الناخبون الاستراليون يرفضون منح السكان الأصليين مزيدا من الحقوق

سيدني - رفض الناخبون الاستراليون في استفتاء تاريخي اليوم السبت منح السكان الأصليين مزيدا من الحقوق والاعتراف بهم في دستور البلاد.

وأظهرت نتائج التصويت في ثلثي مراكز الاقتراع أن 55 بالمئة من الناخبين صوتوا برفض الاعتراف  بالسكان الأصليين وشعب جزر مضيق توريس في الدستور.

وكان من شأن الإصلاح المقترح أيضا إنشاء هيئة استشارية تكون بمثابة "صوت" للبرلمان، تمنح السكان الأصليين الحق في استشارتهم في السياسات التي تؤثر عليهم، والمساعدة في التصدي لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية العميقة.

ورغم الدعم الذي تلقته من حكومة يسار الوسط، كانت هزيمة الحملة المؤيدة للإصلاح متوقعة على نطاق واسع، حسبما أظهرته استطلاعات الرأي على مدى أشهر.

وأقر نائب رئيس الوزراء الاسترالي ريتشارد مارلز مساء اليوم السبت بالهزيمة وقال لشبكة إيه بي سي العامة إن "الأستراليين لم يصوتوا لصالح تغيير الدستور".

ورغم الهزيمة المتوقعة عبر السكان الأصليون الاستراليون عن غضبهم واستيائهم من رفض الأغلبية البيضاء الاعتراف بالماضي الاستعماري الدموي للبلاد.

وقال مدير الحملة المؤيدة للإصلاح دين باركن "إنها نتيجة صعبة جدا" مضيفا "فعلنا كل ما بوسعنا".

وبعد أكثر من 230 عاما على وصول أول السفن البريطانية الاستعمارية إلى سيدني، اقترح رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي التعديلات كخطوة نحو المصالحة العرقية.

لكن المقترح أثار جدلا مليئا بالحقد والعنصرية، كشف عن الهوة بين شعوب الأمم الأولى والأغلبية البيضاء. 

وأظهرت استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين، وغالبيتهم من البيض يصنفون قضايا السكان الأصليين في مرتبة أدنى بكثير في قائمة أولوياتهم الأساسية.

وفي الأيام التي سبقت التصويت، كان اهتمام وسائل الإعلام منصبا على الأحداث في الشرق الأوسط بقدر تركيزها على النقاش السياسي في الداخل.

ونجحت حملة المعارضة في توجيه دفة المخاوف بشأن دور وفعاليات الهيئة الاستشارية وشجعت الناس على التصويت ب"لا" إذا كانوا مترددين.

وترافق النقاش مع انتشار معلومات مضللة على الإنترنت، ومنها ما ألمح إلى أن "الصوت" الذ تمثله الهيئة الاستشارية سيؤدي إلى الاستيلاء على أراض أو إلى نظام يشبه الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، أو أن الإصلاح جزء من مؤامرة ما من جانب الأمم المتحدة.

وعبر أحد زعماء السكان الأصليين توماس مايو عن الغضب إزاء سلوك الحملة الرافضة للإصلاح والتي كان من أبرز مؤيديها زعيم المحافظين المعارض بيتر داتون.

وقال "لقد كذبوا على الشعب الأسترالي. لا ينبغي على الشعب الأسترالي أن ينسى هذا الكذب في ديموقراطيتنا".

يقول مؤيدو الإصلاح الدستوري أن الاستماع للسكان الأصليين وشعب جزر مضيق توريس، سيساعد في وضع سياسات فاعلة.

من جانبهم، يرى معارضو الخطة أنها تفتقر للتفاصيل، وتخلق طبقة بيروقراطية غير ضرورية، وتفتح المجال أمام انقسام عرقي، وتمنح ميزات خاصة للسكان الأصليين ولن تقوم بالكثير لتحسين وضعهم.

استقرّ السكان الأصليون في المنطقة قبل حوالى 65 ألف عام لكنهم يعانون التمييز منذ نهاية القرن الثامن عشر إثر وصول المستوطنين البريطانيين وشنّ حملات لقمعهم.

ولا تزال أوجه اللامساوة شديدة في أوساط السكان الأصليين، إذ تعاني هذه الأقلية من ظروف عيش أصعب ووصول محدود إلى الرعاية الصحية والتعليم ومن تدنّي الأجور ومتوسط العمر المتوقع.