تباطؤ النمو في الصين في الربع الثالث من العام  

بكين: تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الفصل الثالث من العام لكن أقل مما كان متوقعا وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك، في وقت يشهد قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة غير مسبوقة.

ويُعد قطاع العقارات الذي يمثّل ربع إجمالي الناتج المحلي للصين، مصدرا مهما للتوظيف وتعمل فيه آلاف الشركات.

وشهد هذا القطاع نموا كبيرا خلال عقدين. لكن النكسات المالية التي تعرضت لها أهم المجموعات العقارية (إيفرغراند وكانتري غاردن...) تغذّي في الوقت الراهن عدم ثقة المشترين، على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.

ونما إجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة 4,9 % في الفصل الثالث من العام، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء. وكان محلّلون قابلتهم وكالة فرانس برس توقّعوا تباطؤا نسبته 4,3 %.

لكن بعض المؤشرات شهدت انتعاشا.

ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، بشكل كبير في أيلول/سبتمبر (5,5 % على أساس سنوي)، وفقا للمكتب الوطني للاحصاء.

وهذه الوتيرة أعلى بكثير من تلك المسجلة في أغسطس (4,6 %) وتوقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لبلومبرغ (4,9 %).

وسمح بدء أسبوع العطلة الرسمية في البلاد نهاية أيلول/سبتمبر (1 تشرين الأول/أكتوبر) بانتعاش السياحة بشكل ملحوظ.

- طلب غير كاف -

وقال الاقتصادي كِن تشونغ من بنك ميزوهو الياباني "بدأ الاقتصاد الصيني يظهر علامات استقرار بعد سلسلة من التدابير التحفيزية، خصوصا بالنسبة إلى الاستهلاك".

ومع ذلك، تبقى الأسر حذرة في إنفاقها فيما لا تزال المبالغ التي تنفقها عند مستويات أقل مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19.

وقال المسؤول في المكتب الوطني للاحصاء شنغ لايون لصحافيين "ما زال الطلب المحلي غير كاف بينما يجب تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي بشكل أكبر".

وحافظ الإنتاج الصناعي في أيلول/سبتمبر على اتجاهه المسجل في الشهر السابق (4,5 %).

وانخفض معدل البطالة الذي يحسب في الصين لسكان المناطق الحضرية فقط ولا يعطي إلا صورة جزئية لسوق العمل، في أيلول/سبتمبر إلى 5 % (مقارنة بحوالى 5,2 % في آب/أغسطس).

- تراجع الاستثمارات -

من جهة ثانية، بلغت نسبة نمو الاستثمار في رأس المال الثابت منذ بداية العام 3,1 % في نهاية أيلول/سبتمبر، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بشهر آب/أغسطس (3,2 %).

ويقيس هذا المؤشر الإنفاق في قطاع العقارات والبنى التحتية للنقل والمنشآت الصناعية، وكلّها ركائز النمو التي غالبا ما تغذيها الاستثمارات العامة.

وفي القطاع العقاري تحديدا، تراجعت الاستثمارات 9,1 % على أساس سنوي خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر.

وتهدف الصين إلى تحقيق نمو تبلغ نسبته "5 % تقريبا" هذا العام، وهو هدف قد يكون من الصعب تحقيقه دون خطة انتعاش ضخمة، وفق اعتقاد بعض الاقتصاديين، في حين تفضل الحكومة التدابير المستهدفة.

- صعوبات -

وقال المحلل جين ما من معهد المالية الدولية إن هناك حاجة إلى "إجراءات أقوى".

العام الماضي، سجّل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 3 %، وهو معدل بعيد عن الهدف الرسمي البالغ 5,5 % وواحد من أدنى المعدلات في أربعة عقود.

وحذّر الاقتصادي لاري هو من مصرف ماكواري الاستثماري قائلا "انتهى الجزء الأصعب بالنسبة إلى الاقتصاد، لكن الانتعاش ما زال مليئا بالصعوبات" خصوصا في قطاع العقارات.

وتواجه شركة كانتري غاردن، إحدى الشركات الرئيسية في هذا القطاع، خطر التخلف رسميا عن سداد أول دفعة الأربعاء.

ولم تتمكن المجموعة التي تعدّ متينة ماليا من سداد الفائدة الشهر الماضي على قرض يبلغ 15,4 مليون دولار.

وانتهت فترة السماح الممنوحة للشركة والبالغة 30 يوما عند الساعة 12,00 (04,00 ت غ).

لم يصدر أي بيان بعد عن كانتري غاردن.