مكافحة الفساد اليمنية تحيل 92 شخصا إلى النيابة بتهمة التزوير
خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2011-02-14
صنعاء (الجمهورية اليمنية)- أقرت الهيئة الوطنية اليمنية العليا لمكافحة الفساد إحالة 92 شخصا إلى النيابة بتهمة قضايا تزوير واصطناع محررات وسندات تحصيل رسمية واستخدام أختام رسمية في تلك المحررات المزورة والاستيلاء على دفاتر سندات تحصيل رسمية من إحدى المحاكم.
ووجهت الهيئة في اجتماعها الاثنين 14-2-2011 برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الانسي بمنع 89 شخصا من المتورطين في التزوير من مزاولة التخليص الجمركي لعدم توفر الاشتراطات اللازمة، وكذا التخاطب مع رئاسة مصلحة الجمارك لإلزام كافة المنافذ الجمركية بعدم السماح لأي شخص مزاولة التخليص الجمركي مالم يكن مرخصا له بذلك من قبل رئاسة المصلحة إعمالا لأحكام القانون الخاص بذلك.
وأقرت الهيئة التخاطب مع الجهات ذات العلاقة لإرجاء التعاقد لتنفيذ عدد من مشاريع الكهرباء على ذمة التحقيق في قضايا ذات صلة منظورة أمام الهيئة.
واستعرضت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نتائج اجتماعها مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي، وثمنت عاليا توجيهات فخامته الداعمة لجهود الهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه بما يسهم في خلو المجتمع من ظاهرة الفساد.
وأكدت الهيئة أن تلك التوجيهات ستسهم في تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية في متابعة قضايا الفساد وسرعة البت فيها من قبل القضاء وبما يكفل محاسبة الفاسدين.
كما استعرضت الهيئة نتائج اجتماعها مع مجلس القضاء الأعلى أمس الأحد، ونوهت بتعاون المجلس مع جهود الهيئة في مكافحة الفساد وبتكليف وزير العدل لقاض في محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة وآخر في محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن لنظر القضايا المحالة من الهيئة إلى النيابة العامة في نطاق اختصاص المحكمتين المذكورتين.
وأكدت أهمية استمرار التنسيق في مراجعة وإعداد التشريعات الجزائية الخاصة بمكافحة الفساد بما يمكن الهيئة والسلطة القضائية في مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها.
وكلفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القطاعات المختصة في الهيئة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك مع مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن تلك القرارات ستسرع من عملية مكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين حتى يكونوا عبرة لغيرهم.
