التضخم في تركيا يسجل 61,5% في ايلول/سبتمبر

بقي معدل التضخم السنوي في تركيا ثابتا عند نحو 60%، وفق ما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء في أول دليل على نجاح التحول في السياسات الاقتصادية  للرئيس رجب طيب إردوغان.

وأعلنت دائرة الإحصاء المركزية أن زيادة أسعار المستهلكين ارتفعت بمقدار 61,5% على فترة 12 شهرا انتهت في أيلول/سبتمبر.

ووصلت الأسعار في آب/أغسطس إلى 58,9%، مقارنة مع 47,8% في تموز/يوليو.

وسجل تباطؤ في زيادة الأسعار على أساس شهري ليصل إلى 4,8% مقابل 9,1 بالمئة في آب/اغسطس و9,5 بالمئة في تموز/يوليو.

وتظهر البيانات أن معدل التضخم في تركيا بدأ ببلوغ ذروته بعد موافقة إردوغان على رفع معدلات الفائدة.

وأعلن البنك المركزي اواخر لاشهر الماضي رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما الى 30 بالمئة لمحاربة التضخم.

وفي حزيران/يونيو، رفعت تركيا معدل الفائدة للمرة الأولى منذ سنتين، في تحوّل كبير عن سياسة إردوغان.

وغالبا ما عارض إردوغان رفع معدلات الفائدة استنادا الى سياساته الاقتصادية غير التقليدية التي تعتبر أن زيادة الفائدة تساهم في التسبب بالتضخم ورفعه عوضا عن ضبطه.

لكنه عين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد بعد أن كاد أن يخسر انتخابات أيار/مايو الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تركيا. 

ورأى المحلل في "كابيتال ايكونوميكس" وليام جاكسون أن "الارتفاع البسيط (وفقا لمعايير تركيا) في التضخم إلى 61,5% الشهر الماضي، مقابل 58,9% في آب/اغسطس، يعطي أول المؤشرات أن ارتفاع التضخم اقترب من الاستقرار".

وترتفع أسعار المستهلكين جزئيا بسبب سماح البنك المركزي لليرة بفقد 27% من قيمتها مقابل الدولار منذ الانتخابات.

ويرى محلل شركة " كونوتوكسيا"، بارتوش ساويكي أن "التضخم في تركيا يغذيه مزيج شرس من أسعار فائدة حقيقية سلبية للغاية، والزيادات الكبيرة في الأجور وإصلاح النظام الضريبي واستمرار ضعف الليرة".

وبحسب ساويكي فإن الارتفاع في الأسعار "يتفاقم بفعل أرتفاع اسعار المواد الغذائية وأسعار النفط المرتفعة".