الشرطة البريطانية تحث على حظر المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين  

لندن: تعرضت الشرطة البريطانية لضغوط حكومية متزايدة الاربعاء8نوفمبر2023، لحظر مسيرة مؤيدة للفلسطينيين من المقرر تنظيمها في لندن في اليوم الذي تحيي فيه البلاد ذكرى قتلى الحرب.

ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك الاحتجاج على الحرب بين إسرائيل وحماس المقرر عقده يوم السبت بأنه "استفزازي وغير محترم".

وقاوم المنظمون مناشدات سوناك وشرطة العاصمة لندن لتأجيل المظاهرة، حيث من المتوقع أن يطالب عشرات الآلاف من الأشخاص بوقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ شهر.

وقال قائد القوة، مارك رولي، إن المسيرة لا تلبي الحد الأدنى لطلب أمر حكومي بوقفها.

وقال رولي إن مثل هذا الحظر "نادر للغاية" و"الملاذ الأخير" عندما يكون هناك تهديد خطير بالفوضى.

وقال في بيان "إن الأحداث التي تجري في نهاية هذا الأسبوع لها أهمية كبيرة بالنسبة لأمتنا".

"سنبذل كل ما في وسعنا لضمان مرورهم دون انقطاع."

ومن المقرر أن يجتمع سوناك مع رولي يوم الأربعاء، لكن الوزراء في حكومة المحافظين اقترحوا على المفوض أن يفكر مرة أخرى.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي لشبكة سكاي نيوز: "هناك عتبة قانونية ويرى المفوض أن هذه العتبة القانونية لم يتم الوفاء بها".

"من الواضح أن وزارة الداخلية وزملائها سيناقشون ذلك على مدار اليوم."

وقالت وزيرة الثقافة لوسي فريزر في مقابلة إذاعية إن الشرطة يجب أن تبقي الاحتجاج "قيد المراجعة".

يحيي يوم 11 نوفمبر ذكرى نهاية القتال في الحرب العالمية الأولى، وتضحية القوات المسلحة في جميع الصراعات منذ عام 1914.

ولم تشر الجماعات الاحتجاجية إلى أنها تخطط لتنظيم مسيرة يوم الأحد التذكاري، حيث تقام مراسم مهيبة ودقيقتي صمت عند النصب التذكارية للحرب في جميع أنحاء البلاد.

لكن البعض يخشى أن يؤدي احتجاجهم يوم السبت إلى تعطيل إحياء ذكرى يوم الأحد.

وتعهد المنظمون بتجنب منطقة وايتهول بوسط لندن حيث يقع النصب التذكاري، وهو النقطة المحورية في يوم الأحد التذكاري.

وشهدت لندن مظاهرات ضخمة في أربع عطلات نهاية أسبوع متتالية منذ هجمات حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر والتي تقول إسرائيل إنها خلفت 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين. كما أخذوا 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قصفت إسرائيل الأراضي الفلسطينية بلا هوادة وأرسلت قوات برية، وقالت وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن أكثر من 10550 شخصا قتلوا.

واعتقلت الشرطة العشرات خلال احتجاجات لندن، بما في ذلك بسبب جرائم الكراهية.

ووصفت وزيرة الداخلية الصريحة في حكومة سوناك، سويلا برافرمان، الاحتجاجات بأنها "مسيرات الكراهية".