العسكريون في النيجر يتهمون بنين بنوايا "عدوانية" وتلغي اتفاقاً عسكرياً ثنائياً

نيامي - اتّهم العسكريون الممسكون بالسلطة في النيجر مساء امس الثلاثاء جارتهم بنين بـ"التفكير بعدوان" على بلادهم، معلنين إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين في 2022.

وفي بيان بثّه التلفزيون الوطني، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنّه قرّر إلغاء هذه الاتفاقية المبرمة مع بنين في 11 تمّوز/يوليو 2022 بعدما "دعا مراراً إلى الالتزام بموجباتها" من دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية في كوتونو.

وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب في 26 تمّوز/يوليو أنّ بنين "قرّرت التفكير بعدوان على النيجر بدلاً من دعمها".

وتابع العسكر في بيانهم "لقد أذنت جمهورية بنين بنشر جنود مرتزقة ومعدّات حربية في ضوء عدوان ضدّ النيجر ترغب به فرنسا بالتعاون مع بعض دول" الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وجدّد النظام العسكري التأكيد على "الرغبة في تجنّب التصعيد".

ومنذ أسابيع، تهدّد إكواس بالتدخّل عسكرياً في النيجر لإرساء النظام الدستوري مجدّداً وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علماً بأنّ الرئيس المخلوع محتجز ويرفض الاستقالة.

والاتفاقية التي أعلن العسكر إلغاءها تتعلّق على وجه الخصوص بتبادل جيشي البلدين المعلومات الاستخبارية والمساعدة الجوية لمراقبة تحرّكات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة. 

وفي الأشهر الأخيرة شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو اللذين يشهدان هجمات جهادية متكرّرة، هجمات وعمليات تسلّل جهادية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتّهمت السلطات الجديدة في نيامي فرنسا بالتحضير لـ "عدوان" من خلال نشر "قوات" في عدد من دول غرب إفريقيا.

لكنّ باريس التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.

وفي 3 آب/أغسطس ألغى الجنرالات الممسكون بالسلطة في نيامي العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكّدين أنّ وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.