تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة يعزز احتمال إبقاء معدلات الفائدة ثابتة

واشنطن - تباطأ التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات حكومية نُشرت الثلاثاء 14-11-2023، وهي أنباء مرحّب بها بالنسبة لصانعي السياسات الساعين للسيطرة على ارتفاع الأسعار من دون الإضرار بالاقتصاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يعد مقياسا للتضخم بنسبة 3,2 في المئة في الأشهر الـ12 الماضية حتى تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة مع 3,7 في المئة في الشهر السابق، وفق ما أفادت وزارة العمل.

وبقي التضخم الشهري على حاله في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة مع أيلول/سبتمبر، مع تراجع شهري ملحوظ في أسعار الطاقة.

وجاءت الأرقام السنوية والشهرية أقل من متوسط التوقعات الصادرة عن خبراء اقتصاد استطلع موقع "ماركت ووتش" آراءهم.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان "رأينا اليوم المزيد من التقدم في خفض التضخم مع المحافظة على سوق عمل تعد من الأقوى في التاريخ".

وتابع "أعمل لتحقيق نتائج من أجل الشعب الأميركي وهو ما يحصل بالفعل".

وارتفعت أسواق الأسهم الأميركية بشكل كبير على وقع الأنباء عن تباطؤ التضخم وهو أمر يخفف إمكان رفع معدلات الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقالت خبيرة الاقتصاد كاثي بوستيانتيتش لفرانس برس "أعتقد أن الأمر مشجّع للغاية.. تساعد هذه القراءة في تخفيف بعض الضغط على صانعي السياسات لرفع المعدلات أكثر".

ورغم أن تراجع التضخم يعد نبأ جيدا بالنسبة للمستهلكين إلا أن معدل التضخم الحالي وفق قياسات عدد من المؤشرات ما زال عالقا عند أكثر من هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل باثنين في المئة.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي مؤخرا معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 22 عاما في اجتماعه الثاني على التوالي، ما دفع بعض المحللين والمستثمرين لتوقع أنه فرغ من تشديد السياسة النقدية.

لكن عددا من صانعي السياسات بينهم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أشاروا مذاك إلى استعدادهم لرفع المعدلات مجددا إذا لزم الأمر لدفع زيادات الأسعار لتكون عند الهدف.

وتعزز البيانات الأخيرة احتمالات إبقاء الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة على حالها في اجتماعه الثالث على التوالي المرتقب في كانون الأول/ديسمبر.