على فئة لاتتجاوز 1500 – 2000 شخص دون اي حق لهم فهنا مشكلة يجب على الدولة النظر إليها في السابق كان الامر هذا الفئة افضل بأن هذا النظام الحديث لم يكن يفرض على البدون في قطر اي لم يكن لديهم كفيل ولم يكن هناك عنصرية و تفريق بين المواطن القطري و البدون القطري فكانوا افضل حالاً من الآن ولكن مع مرور الوقت اختلف الحال و فرض عليهم هذا النظام اي لكي ينظر اقامته شرعيه في البلد بأعطاهم ” تصريح اقامة مؤقته ” بكفالة مواطن قطري او جهة العمل و كانت هذه الاقامة تصدر بـ 200 ريال قطري لمدة سنتان الى ان وصل الان بسعر 1200 ريال لمدة سنتان معاناه من معاناه انهم فئة المعانآة شتان بين الامس و اليوم , هذا احدى معأنات اصحاب الوثائق ” البدون في قطر ” و يجب على الدولة النظر الى هذا الموضوع فالاول و الاخير نبقى اوفياء لهذا الوطن الذي ولدنا و تربينا و تعلمنا واجتهدنا من اجله و سوف نفديك بـ ارواحنا ياقطر العطاء و الخير .

انا انسان خلقت لكي اكون حراً و سوف اعيش و اموت حراً فأني محاسب من الله سبحانه فقط

 قطر تسعى إلى حل نهائي لمشكلة ” البدون!! “

الدوحة – القبس: يبدو ان قطر بدأت تتحرك اخيرا لإيجاد حلول ناجعة، بل وتسوية نهائية لقضية عديمي الجنسية المعروفين ب ‘البدون’، والتي طالما ارقت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي. وتختلف قضية البدون في قطر عنها في بعض دول التعاون، من حيث اعداد الذين يواجهونها. فلا يتجاوز عدد من يعانون من هذه المشكلة في قطر الالفي شخص. وكان وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني كشف النقاب عن قيام اللجنة القطرية الدائمة لشؤون الجنسية بإجراء دراسة لتعديل وضع فئة ‘البدون’، فهناك قرابة الالفي شخص يعانون من هذه المشكلة التي تمس حقوقهم الاساسية. وربما تكون هذه المرة الاولى التي تتحدث فيها قطر بكل شفافية وصراحة عن هذه القضية. خصوصا ان شريحة كبيرة من السياسيين والمعنيين القطرين لا يحبذون التطرق اليها. ويأتي هذا الجهد عقب تحركات مماثلة لحل المشكلة في الامارات والكويت والبحرين. قبل إعلان الدولة وكانت الامارات اكدت على لسان وزير داخليتها الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ان سياستها تقضي بإيجاد حل متكامل لمسألة عديمي الجنسية، حيث سيتم منح الجنسية الاماراتية لمستحقيها ممن لا يحملون اوراقا ثبوتية والذين ثبت وجودهم في دولة الامارات قبل اعلان الاتحاد بين الامارات السبع عام .1971 كما تحركت الكويت لحل مشكلة ‘البدون’ في جوانب عدة. وكانت البحرين قامت في الآونة الاخيرة بحل مشكلة الشريحة الكبرى من فئة ‘البدون’ لديها حيث اصدر الملك مرسوما بمنح الجنسية لعدد كبير من عديمي الجنسية وتسهيل عودة جميع المقيمين في الخارج. امين عام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر علي بن صميخ المري يؤكد ان قضية ‘البدون’ موجودة في البلاد. وبغض النظر عن عددهم، سواء كان كبيرا او قليلا، يؤكد المري ل ‘القبس’ ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تولي اهمية كبيرة لحل المشكلة، وان وزارة الداخلية ستشكل لجنة خاصة بهذا الشأن. وقال ان معظم فئة البدون في قطر لا تتم توثيق عقود زواجهم، وبذلك يعاملون معاملة الاجانب، حيث تشترط وزارة الداخلية حصولهم على اذن مسبق في هذا الخصوص. واضاف ان الكثيرين لا يستطيعون زيارة دول مجلس التعاون بحكم انهم لا يحملون جنسية او انهم يحملون وثائق، والبعض الآخر يتوجب حصوله على تأشيرة لزيارة احدى دول التعاون. وكشف المري ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تلقت العديد من الشكاوى ممن يطالبون بالحصول على الجنسية.

إرادة داخلية وشدد على ان تحرك قطر لحل المشكلة ينطلق من احترامها لحقوق الانسان، ومن النهج الذي تسير عليه بتكريس مبدأ العدالة والديموقراطيةوالمساواة. ووصف هذا التحرك بأنه نابع من ‘إرادة داخلية’ وليس بسبب ضغوط خارجية أو رسالة معينة من الخارج. وتقول السلطات الخليجية إن كثيرا من ‘البدون’ قدموا إلى دول التعاون من الدول المجاورة، وذلك بعد اكتشاف ثروة النفط في المنطقة. ويسعى معظم ‘البدون’ في قطر إلى اكتساب الجنسية القطرية.. لكن شريحة كبيرة منهم تخفي جنسيتها الأصلية لكي يبدو كأنه ليس لديهم أي أوراق ثبوتية بما يعتقدون انه يسرع من حصولهم على الجنسية. ويحصل المواطنون القطريون على مزايا عديدة أبرزها مجانية الكهرباء والماء، كما يحصلون على قطعة أرض تقدم هبة لكبار الموظفين مساحتها 1225 مترا مربعا، وقرض بقيمة 600 ألف ريال (83.164 ألف دولار) يقدم من دون فوائد على مدى 22 عاما لكبار الموظفين كذلك، وفي كثير من الأحيان تقوم الدولة بإسقاط 50 في المائة من قيمة القرض أو 25 في المائة منه على الأقل، كما يحصل صغار الموظفين على بيت شعبي مساحته 800 متر مربع كهبة من الدولة، فضلا عن علاوة اجتماعية للمواطن سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص قيمتها 3200 ريال شهريا. وغير ذلك، فإن المواطن يحصل على نحو 2000 ريال كراتب شهري إذا كان طالبا يدرس في جامعة قطر، وذلك طيلة سنوات دراسته. شروط معينة وحسب احدث دراسات صادرة عن صندوق النقد الدولي، فان دخل الفرد القطري يعتبر الأعلى في الوقت الراهن على مستوى العالم، حيث يصل الى نحو 53 الف دولار في السنة. ويؤكد علي بن صميخ المري ان مشكلة ‘البدون’ ستحل بشكل نهائي في نهاية المطاف، لان حل هذه المشكلة يمثل ‘تطبيقا للدستورالقطري واحتراما لحقوق الانسان’. وينحدر معظم عديمي الجنسية من أصول ايرانية وآسيوية، ومن زنجبار التي تربطها تاريخيا بمنطقة الخليج علاقات تجارية وثيقة. ومن غير المعروف الشروط والمعايير التي ستضعها قطر لمن ستمنحه جنسيتها من ‘البدون’، لكن الإمارات على سبيل المثال حددت معايير لمستحقي الجنسية وهي ان يكونوا مقيمين بصورة دائمة ومتواصلة في الإمارات منذ ما قبل قيام الاتحاد، والا يخفوا اي معلومات او وثائق من جنسيتهم الاصلية، وان يكونوا من حسني السيرة والسلوك ولم يرتكبوا اي جرائم مخلة بالشرف والأمانة. خسائر كبيرة وتقول الدكتورة زكية مال الله وهي كاتبة سياسية قطرية ان مشكلة ‘البدون’ سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي تلحق خسائر كبيرة بمن يعانون منها على مستوى الحقوق التي يفترض ان يتمتعوا بها. وقالت ان هناك نسبة كبيرة في قطر ممن يحملون وثائق ايرانية وآخرين يحملون وثائق فلسطينية يطالبون بالجنسية القطرية منذ عشرات السنين. ومضت تقول: إن قطر وضعت لنفسها مبادئ تتعلق بتكريس العدالة واحترام حقوق الإنسان واحترام جميع فئات المجتمع، وهي دولة ديموقراطية ومنفتحة على العالم. وأوضحت ان قطر تستضيف العديد من المؤتمرات التي تدعم هذه المبادئ وتكرسها، وبالتالي كان تحركها لمعالجة قضية ‘البدون’ نابعا من رغبة داخلية لديها ومن عميق سياستها انتهى

ادهشني ! جداً هذه الخبر فأعتقد بأنه بتاريخ هذا العام ولكن للاسف الشديد هذا الخبر من 4 سنين من قبل وايضاً نحن نسمع مثل هذه الاخبار منذ نعومة اظافرنا ولكن متى الفرج ؟!

الله اعلم …

المصدر :- http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?Language=ar&id=1815945

 سياسة التضييق لـ فئة البدون !

لقد قرأت موضوعاً وردت فيه هذه العبارة ( التضييق السياسي او سياسة التضييق ) – والموضوع يخص اللاجئين الاجانب في البلدان المجاورة ، واعتقد ان التضييق هي سياسة الحد من تدفق اللاجئين اي تضييق الخناق عليهم ولكن اتبعت الدول الخليجية التي تعاني من مشكلة البدون هذه السياسة على مواطنيها منذ عدة عقود فأختلفت من دولة الى اخرى ولكن هذه السياسة اللانسانية لم تؤدي الى نتائج المطلوبة .

كل يوم يزيد من عمر البدون على ارض ولد فيه ابائهم واجدادهم ومع ذلك تزيد معاناتهم و القضية تتعقد يوماً بعد يوم و المستقبل مجهول , قطر كغيرها من الدول الخليج استخدمة سياسة ” التضييق ” على افراد هذه الفئة فكانت السياسة بإيقاف معاملاتهم وتجديد الوثائق في الفترة من الفترات ومعها توقفت الحياة عند ابناء الفئة كأنهم خرجوا من النور الى الظلام فكانت هناك جلسات من المسؤولين مع افراد هذه الفئة تحت مسمى ” تعديل الوضع ” وللإسف الشديد هذه الجلسات لم تثمر شيء فالهدف منها هو حصر الفئة و اتباع أسلوب التضييق عليهم حتى يقوموا بأخذ جنسياتهم الاصلية , عن اي جنسية يتكلمون عنها لانعلم !

تنقسم فئة البدون الى قسمين فالاول من لم يكن لديه مستندات اي دولة و الاخر من قام بأسقاط جنسيته طماعاً في الحصول على الجنسية بلد اخر مما كانت قضية البدون في طور الحل ولكن الدخلاء من الخارج عندما تسللوا الحدود و دخلوا البلد بشكل غير قانون و إسقطوا جنسياتهم عرقلوا من حل قضية البدون في الخليج وكما يقال ” اختلط الحابل بالنابل ” فحدث هنا اختلاط بين الفئتيين و يعتقد البعض بأن جميع البدون قاموا بهذا الفعله .

فهذا نظرية خاطئة جداً فالدولة تعلم علماً يقيين بأن الفئة المستحقه لديها مستندات قديمة تؤكد وجودها على هذا الارض قبل استقلالها ومنذ عهد بعيد ويقال بأن الدولة تعاملت مع هذه الفئة بهذا الاسلوب لكي تفرق بين الفئة المستحقه من غيرها وتحل مشكلة البدون المستحقيين و البدون الذين اسقاطوا جنسياتهم يعودون لاخذ جنسيتهم الاصلية من موطنهم وتنحل القضية بشكل نهائي وللاسف الشديد بهذا الطريقة يظلم فئة على حساب فئة اخرى علماً بأن العدد 1200 شخص البدون في قطر قليل جداً مقارنة بالكويت و الامارات التي وصلت اعدادها الى اضعاف اضعاف هذا العدد وقطر لو تجاهلة هذه العدد البسيط سوف تكون هناك طرفة سكانية وزيادة في الاعداد وتصعب الحلول وهناك من ينظر الى اصول هذه الفئة فأصولها كأصول القطريين منهم الابيض و الاسود و اما عن المسألة الدينية و المذهبية في الدستور القطري لم يفرق بين احد فالجميع في قطر سواسية .

لذلك يجب على الدولة النظر في هذه القضية الانسانية وحلها بدلاً من التعقييدات التي لم تثمر شيء فنحن في وطن العز و الخير و بلد الامن و الامان و اسأل الله العلي القدير ان يفرج همنا وهموم المسلمين .

بواسطة :- احد افراد البدون في قطر

 قرار سيادي لـ أمينة العمادي !

عدة أمور تجمعت في أسبوع واحد جعلتني اكتب عن موضوع فئة حملة وثائق السفر القطرية مرة أخرى بعد أن كتبت فيه من قبل أولها الحوار الرائع والممتع مع سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في برنامج وطني الحبيب صباح الخير الذي استضافته الدكتورة المتميزة والمشعة إعلامياً إلهام بدر، حيث حاول سعادته أن يجيب على أسئلة المستمعين حول هذه النقطة ومن يستحق ومن لا يستحق والشروط والمعايير التي بها يضمن طالب الجنسية الحصول عليها.

أما الأمر الثاني فهي ثلاث رسائل تصب في نفس الموضوع، وتسلمتها عبر البريد الإلكتروني ولا أعلم هل أرسل لغيري من الكُتَّاب والمهتمين بقضية حملة الوثائق القطرية، الذين لا أحب تسميتهم بدون لأنهم طالما حملوا الوثيقة فهم إذن يحملون شيئاً يمكنهم من السفر والتنقل حتى ولو لم تكن هذه الوثيقة تروي ظمأهم في الاستقرار والشعور بالأمن والأمان.

والحقيقة أن لكل رسالة منحى واتجاهاً مختلفاً بل ومتناقضاً تماماً فالأولى مع حث الدول الخليجية على منح هؤلاء الجنسيات حتى لا يكونوا عقدة ونقطة ضعف يستغلها أعداؤنا، والثانية تستنكر عليهم ذلك والثالثة تحكي قصة من منظور إنساني حيث تقول الرسائل التي لم أتدخل فيها وأملك أن أصححها حتى والله على ما أقول شهيد وبالحرف الواحد.

إلى الاخوة في الخليج… لابد من حل مشكلة هؤلاء المواطنين الذين يسمونهم البدون وبسرعة – وحسب ما لاحظت في أحد النقاشات التي جرت في تواريخ لاحقة في قناة المستقلة أنهم من نفس نسيج السكان في الخليج، مطيري.. عنزي.. عتيبي.. عمادي.. الخ، لذلك يجب حل هذه المشكلة وهي تصب في صالح أهلنا بالخليج.. والوضع الموجود حالياً لا يتقبله عقل ولا منطق، وقد تستغل معاناة هؤلاء التي طالت من دول أجنبية تتربص بالمنطقة!.

أما الرسالة الثانية فتقول:
«إلى من يكتب عن هؤلاء بحرارة ودفاع اسألهم سبحان الله هل البدون فقع خرج من رحم الأرض بعد شتاء مطير، هؤلاء القوم لديهم ما يثبت جنسيتهم لكنهم للأسف أخفوها لغرض ما في نفس يعقوب».
- أنا ولدت في إحدى الدول الخليجية ولكني بدون جنسية ووالدي خدم بالجيش لمدة تقارب 32 عاماً وشارك في 3 حروب تمثل البلد ولم يحصل على جنسية وأنا عشت 20 سنة بدون جنسية، ولقد قذفت بي آهات الزمن في دولة أجنبية وعشت لمدة 9 سنوات وحصلت على الجنسية والجواز، ياه… بلدي يرفض أن يعطيني أبسط الحقوق وهي ورقة تسمى الجنسية والدولة الأجنبية خلال 3 سنوات تصدر لي الجنسية، الإسلام يدعو إلى العدل وأين العدل مع العلم يوجد آلاف الناس بدون جنسية إلى الآن..

وين العدالة… أنا أبحث عن وطن أنتمي إليه أبحث عن وطنية أبحث عن حب حقيقي يربطني ببلدي الأصلي… لا أجده… فهل من مجيب؟؟ عندما يسألني الناس «الأخ من وين؟ اصمت قليلاً…. فأجيب مع ابتسامة مليئة بالحزن والأسى والحرمان: أنا من بلد كذا وتبدأ الدهشة على وجه السائل!!! فيقول لكنك عربي أصيل فكيف أنت من ذاك البلد؟؟؟ أنا مازلت أبحث عن هويتي تحت أقدام هذا الزمن الذي لا يعرف الرحمة. أنا الآن أعيش في البلد الذي فقدت الحنان والحب فيه منذ زمن طويل جداً… لعلي أجد هويتي العربية الأصيلة في يوم من الأيام ويعترف بأبي وطني لكي أتنازل عن الجنسية الأجنبية وأحصل على جنسيتي التي استحقها.

ومع احترامي الكامل لما ذكره سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية ولاحترامي أيضاً لأصحاب الرسائل الثلاث ومع احترامي أيضاً للجنة منح الجنسية فإنني أيضاً احترم معاناة الآلاف من حملة الوثائق الذين يعانون معاناة شديدة ليس لجيل واحد بل لأكثر من جيل فالجد الذي جاء صغيراً والابن الذي ولد وتربى والأحفاد الذين خرجوا إلى الدنيا لا يعرفون وطناً سوى ذلك الوطن من حقنا أيضاً أن ننظر في شأنهم.

وهناك تساؤل يطرح نفسه الآن ويلح على ذهني بقوة وهو لماذا لا توضع آلية واضحة ومحددة لا تستثني أحداً ولا يتجاوزها أحد مثلما تفعل الدول الكبرى فيمن تمنحهم جنسياتها، إن تلك الدول المتقدمة كانت مخطئة بالتجنيس ونسأل أيضاً لماذا هذه الدول المتقدمة تمنح الجنسية لكل من يطلبها بفترة تبدأ من سنتين إلى خمس سنوات وأرى أن السبب في ذلك هو إيمانها بالفرد الإنسان مهما كان لونه أو عرقه وينظرون أيضاً إلى كيفية الاستفادة منها وكلنا يعلم أن من أسس للثورة العلمية في أمريكا والتي تفخر بها وتسود العالم الآن هم العلماء المغتربون من ألمانيا ومن أوروبا حتى من افريقيا والعالم العربي كلنا بالطبع يفخر بوجود علماء مثل الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز وغيرهما ممن ساهموا في تقديم تلك البلدان لم يقل لهم أحد ليس من حقكم الجنسية أو انتظروا قرار اللجنة أو يصير خير كما يسمع طالبو الأمل والفرج دائماً.

وفي هذا السياق أود أن أذكر بعضاً ممن تأخذهم العزة بالإثم ويستكثرون على حملة الوثائق أن تعدل أوضاعهم، أن ديننا الإسلامي ونبينا الكريم لم يفرق بين أعرابي ولا أعجمي إلا بالتقوى بل أن عليه الصلاة والسلام امسك يد سلمان الفارسي وكرمه وشرفه إلى يوم الدين حين قال صلوات الله عليه وتسليماته «سلمان منا أهل البيت» وهذا شرف لو تعلمون عظيم.

وأنا لا أشك لحظة واحدة أن حملة الوثائق في قطر سيكون لهم عند الكريم الغالي أبو مشعل فرج ومخرج، لا سيما أننا دولة نحترم حقوق الإنسان ودولة شعارها العدل والمساواة ودولة عنوانها الكرم والجود ودولة قائدها وزعيمها قبل أن يكون كل ذلك القائد الكبير فهو أيضاً إنسان كبير له قلب طيب وفي داخل ذلك القلب عطف وحنان يسعى قطر بكل من فيها وكل من يعيش عليها أملاً أن يناله من هذا العطف وتلك المحبة التي تتدفق من سموه بلا حدود.

إنني ومن هذا الموقع الحر الشجاع وبقلب مملوء بالمحبة للوطن ولقائده التاريخي صانع إنجازاته الحديثة وباني نهضته الشاملة التي يتحدث عنها القاصي والداني، أناشد سمو الشيخ والأب حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني – أمير دولة قطر أن ينظر بعين ملؤها الرحمة والأخرى ملؤها الشفقة على المئات بل الآلاف ممن يحملون تلك الوثائق لسنوات طويلة وأن يشملهم سموه بقرار سيادي يمنحهم بريقاً من الأمل طالما انتظروه ويعيد إلى حياتهم الضياء المفقود ويعيد إلى وجوههم ابتسامة يبدو أنهم فقدوها منذ زمن طويل.

وكلي أمل في سموه أن يكون قراره السيادي ذلك مذللاً لعقبات تضعها اللجان تلو اللجان، والمسؤول تلو المسؤول، وتمر الأيام والشهور، والسنون دون حل واضح ودون حتى بصيص أمل في ذلك النفق المظلم.
وكلنا نتضرع إلى المولى عز وجل أن يعين سموه على مشاغله وأعبائه ومسؤولياته الجسام التي يتحملها بحكمة واقتدار انه نعم المولى ونعم النصير.

[email protected]

By: د. أمينة العماديالمصدر :- جريدة الشرق القطرية http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=103772
 

حملة وثائق قطرية: نواجه مصيراً مجهولا.. ونتمنى حلاً جذرياً لمشكلتنا
سعيد الصوفي :

يعيش حملة الوثائق القطرية الظروف ذاتها منذ سبعينيات القرن الماضي اذ انهم يعانون من التشتت الدائم، فلا هم يعاملون كمواطنين في المجتمع الذي ينتمون إليه حيث لا يتمكنون من الحصول على احتياجاتهم الطبيعية والاساسية في العلاج والتعليم وأمور حياتهم الاساسية الاخرى بصورة طبيعيه اسوة باخوتهم المواطنين ولاهم مثل بقية المقيمين الذين تتعدد لديهم الخيارات في الحصول على الخدمات التي ينشدونها كل حسب امكانياته وظروفه الخاصة ولا ينتظرون الفرج الذي طال امده بالنسبة لحملة الوثائق الذي يتلخص بتحويل تلك الوثائق الى جوازا ت قطرية من خلالها تحل المشكلة برمتها وتنتهي معاناة الكثيرين من حملة الوثائق الذين لايعرفون لهم وطنا غير قطر التي ولدوا فيها وعاشوا على ترابها. وفي هذا السياق ناشد عدد من حملة الوثائق القطرية الجهات المعنية دراسة الوضع الانساني المأساوي الذي وصلوا اليه بعد ايقاف تجديد الوثائق و ما نجم عنه من مضاعفات ومشاكل زادت من حجم المعاناة التي يعايشونها منذ امد بعيد في الوقت الذي كانو ا ينتظرون فيه الحل الجذري والنهائي للمشكلة التي طالما حلموا بان تحل في يوم من الأيام. ويجمل المتضررون ابرز المشاكل والصعوبات التي يواجهونها في الآثار النفسية والاجتماعية التي يعيشونها يوميا اذ انهم منتمون لهذا الوطن قلبا وقالبا فيما التعامل على ارض الواقع يبين وكأنهم جاءوا من عالم آخر وهو ما يشكل لهم هما وارقا دائمين وهذ الشعور يلازم الصغير منهم قبل الكبير ومع هذه الظروف جاء امر ايقاف تجديد الوثائق وهو ما يعني الدخول في دوامة جديدة حيث سينتقل حامل الوثيقة الى (البدون) مايعني عدم القدرة على السفر حيث كان يسمح لحامل الوثيقة بالسفر مرة واحدة سنويا، لكن مع سحب وعدم تجديد تلك الوثائق فلن يتمكن احد من السفر من هذه الفئة الى جانب عدم القدرة على تعليم الابناء في مدارس الدولة وخسارة الوظائف التي يندر ان تجدها هذه الفئة وان وجدت فان رواتبهم تكون الأقل على الاطلاق حيث تعد الادنى مقارنة حتى بزملائهم المقيمين في ذات الوظائف وما يجبرهم على ذلك هو عدم وجود البديل الا الجلوس في المنزل وترك الامور تسير الى الاسوأ وحتى الزواج يعد من الاشكالات حيث تكون الخيارات محدودة للغاية لدى هذه الشريحة ويرى هؤلاء ضرورة ان يكون هناك اهتمام من اعلى المستويات لانها معاناتهم التي يلخصونها بعبارة انهم مواطنون بلا وطن.

المصدر :- جريدة الشرق القطرية
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=123355
 

البدون: مواطن يبحث عن وطن ووطن يبحث عن مواطن

عدد البدون في قطر يقارب 1200 إلى 1500 شخص وفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

فئة البدون تعاني من ضياع حقوقها الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والعمل

هذا الملف الإنساني حساس وشائك ويجب ألا يكون معلقا أو مؤجلا ويترك متداولا في التقارير الدولية

في نهاية كل سنة تخرج التقارير الدولية التي تعنى بشأن الدول وأوضاع الانسان الذي يعيش فوق أرضها. وتتفاوت التقييمات بين الدول التي تكون على رأس القائمة وفيها الانسان يأمن على رزقة وينظر إلى مستقبلة بتفاؤل، وبين دول تقبع في قعر القائمة مثل أغلب الدول العربية وفيها الإنسان يعيش في المخيمات والمستوطنات في بعض الدول وفي المقابر والشوارع وعلى الأرصفة في بعضها الآخر، اما الدول التي حباها الله ما تحمله الأرض من خيرات وثروات من أنهار وبحار واراض زراعية ونفط فالانسان فيها مهمش معزول ومجمد وكل مهمته في الحياة الأكل والشرب والتفريغ!!. من أهم المآخذ التي تحسب علينا في دول مجلس التعاون الخليجية منذ استقلال الدول، هو الانتقاد الدائم في التعامل مع ملف فئة في المجتمع مجردة من حقوقها المدنية والحقوقية والإنسانية بسبب عدم إيجاد حل جذري لمشكلتهم وتأجيلها تحت أسباب مختلفة مما أدى الى وجود حالات ومآس إنسانية نسمع عنها ونراها ويندى لها الجبين، وهذه الفئة لها مسميات عديدة حسب تعريف كل دولة لها، تتراوح بين (عديمي الجنسية، غير محددي الجنسية، البدون، حاملي البطاقات، حاملي الوثائق، المحرومين من التجنيس،..الخ). لقد واجهت هذه الفئة ولاتزال معاناة حقيقية تمثلت في ضياع حقوقها الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والعمل في القطاعين العام والخاص، والتملك،