محكمة هندية ترفض إلغاء قرار يدين راهول غاندي بالتشهير

نيودلهي: فشلت جهود زعيم المعارضة الهندية راهول غاندي لإلغاء قرار قضائي بطرده من البرلمان، عندما رفضت محكمة الجمعة 7يوليو2023،إبطال حكم بالسجن بحقه بتهمة التشهير.

حُكم على غاندي بالسجن عامين على خلفية تصريحات أدلى بها في 2019 اعتبرتها محكمة مسيئة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي ومن يحمل اسم عائلته.

وتُتهم حكومة مودي على نطاق واسع باستخدام قانون التشهير لإسكات منتقدين.

والقضية التي ينظر فيها قضاء ولاية غوجارات مسقط رأس مودي، واحدة من القضايا العديدة التي رُفعت في السنوات القليلة الماضية بحق غاندي، الخصم الرئيسي لمودي وأكبر أعضاء حزب المؤتمر المعارض.

واعتبر قاض في محكمة غوجارات العليا ان الحكم الأساسي "عادل وقانوني" ورفض إلغاء قرار الإدانة.

وقال القاضي الجمعة "هناك حاجة في هذا الوقت لنقاء في السياسة. يتعين أن يكون ممثل الشعب شخصا ذا صفات واضحة".

وكانت محكمة أدنى درجة في غوجارات قد رفضت طلب غاندي، بعد شهر على صدور قرار إدانته وطرده لاحقا من البرلمان.

والعقوبة بشكلها الحالي تجرّد غاندي من حقه في الترشح لانتخابات العام المقبل. ومن المتوقع أن يطعن في الحكم أمام المحكمة العليا في نيودلهي.

وقال نائب المعارضة والوزير السابق في حكومة حزب المؤتمر السابقة كي سي فينوغوبال على تويتر "لا قوة يمكنها إسكاته، الحقيقة ستنتصر والعدالة ستسود في نهاية المطاف".

يرى منتقدون أن إدانة غاندي بالتشهير جاءت بعد أن أثار مرارا مسألة علاقة مودي بقطب الأعمال غاوتام أدانيد داخل وخارج البرلمان.

ويرتبط الرجلان، وكلاهما من غوجارات، بعلاقة وثيقة منذ عقود. لكن إمبراطورية أعمال أدانيد وُضعت تحت المجهر هذا العام بعد أن اتهمتها مؤسسة استثمار أميركية بتزوير تجاري "وقح" وهو ما تنفيه.

كان غاندي، المفرج عنه حاليا بكفالة، القوة المهيمنة على السياسات الهندية لكن تراجع ثقله حاليا.

يتحدّر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند، جواهر لال نهرو التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات.

وتعود إدانته إلى تصريحات خلال حملة الانتخابية عام 2019 عندما تساءل "لماذا جميع اللصوص يحملون +مودي+ في أسمائهم".

قال أعضاء في حكومة مودي إن تلك التعليقات افتراء بحق جميع الهنود الذي يحملون كنية مودي المرتبطة بالدرجات الدنيا من التسلسل الهرمي التقليدي للطبقات في الهند.