أكثر من 80% نسبة المواطنين في القطاع الحكومي في البحرين
الامة برس - متابعات
2023-05-13
المنامة - كشف وزير العمل البحريني جميل حميدان عن تسجيل ارتفاع في توظيف المواطنين البحرينيين، مؤكداً أن نسبتهم في القطاع الحكومي تجاوزت 80%.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "البلاد" المحلية، امس الجمعة 2023-5-12، قال جميل الحميدان في رد كتابي على سؤال برلماني للنائب جميل ملا حسن، بشأن عدد الموظفين الأجانب في وزارة العمل "لا يوجد في وزارة العمل موظفون أجانب".
ومن جانب آخر قال الوزير في الرد على سؤال نيابي حول خطة الوزارة لجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف بالقطاع الخاص، إن وزارة العمل تعمل على إنجاح برنامج التوظيف والتدريب من خلال مجموعة برامج ومبادرات، تستفيد منها جميع المنشآت في القطاع الخاص مع التحفيز على توظيف العمالة الوطنية.
وأضاف: "لا يوجد تعاقدات أو اتفاقيات خاصة مع شركات معينة تتعلق بتوظيف أو تدريب البحرينيين، سواء الشركات الحكومية أو غيرها".
ولفت إلى أن نسبة البحرنة في القطاع الخاص تصل إلى 50% في بعض القطاعات الجاذبة، ويتم تطبيقها بشكل آلي ويفرض رسم 500 دينار (1326 دولاراً) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة.
وأكد حميدان أن جميع الشركات الحكومية ملتزمة بنسب البحرنة المقررة عليها، فيما تجاوزت النسبة 80% في أغلب الشركات الحكومية.
وبين أن أكثر من 800 باحث عن عمل استفاد من مختلف القطاعات، أبرزها القطاع المصرفي والمالي، والسياحي، والصحي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من برنامج التدريب على رأس العمل "فرص".
وأكد وزير العمل اعتماد السياسات الحكومية في توفير الفرص للعمل على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات، حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الخاص في توليد فرص العمل بالاعتماد على جذب الاستثمارات الخارجية من خلال الانفتاح على سوق العمل البحريني ومواكبه التغيرات العالمية.
وأوضح أن أهم الخطط والسياسات برنامج الحكومة للأعوام 2023 – 2026 من التعافي إلى النمو المستدام، ويتضمن 5 مبادرات، وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة تهدف إلى توظيف 20 ألف وتدريب 10 آلاف باحث عن عمل سنوياً حتى عام 2024.
وتسعى البحرين إلى ترشيد استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، والتحفيز على توظيف الأجانب الموجودين في المملكة بشكل مباشر وأسرع، ويخفّض كلفة استقدام العمالة الأجنبية على أصحاب العمل.
وتثير مسألة التوطين في بعض الوظائف خلافاً بين الحكومة ومجلس الشورى البحريني، حيث رفض الأخير، في نوفمبر 2021، حصر بعض الوظائف في المواطنين دون غيرهم، وأكد أن هذه السياسة أضرّت بسوق العمل.
