البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله

بغداد - أفاد رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عباس الزاملي، امس الاثنين 2023-7-17، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الزاملي قوله، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود ثلاثة قوانين أخرى سيتم قراءتها للمرة الأولى خلال جلسة اليوم، وهي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء كلية الطيران، وقانون إنشاء جهاز المخابرات.

وأضاف الزاملي أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث عدد من القوانين المهمة التي تم إرسالها من الحكومة الاتحادية، وأكد أهمية استمرار العمل والجهود لتهيئة وإنجاز القوانين في الفصل التشريعي الجديد وفق السياقات والإجراءات التشريعية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مايو/ أيار، عن تفاصيل الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد.

وأوضحت مديرة دائرة الضمان والتقاعد للعمال في الوزارة، خلود حيران الجابري، أن الخدمة الإلزامية العسكرية في أثناء فترة العمل تعد خدمة مضمونة، وتعفى من تسديد الاشتراكات بينما، إذا كان العامل يؤدي الخدمة العسكرية خارج فترة العمل، فإنه يجب عليه دفع نسبة 13% من أجره لفترة الخدمة العسكرية.

وأضافت أن الخدمة العسكرية تضاف إلى خدمة العامل المضمونة، ولإضافة الخدمة العسكرية إلى الراتب التقاعدي يجب أن يكون العامل مضمونا وفقا للمادة 18/ ثانيًا وثالثًا من القانون الجديد، ولا يتم صرف راتب تقاعدي لمن لديه خدمة عسكرية قبل العمل.