الحكومة العراقية تنفي فرض ضرائب جديدة على وقود السيارات

بغداد - نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الأربعاء، فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن العوادي قوله إنه "لا توجد أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في موازنة 2023/، وأن الوقود المقدم للمواطنين سيبقى مدعوما من الحكومة ووزارة النفط وبالأسعار نفسها".

وأوضح المتحدث أن "الضرائب المشار إليها في الموازنة هي داخلية حكومية بين شركات ومؤسسات وزارة النفط، حيث تنتظر الوزارة أن يحقق مصفى كربلاء المقدسة طاقته الإنتاجية الكاملة في العام المقبل".

وتابع العوادي: "يضاف إلى مصفى كربلاء إنتاج الوحدة الرابعة في الشعيبة عام 2024 من البنزين، حيث سيعززان من تقليل استيراد البنزين ورفد مؤسسات وشركات وزارة النفط بالمداخيل الناجمة عن تقليل استيراد الوقود".

وشدد الناطق باسم الحكومة العراقية على طمأنة الشعب العراقي لعدم وجود تخوفات مقلقة مستقبلية بشأن رفع أسعار وقود السيارات.

وفي وقت سابق، طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، في مارس/ آذار الماضي، بعدم فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والجاز ومنتجات المصافي ضمن موازنة 2023، مشيراً إلى خطورة ذلك على ذوي الدخل المحدود.

وصرح مدير المركز وسام حدمل الحلو، بأن "هنالك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوما بنسبة 5% على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5% على منتجات المصافي العراقية و15% على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة".

وأضاف الحلو أن "هذه الضرائب التي يراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفاً إضافية تثقل كاهل المواطنين وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد".