أبوظبي - أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء مباشرة مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء – أبوظبي وفقاً لموقع البيان.
وأشاد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي مثَل نموذجاً رائداً يحتذى به في الشراكة والتكامل الاستراتيجي، حيث ساهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعم رئيسي في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام حيث قامت بكافة الاستعدادات اللازمة للعملية بحرفية عالية، إذ استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية، حيث عقدت خلال الأشهر الماضية عدد واسع من الاجتماعات امتدت على مدار أكثر من 3 أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت لتعزيز جاهزيتها وضمان تطبيق نظام متميز يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفعالية لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
ويأتي القانون الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري اعتباراً من 1 يناير 2024، بهدف تعزيز منظومة الإصلاح وإعادة التأهيل في الإمارة، وإرساء منظومة رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة وصولاً لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات ذات العلاقة بما يدعم المكانة العالمية التي تحتلها الإمارة.