النظام العسكري في النيجر يتحدث عن محاولة فرار فاشلة للرئيس المخلوع ومحاموه ينفون

نيامي - أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في النيجر أنها أحبطت محاولة فرار من الإقامة الجبرية للرئيس المخلوع محمد بازوم الذي أطاحه الجيش في نهاية تموز/يوليو، لكنّ محاميه رفضوا الاتّهامات التي وصفوها بأنها "ملفّقة".

وقال المتحدّث باسم النظام الكولونيل-ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه على شاشة التلفزيون الوطني مساء امس الخميس إنّ بازوم "حاول قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس الفرار من مكان توقيفه برفقة عائلته وطبّاخَيه وعنصرين أمنيين".

وأكّد البيان أنّ هذه المحاولة "باءت بالفشل"، مشيراً إلى أنّه تمّ إلقاء القبض على "الجناة الرئيسيين وبعض المتواطئين معهم".

وتم فتح تحقيق في الواقعة، وأوضح عبد الرحمن أنّ خطة هروب بازوم كانت تقضي أولاً بنقله "إلى مخبأ في ضواحي نيامي"، على أن يستقلّ بعدها مع مرافقيه "مروحيات تابعة لقوة أجنبية" باتّجاه نيجيريا.

وندّد الضابط بـ"التصرّف غير المسؤول" الذي أقدم عليه الرئيس المخلوع، من دون أن يحدّد مكان وجود بازوم حالياً.

- اتّهامات "ملفّقة" -

ورفض محامو بازوم الاتهامات التي وجهها النظام العسكري الحاكم، مؤكدين أنها "ملفقة".

وقال محمد سيدو ديان، منسق مجموعة من محامي الرئيس المخلوع في بيان "نرفض بشدة هذه الاتهامات الملفقة بحق الرئيس بازوم". 

وأضاف أن "الاحتجاز.. خط أحمر جديد تم تجاوزه من قبل المجلس العسكري الذي يواصل انتهاك الحقوق الأساسية لموكلنا".

ومنذ أطاحه الجيش في انقلاب في 26 تمّوز/يوليو، يرفض بازوم الاستقالة من منصبه، وهو منذ الانقلاب قيد الإقامة الجبرية داخل القصر الرئاسي مع زوجته عزيزة ونجله سالم.

في أيلول/سبتمبر قال وكلاء الدفاع عن بازوم إنه رفع أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا شكوى قضائية ضد المجموعة العسكرية التي أطاحته.

كما قالوا إنهم يعتزمون رفع القضية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتبرّر المجموعة العسكرية إطاحة بازوم بتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد من جراء هجمات جهادية.

وتواجه النيجر تبعات نزاع مزمن في نيجيريا تمدّد إلى جنوبها الشرقي، وهجوما تشنّه في الغرب مجموعات جهادية تعبر الحدود من مالي وبوركينا فاسو.

في مطلع الشهر الحالي أعلنت النيجر الحداد ثلاثة أيام بعد مقتل 29 جنديا في هجوم نسب إلى جهاديين هو الأعنف منذ سيطرة العسكريين على السلطة في تموز/يوليو.

وأعلن قائد القوات الفرنسية في منطقة الساحل اليوم الجمعة أن 1500 جندي فرنسي سيغادرون النيجر بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر، وهو إطار زمني أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر الشهر الماضي. 

وكانت دفعة أولى من الجنود الفرنسيين الذين غادروا قواعدهم في النيجر بطلب من النظام الذي تربطه علاقات سيئة بباريس، وصلت برا إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة. 

وقال الكولونيل بيار جوديير المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية لوكالة فرانس برس امس الخميس إن القافلة "وصلت من دون حوادث" إلى نجامينا بعد عشرة أيام من السفر، موضحا أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا "في الأيام المقبلة".

واستمر الوجود الفرنسي في منطقة الساحل في التراجع منذ 2020. وقد وضعت الانقلابات المتعاقبة في مالي وبوركينا فاسو وأخيرا في النيجر حدا لقوة برخان المناهضة للجهاديين المنتشرة منذ 2014 في مالي وتضم 5500 جندي منتشرين في منطقة الساحل. 

وأجّجت قوة برخان الشعور المناهض لفرنسا لدى جزء من الرأي العام الإفريقي، مما زاد من خطر التحركات الاحتجاجية على طول طريق القوافل.