موسكو تحاول العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  

موسكو: تحاول روسيا الثلاثاء 10أكتوبر2023، العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ظلّ انتقادات تطالها في أعقاب قصف قرية غروزا الأوكرانية الذي أودى بحياة العشرات. وتعكس الخطوة الروسية رهاناً غير مضمون يمكن من خلاله تقييم التأييد الذي ما زالت تحظى به على الساحة الدولية.

ستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي كانت قد استبعدت روسيا من مجلس حقوق الإنسان بعد غزوها أوكرانيا، 15 عضواً جديداً في هذه الهيئة ومقرها جنيف، وذلك للفترة ما بين عامي 2024 و2026.

وبينما يتم توزيع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 47 وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تقوم كلّ مجموعة إقليمية عموماً باختيار مرشحيها قبل أن ينالوا مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.

لكن هذه السنة، هناك لدى مجموعتين مرشحون أكثر من عدد المقاعد: أميركا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو مرشحة لثلاثة مقاعد) وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا مرشّحة لمقعدَين).

ورغم أنّ المدافعين عن حقوق الإنسان يهاجمون أيضاً مرشّحين آخرين، إلّا أنّ الاهتمام يتركّز على موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصاً في غارة روسية على قرية غروزا الأوكرانية.

وقال سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة فريد خوجة الاثنين خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن القصف على هذه القرية، إنّ الجمعية العامة "أمامها خيار مهم لتثبت أنها غير مستعدّة للخلط بين من يُشعل النار ومن يُطفئها".

وأضاف "أولئك الذين يهاجمون جيرانهم، الذين يقتلون الأبرياء، الذين يدمّرون عمداً البنى التحتية المدنية والموانئ وصوامع الحبوب، الذين يقومون بترحيل الأطفال ويفتخرون بذلك، الذين يستخدمون التعذيب والعنف الجنسي كسلاح، الذين يغتصبون بشكل صارخ القوانين الدولية لحقوق الإنسان، لا مكان لهم في مجلس حقوق الإنسان".

- "وصمة عار مروّعة" -

من جهته، قال نائب السفير الأميركي روبرت وود إنّ "إعادة انتخاب روسيا في هذه الهيئة، بينما تواصل ارتكاب جرائم حرب وغيرها من الفظائع، ستكون وصمة عار مروّعة من شأنها أن تقوّض مصداقية" الأمم المتحدة.

وكان سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قد صرّح قبل أيام بأنه "لا يوجد نموذج للديموقراطية أو دولة مارقة، كما يصفها البعض أحياناً". وأضاف "لا يمكن لأيّ دولة عضو أن تدّعي أنها محصّنة ضد انتهاكات حقوق الإنسان".

وتحتاج أي دولة إلى أصوات 97 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، كي يتم انتخابها الثلاثاء في مجلس حقوق الإنسان.

وفي نيسان/أبريل 2022، أيّدت 93 دولة "تعليق" عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضدّ هذا التعليق.

وكانت الأغلبية المعارضة لروسيا أقل من تلك التي صوتت على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا (حوالى 140 صوتاً). غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيداً، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلاً مثيراً للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه.

وتكمن خصوصية تصويت الثلاثاء في أنه سيتم إجراؤه عن طريق اقتراع سرّي، في عالم منقسم حيث ضاقت دول عدة بالاهتمام الذي يوليه الغرب لأوكرانيا.

وفي السياق، قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية "أعتقد أنّ الدبلوماسيين الغربيين في نيويورك يشعرون بالقلق إلى حدّ ما"، مشيراً إلى "الأغلبية الصامتة المفترضة" التي تأمل موسكو في الحصول على دعمها.

وإضافة إلى روسيا، يدعو المدافعون عن حقوق الإنسان إلى عدم التصويت لصالح بوروندي وكوبا والصين التي لن تواجه مشكلة في إطار المجموعة الآسيوية حيث تقدم أربعة مرشحين لشغل أربعة مقاعد.