بولسونارو أمام احتمال حرمانه من الترشح في محاكمة حاسمة في البرازيل

برازيليا -  يواجه الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو احتمال حرمانه من حق الترشح للانتخابات الرئاسية لثماني سنوات، وذلك عندما تبدأ محكمة الخميس إصدار قرارتها بشأن اتهامات تتعلق بتشكيكه من دون دليل في النظام الانتخابي.

وتنظر المحكمة الانتخابية العليا في اتهامات للرئيس البرازيلي السابق (2019-2022)  بإساءة استخدام منصبه واستغلال وسائل الاتصال، عندما جمع في تموز/يوليو 2022 دبلوماسيين أجانب في لقاء شدد فيه على أن آلات التصويت الالكتروني في البرازيل عرضة لتزوير واسع النطاق.

ومستعينا ببرنامج باوربوينت من دون تقديم دليل قاطع، أمضى بولسونارو قرابة الساعة يعرض قضيته أمام سفراء اجتمعوا في القصر الرئاسي للاستماع لخطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.

ويقول المدعون أن الفعالية انتهكت القوانين الانتخابية نظرا لإجرائها في عزّ حملة بولسونارو المثيرة للاستقطاب لانتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2022 في البرازيل، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام منافسه اليساري، الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتعتقد مصادر مطلعة أن من شبه المؤكد أن المحكمة ستدين بولسونارو وتخرجه من سباق الانتخابات الرئاسية القادمة في 2026.

وكرر بولسونارو البالغ 68 عاما الأربعاء أنه لم يرتكب أي مخالفة.

وقال للصحافيين "لم يكن هناك انتقاد أو هجوم على النظام الانتخابي" في الاجتماع.

أضاف "شرحت ببساطة كيف تجري الانتخابات في البرازيل".

لكن يبدو أنه يتقبل مصيره المحتمل.

وقال الاحد "نعلم أن المؤشرات ليست جيدة ... نريد البقاء ... ومواصلة تقديم الاسهامات للبلد".

- بولسونارو يغيب عن الجلسة -

من غير المتوقع أن يحضر بولسونارو الجلسة التي تبدأ الساعة التاسعة صباحا (12,00 ت غ) في برازيليا.

وسيتابع وقائعها من ولاية بورتو أليغري (جنوب) حيث سيعقد اجتماعاته السياسية، حسبما قال مكتبه الإعلامي لوكالة فرانس برس.

ومن غير المرجح أن ينتهي قضاة المحكمة السبعة من قراءة أحكامهم الخميس، وفق مصادر. وتم تحديد مواعيد لجلسات أخرى في 27 و29 حزيران/يونيو إذا دعت الحاجة، وقد تمتد لفترة أطول.

وقال لولا في الاجتماع مع الدبلوماسيين إنه يريد "إصلاح العيوب" في نظام التصويت الالكتروني الذي تستخدمه البرازيل منذ 1996 لضمان "شفافية" الانتخابات.

وأضاف "ما زال لدينا الوقت لحل المشكلة، بمساعدة القوات المسلحة".

وعادت الاتهامات للظهور مجددا في الثامن من كانون الثاني/يناير عندما هاجم أنصاره القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومبنى الكونغرس بعد أسبوع على تنصيب لولا، معتبرين أن الانتخابات مزورة ومطالبين الجيش بالتدخل.

ويذكر تشكيك بولسونارو بالانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

- قاعدة كبيرة -

أمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في القليل من اللقاءات العامة منذ عودته إلى البرازيل في آذار/مارس ليتولى منصب الرئيس الفخري للحزب الليبرالي.

لكنه لا يزال يمثل قوة لا يُستهان بها في الساحة السياسية البرازيلية حيث لا تزال الأحزاب المحافظة تحظى بغالبية كبيرة في الكونغرس.

وقال خبير العلوم السياسية في مؤسسة غيتوليو فارغاس، ماركو أنتونيو تيشيرا إن بولسونارو "لديه قاعدة كبيرة تتأثر به إلى حد بعيد".

وحتى إذا دين "سيعمل خلف الكواليس ويستخدم قوته على جذب أصوات ونفوذه لمساعدة مرشحين آخرين".

لكن بولسونارو يواجه متاعب قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، ومنها ما يتعلق بهجمات الثامن من كانون الثاني/يناير، وتحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تلقيح مزورة ضد كوفيد ومحاولة إدخال ألماس خفية إلى البرازيل من السعودية.