الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية النيجر بسبب الانقلاب العسكري  

نيامي: أعلن الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء22أغطسط2023، تعليق عضوية النيجر حتى استعادة الحكم المدني في البلاد، وسيقوم بتقييم تداعيات أي تدخل مسلح في الدولة الواقعة في منطقة الساحل المضطربة.

وقال الاتحاد إن مجلس السلام والأمن "يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي إجراء تقييم للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة احتياطية في النيجر وتقديم تقرير إلى المجلس"، وذلك بعد خلافات قوية بشأن هذه المسألة.

وأطاح ضباط بالجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى التهديد باستخدام القوة لإعادته إلى منصبه.

وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) على تفعيل "قوة احتياطية" كملاذ أخير لاستعادة الديمقراطية في النيجر.

وقالت إنها مستعدة للتحرك، حتى مع استمرارها في السعي وراء الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي.

وعقد الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي اجتماعا بشأن الأزمة على خلفية تباين وجهات النظر داخل الكتلة بشأن أي تدخل عسكري.

وزاد الانقلاب من المخاوف الدولية بشأن منطقة الساحل التي تواجه تمردات جهادية متزايدة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

والنيجر هي الدولة الرابعة في غرب أفريقيا التي تتعرض لانقلاب منذ عام 2020، بعد بوركينا فاسو وغينيا ومالي.

وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو ومالي إن أي تدخل عسكري في جارتهما سيعتبر "إعلان حرب" ضد بلديهما.

وهذا الانقلاب هو الخامس في تاريخ النيجر منذ حصول الدولة الفقيرة غير الساحلية على استقلالها عن فرنسا في عام 1960.

وكان انتخاب بازوم في عام 2021 بمثابة علامة فارقة، حيث فتح الطريق أمام أول انتقال سلمي للسلطة في البلاد.

وقد تم احتجازه مع عائلته في المقر الرسمي للرئيس منذ الانقلاب، مع تزايد القلق الدولي بشأن ظروف احتجازه.