المحكمة العليا في الهند تعلّق إدانة راهول غاندي بالتشهير

نيودلهي - علّقت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة الحكم بالسجن لمدّة عامين على راهول غاندي بتهمة التشهير، في قرار قد يمهّد الطريق لزعيم المعارضة للعودة إلى البرلمان.

وقال عضو أعلى هيئة قضائية في الهند ب. ر. غافاي "لم يقدّم القاضي في المحاكمة سبباً لفرض العقوبة القصوى"، مضيفاً أنّ "قرار الإدانة يجب أن يُؤجّل لحين صدور حكم نهائي".

ووفق قرار المحكمة العليا الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، فإنّ هذه الإدانة "تُضرّ بشكل خطير بحرية التعبير". وكان راهول غاندي قد استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في منتصف تموز/يوليو، بعد رفض استئناف سابق.

وحُكم على المعارض البالغ من العمر 52 عاماً في 23 آذار/مارس بالسجن لمدة عامين بتهمة التشهير برئيس الوزراء ناريندرا مودي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال حملة انتخابية في العام 2019. حينها، تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون "مودي" في أسمائهم".

وتعدّ القضية التي أُقيمت في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء، واحدة من قضايا عدة استهدفت غاندي في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يعدّ فيه الخصم الرئيسي لمودي كما يرأس حزب المؤتمر (المعارِض).

وكانت المحكمة العليا لولاية غوجارات، التي رفع راهول غاندي القضية أمامها سابقاً، قد قضت في السابع تموز/يوليو بأنّ الحكم الأولي "عادل وقانوني". ورفضت محكمة أدنى مرتبة في ولاية غوجارات استئنافاً سابقاً تقدّم به غاندي في نيسان/أبريل، بعد شهر من إدانته الأولية واستبعاده لاحقاً من البرلمان.

وأشار غاندي في مذكرة الاستئناف، إلى أنّ تصريحه جاء "في سياق نشاط سياسي ديموقراطي"، لكنه "اعتُبر عملاً غير أخلاقي يستدعي أقصى عقوبة".

وأضاف أنّ هذا "يقوّض بشكل خطير حرية التعبير الديموقراطي".

وجعلته هذه الإدانة غير مؤهّل، كما حرمته من المشاركة في البرلمان وخوض الانتخابات العامة للعام 2024، والتي يبدو فيها حزب "بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) الحاكم الذي يتزعّمه مودي، فائزاً.

يتحدّر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات. كذلك، يعدّ الوجه الرائد لحزب المؤتمر الذي كان القوة المهيمنة في السياسة الهندية.