تظاهرات مناهضة لطلب العفو عن انفصاليين كاتالونيين في اسبانيا

مدريد - تظاهر آلاف الأشخاص، رفع العديد منهم الأعلام الإسبانية، اليوم الأحد في مدريد استجابة لدعوة حزب فوكس اليميني المتطرف، ضد العفو المقترح عن الانفصاليين الكاتالونيين. 

يتفاوض اليسار على هذه القضية التي تثير خلافات، مع الأحزاب الانفصالية الكاتالونية للحصول على دعمها الأساسي لبقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته بيدرو سانشيز في الحكم.

وبرزت القضية بعد الانتخابات التشريعية في 23 تموز/يوليو عندما حل  الاشتراكيون في المركز الثاني خلف الحزب الشعبي الذي فشل في الحصول على عدد المقاعد الضرورية لتأليف حكومة بمفرده، مما مهد الطريق لتشكيل حكومة يسارية جديدة.

لكن عودة سانشيز إلى السلطة تتطلب تأييد الحزبين الانفصاليين "اليسار الجمهوري في كاتالونيا" و"معًا من أجل كاتالونيا" في البرلمان.

ويقف الأخير وراء محاولة فاشلة للانفصال في كاتالونيا في 2017. وفرّ زعيمه كارليس بوتشيمون الى بلجيكا هربا من القضاء الاسباني.

وطلب العفو الذي يشمل مئات المشاركين في محاولة الانفصال عام 2017 - وهي أسوأ أزمة سياسية منذ عقود في إسبانيا - ندد به اليمين واليمين المتطرف ويواجه انتقادات داخل الحزب الاشتراكي نفسه.

وأدى إلى خروج عدة تظاهرات مناهضة في الأسابيع الأخيرة.

وحمل المتظاهرون المتجمّعون في ساحة كولون لافتات كُتب عليها "إسبانيا ليست للبيع" و"لا للعفو" هاتفين "أرسلوا بوتشيمون إلى السجن!". 

وأعرب ماركوس كاربونيل، وهو مهندس يبلغ 37 عامًا، عن غضبه من رغبة سانشيز في الارتباط بأولئك الذين يريدون "تحطيم إسبانيا".

وقال لوكالة فرانس برس "إنه أمر مخزٍ، ليس كل أمر مناسب للبقاء في السلطة".

وكان سانشيز الذي سعى إلى تهدئة التوترات المرتبطة بالانفصاليين منذ وصوله إلى السلطة قبل خمس سنوات، قد أعرب عن معارضته للعفو. 

وهو أصدر في عام 2021 عفواً عن الانفصاليين الكاتالونيين المحكوم عليهم بالسجن لدورهم في محاولة الانفصال.

ودافع امس السبت أمام مسؤولين في الحزب الاشتراكي عن ضرورة العفو، معتبراً أن هذا العفو أدى "بلا شك" إلى نزع فتيل التوترات في كاتالونيا.

وشدد على أن "حل النزاع بشكل نهائي سيتطلب إجراءات أخرى لأننا لا نستطيع أن نترك هذا الجرح مفتوحا إلى الأبد".

ويحتاج سانشيز إلى تأييد 176 برلمانياً على الأقل من أصل 350  – للفوز بالتصويت الذي من المقرر أن يتم قبل 27 تشرين الثاني/نوفمبر. 

وإذا فشل، فسيتعين تلقائيًا تنظيم انتخابات جديدة في إسبانيا، من المحتمل أن تجرى في منتصف كانون الثاني/يناير.