إسرائيل اليوم: إلى نتنياهو.. الجريمة في الوسط العربي ليست قدراً

أسباب الارتفاع في مدى العنف والجريمة في المجتمع العربي عديدة ومتنوعة، لكن إذا ما فهمناها فسنتمكن من تركيز الحلول.

من صلاحية وزير الدفاع ورئيس الوزراء في أوقات الطوارئ الإعلان عن “حالة خاصة في الجبهة الداخلية”. هكذا كان مثلاً في 2021، في حملة “حارس الأسوار”، حين أعلن عن حالة طوارئ خاصة في مدينة اللد أو مؤخراً في حملة “درع ورمح”. في هذه الحالات، تمنح محافل الأمن والوزارات الحكومية صلاحيات خاصة لزمن محدد للعمل بوسائل غير اعتيادية في مناطق جغرافية محددة.

في حالة العنف في المجتمع العربي كانت منذ زمن بعيد حاجة لدفع القيادة السياسية “للدخول إلى الحدث” وتحديد سياسة واتخاذ سياسة مرتبة. ولما لم تفعل هذا، بقيت الشرطة وحدها تقريباً لتعالج الجريمة التي تكلف حياة أناس وأضراراً في الأجساد والممتلكات. نضيف إلى هذا جهازاً قضائياً يجثم تحت العبء، مع دواليب عدالة تطحن ببطء وبتسامح. وتدفع النتيجة بمن اختاروا حياة الجريمة ليواصلوا، مع العلم أن الثمن الذي سيدفعونه، إذا كانوا سيدفعونه، سيكون طفيفاً.

مستوى التشغيل في الوسط العربي متدنٍ مقارنة مع باقي الأوساط؛ مما يبقي معدلاً كبيراً من الشبان دون بدائل سليمة، وعالم الإجرام يصبح لهم مخرجاً متوفراً. كما أن تسلل السلاح والوسائل القتالية من مناطق السلطة والسرقات من مخازن الجيش الإسرائيلي تستخدمه المنظمات في أعمال إجرامية، وفي النزاعات وأحداث الثأر، وكل عائلة تحاول أن تحدد لنفسها أرضها الإقليمية. واضح أيضاً دخول محافل إجرامية إلى السلطات المحلية، في ظل السيطرة على النشاط التجاري.

ثمة جانب آخر، وهو غياب التواصل للخطة متعددة السنوات “مسار آمن” لمعالجة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، والتي تصدرها اللواء المتقاعد يوآف سغلوبتس، نائب وزير الأمن الداخلي السابق. وتتضمن الخطة نشاطاً متداخلاً من الوزارات الحكومية وهيئات إنفاذ القانون، والدفع قدماً بالعقاب المتشدد، وصراع ضد السوق السوداء ومنع تدخل جهات إجرامية في العطاءات. كل تأخير في تنفيذ الخطة يفاقم المعالجة للمسألة التي تأكل الحوكمة. المطلوب خطوات فورية لتقليص العنف والجريمة:

على رئيس الوزراء أن يعلن عن حالة طوارئ و”في الحرب مثلما في الحرب” يجب اتخاذ طرق مختلفة لخلق انعطافة: مصادرة المعالجة لمسائل الأمن الداخلي من وزير الأمن القومي الذي من الواضح أن انعدام تجربته وخبرته المحدودة لا يسمح له بمعالجة الأمور. من الأفضل أن يأخذ رئيس الوزراء على عاتقه المسؤولية فيعين جهة عنه تنسق فريقاً من وزارات متعددة، بشكل يضمن انخراط عموم المحافل ذات الصلة في القتال ضد الجريمة فترفع خطة “مسار أمن” ليعود مرة أخرى إلى الطريق السليم.

يجب أن تدخل إلى الساحة محافل مثل جهاز المخابرات – الشاباك، في صيغة تشغيل تعبر عن فضائل الجهاز في الجوانب التكنولوجية والاستخبارية، مما سيزيد السيطرة في الميدان ويوفر التحكم والرقابة مثل معالجة المطلوبين في مناطق الضفة وغزة. مشاركة “الشاباك” ستساعد في تقليص المسافات، وإغلاق دوائر الاستخبارات، والإدانة، ومنع الجريمة في الزمن الحقيقي، وتوجيه ضربة اقتصادية قاسية لمثيري الجريمة، وتجميد نشاط عائلات الجريمة وإدخالها في حالة دفاع عن النفس.

على المحاكم أن تعمل في صيغة طوارئ في ظل تفضيل ملفات الجريمة في الوسط العربي. في الحالات التي تفترض ذلك، يجب اتخاذ خطوات متشددة بل وفرض أوامر اعتقال إدارية لمنع المس بالأرواح.

 إلى جانب ذلك، يجب اتخاذ خطوات لتعزيز الشرطة بشكل يسمح للإجهاز بأن يؤدي غايته، مثل تخصيص المقدرات، وتحسين شروط تشغيل أفراد الشرطة، وتجنيد قوة بشرية وتعزيز البنى التحتية التكنولوجية.

في نظرة استراتيجية بعيدة المدى، على الزعامة العربية أن تدخل إلى المضمار وتشارك في وضع المخططات لتقليص الجريمة، وفي توسيع إمكانيات التشغيل، وتعزيز جهاز التعليم، وتنمية قيادة المستقبل والاندماج في المجتمع الإسرائيلي.

 العنف في المجتمع العربي ليس قدراً. على الحكومة وممثلي الوسط أن يأخذوا المسؤولية ويغيروا طريقة المعالجة.

 بوعز جلعاد

 إسرائيل اليوم 29/5/2023