الإمارات تدعو الأطراف الليبية للتوقيع بشكل رسمي على قوانين الانتخابات

ابوظبي - حثت دولة الإمارات الأطراف الليبية على التوقيع بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، الخميس، بإعلان اللجنة الليبية المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "6+6"، توافق أعضائها حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، وذلك في ختام اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية.

وأثنت الإمارات على جهود المملكة المغربية في إنجاح الحوار والتوافقات المهمة التي تم التوصل إليها، لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وأعربت "عن أملها في توقيع الأطراف الليبية بشكل رسمي على القوانين الانتخابية وبأسرع وقت ممكن، كخطوة مهمة لإنهاء الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".

كما جدد البيان موقف الإمارات الثابت الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمنها واستقرارها ووحدتها، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

يوم الأحد الماضي، صوتت لجنة "6+6" بالإجماع، على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة ‏بغرفتيه (البرلمان ومجلس الشيوخ)، وذلك في مدينة بوزنيقة المغربية.‏

وكانت مصادر ليبية كشفت، أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة "6+6" المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.

واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ)، وفقا للمصادر.

وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه.

وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

وأكدت المصادر لوكالة"سبوتنيك" أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (محال للتحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/آذار 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.