بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.. الهند تتعهّد إطلاق سراح عناصر سابقين في البحرية حُكم عليهم بالإعدام في قطر

نيودلهي - أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار اليوم الاثنين بأن بلاده ستبذل "كل جهدها" لضمان إطلاق سراح ثمانية عناصر سابقين في سلاح البحرية حُكم عليهم بالإعدام في قطر، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل كما افادت تقارير إعلامية.

وأفاد الوزير بأنه التقى عائلات المعتقلين الهنود وأبلغها بأن الحكومة تولي قضيتهم "أعلى درجة من الأهمية".

ذكرت وسائل إعلام هندية بأنه تم توقيف الثمانية، وبينهم ضباط سابقون برتب عالية بمن فيهم شخصيات سبق وقادت سفنا حربية، في الدوحة في آب/اغطس 2022.

وقال جيشانكار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يشاطر بالكامل "العائلات قلقها وألمها" وإن "الحكومة ستواصل بذل كافة الجهود لضمان الإفراج عنهم".

ولم تعلّق قطر على القضية ولم يتم الإعلان عن التهم، وأفاد قائد البحرية الهندية الأميرال آر. هاري كومار الصحافيين اليوم الاثنين بأنه يتم بذل "كل جهد" من قبل الحكومة "لمساعدة عناصرنا".

ولم يكشف عن الأحكام غير الأسبوع الماضي عندما أعربت وزارة الخارجية الهندية عن "صدمتها" حيال القضية، علما بأن الثمانية موظفون في شركة الظاهرة، وهي شركة في الخليج تقدم خدمات في قطاعي الأمن والدفاع بحسب ما ورد على موقعها الالكتروني.

وأفادت صحيفة "ذي هندو" أنهم تجسسوا لصالح "دولة ثالثة" بينما أشارت "تايمز أوف إنديا" إلى أن "عدة تقارير زعمت بأنهم اتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل".

ولم تعلّق الحكومة الإسرائيلية على القضية، ورفضت شقيقة أحد المتهمين وتدعى ميتو بارغافا الاتهامات.

ونقلت عنها صحيفة "إنديان إكسبرس" قولها "يبلغ شقيقي من العمر 63 عاما.. لما سيتجسس لصالح إسرائيل؟ لما يقوم بأمر كهذا في سنّه؟".

وأكدت بأنها ستسعى ليتدخل رئيس الوزراء ناريندرا مودي "شخصيا".

ونادرا ما تنفّذ قطر أحكام الإعدام وسبق للدولة الخليجية أن أوضحت بأن عقوبة الإعدام تعادل السجن مدى الحياة بالنسبة لها.

وذكرت منظمة العفو الدولية بأن قطر نفّذت عملية إعدام بحق عامل نيبالي واحد عام 2020، بعد توقف دام 20 عاما.

وتقيم نيودلهي علاقات ودية تاريخيا مع الدوحة، التي تعد مزودا رئيسيا للغاز الطبيعي للهند. ويشكّل العمال الأجانب أكثر من ثلثي سكان قطر البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة، علما بأن العديد منهم مواطنون هنود.