السنغال تنتظر قرارا حاسما للقضاء في محاكمة المعارض عثمان سونكو المتهم بالاغتصاب

دكار - يبت القضاء السنغالي اليوم الخميس في قضية المعارض عثمان سونكو المتهم بالاغتصاب التي تثير اهتماما كبيرا لدى الرأي العام وتوترا قبل الانتخابات الرئاسية التي يفترض أن تجرى في 2024. 

وما لم يتم تأجيل الجلسة، ستعلن غرفة جنائية في العاصمة دكار ما إذا كان سونكو المرشح المعلن لانتخابات الرئاسة في 2024 والمعارض الذي يثير قلق الرئيس ماكي سال، مذنب أو غير مذنب بارتكاب جرائم اغتصاب بين 2020 و2021 لمدلكة في صالون تجميل في العاصمة وبإطلاق تهديدات بالقتل.

وطلبت النيابة السجن عشر سنوات بتهمة الاغتصاب أو على الأقل السجن خمس سنوات لسونكو الذي جاء في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019 ورئيس حزب باستيف-الوطنيون، بتهمة "إفساد الشباب".

ويؤكد سونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك. 

والرهان في هذه القضية جنائي وسياسي على حد سواء. فقد يفقد سونكو (48 عاما) أهليته للترشح للانتخابات التي اهتزت أساسا بسبب حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير ضد وزير. 

ومنذ شباط/فبراير 2021 عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف ، يخوض سونكو معركة لضمان بقائه في القضاء وعلى الساحة السياسية ضد الرئيس سال. 

وقد قتل نحو عشرين مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.

وشهدت السنغال التي تعد من الدول المستقرة النادرة في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشاكل السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة. 

وقد تمكن من حشد الشباب لكنه أوقف الأحد وأعيد قسرا إلى منزله في العاصمة حيث أبقي وسط انتشار مكثف للشرطة. وتصدت الشرطة منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، أي محاولة للاقتراب منه. 

وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 2023-5-30، أعلن سونكو أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة". 

وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.

ووعد الرئيس سال امس الأربعاء 2023-5-31 بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرر فتح "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.