المجموعة العسكرية تنظم أول عملية تصويت في مالي تثير جدلا

دكار - دعي الناخبون في مالي إلى التصويت الأحد القادم للتعبير عن قبولهم أو رفضهم لدستور جديد تعرضه المجموعة العسكرية الحاكمة لاستفتاء تعترض عليه معارضة غير متجانسة وقد يؤثر عليه غياب استقرار دائم في عدد من مناطق البلاد.

وهذا التصويت هو الأول من نوعه الذي ينظمه العسكريون منذ استيلائهم على السلطة بالقوة في آب/أغسطس 2020 في البلاد التي تشهد أزمة أمنية وسياسية واقتصادية عميقة متعددة الأوجه.

ويشكل الاستفتاء خطوة مهمة على الطريق الذي يفترض أن يفضي إلى عودة المدنيين إلى قيادة البلاد في آذار/مارس 2024 بموجب التعهدات التي قطعها العسكريون أنفسهم. 

وقبل أقل من تسعة أشهر من الموعد المعلن، ما زالت شكوك كبيرة تتعلق بعدد من النقاط من بينها الموقع الذي سيحتله الرجل الأول الحالي الكولونيل أسيمي غويتا والعسكريون في مالي الغد.

وسيقرر الماليون الأحد القادم بتصويتهم اعتبارا من الساعة الثامنة (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موقفهم من المشروع الدستوري باستخدام بطاقات اقتراع خضراء كتب عليها نعم وأخرى حمراء تحمل كلمة لا.

ويفترض أن تعرف النتائج خلال 72 ساعة. 

وبذلت السلطات جهودا كبيرة من أجل هذا الإصلاح الذي يهدف إلى سد ثغرات دستور 1992 الذي يعد أحد عوامل فشل الدولة أمام الأزمات العديدة والتوسع الجهادي والفقر وتدمير البنية التحتية أو خراب التعليم. 

وضع جزء كبير من الدستور إرضاء للقوات المسلحة. فهو يشدد على "السيادة" شعار المجلس العسكري منذ ظهوره ثم الانفصال عن القوة الفرنسية المهيمنة السابقة فضلاً عن محاربة الفساد المرتبط بالنظام القديم. 

ويضفي الشرعية على السلطات التقليدية ويعزز مكانة اللغات الوطنية المتعددة وينص على إنشاء مجلس للشيوخ.

ويتميز خصوصا بتعزيز صلاحيات الرئيس وينص على عفو عن منفذي الانقلابات السابقة لصدوره. يغذي النص التكهنات المستمرة حول احتمال ترشح غويتا للرئاسة ، على الرغم من التعهدات التي قطعها العسكريون في البداية بعدم الترشح.

- مشاركة ضعيفة -

يثير الإصلاح معارضة كتلة غير متجانسة.

فالمنظمات الدينية المؤثرة تعارض الإبقاء على العلمانية. في الشمال يدين المتمردون السابقون الذين وقعوا، خلافا للجهاديين، اتفاق سلام مهما مع الدولة، بنود الدستور ويمكن أن يمنعوا التصويت في معقلهم في كيدال. 

وينظر جزء من الطبقة السياسية بريبة إلى تعزيز السلطة التنفيذية.

وقال سيدي توريه المتحدث الرسمي باسم حزب النهضة الوطني (بارينا) "شهدنا شخصنة للسلطة، عبادة للشخصية. وإذا تم وضع دستور جديد ، فيجب تصحيح هذه التجاوزات وتأمين توازن بين السلطات بدلاً من تركيزها في يد الرئيس وحده".

وفي تجمع انتخابي الثلاثاء، دافع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة عن "مشروع الدستور الذي وضعه الماليون" مؤكدا أن النص جاء "نتيجة عمل توافقي لكل الحساسيات".

وبمعزل عن شرعية النص، تثير شرعية الاقتراع جدلا.

فقد يمنع الناخبون من التصويت في عدد من المناطق التي تعاني من غياب الأمن ، لا سيما في الوسط والشمال حيث تواصل الجماعات الجهادية شن هجمات دامية ضد المدنيين والجيش. 

وقال سيدي توريه إن "مالي لديها تحديات أكثر إلحاحًا.. يجب أن نجمع الماليين معًا في الحرب ضد الإرهاب ومن أجل الحرب ضد الفقر".

ورأى باحث طلب عدم كشف هويته أن "مشكلة دستور  1992 هي أنه لم يتم تطبيقه فعليا (...) ولا يمكن أن يكون سبب الأزمة". 

يتوقع أن تكون نسبة المشاركة منخفضة. 

وقال عبدول سوغودوغو المتخصص في العلوم السياسية إن "الماليين لا يصوتون بشكل عام ومنذ 1992 نادرًا ما تجاوزت نسبة المشاركة ثلاثين بالمئة".

ويرى مراقبون أن فوز مؤيدي الدستور أمر محسوم.

وقال بريما إيلي ديكو عالم الاجتماع في جامعة باماكو إن "الماليين يقولون في سرهم إن رؤساء الأنظمة الديموقراطية لم يكونوا لامعين بالضرورة والفساد بلغ مستوى عاليا والناس يريدون رؤية شيء آخر".

ويعول أنصار الإصلاح على الشعبية القوية التي تنسب إلى الكولونيل غويتا وما يسمى السلطات الانتقالية. 

ويؤكد عبدول سوغودوغو أن "بعض الجهات الفاعلة تقدم هذا الاستفتاء على أنه دعم لعملية الانتقال مما يعني أن النقاش حول مضمونه مستبعد".