المركزي الأمريكي يضخ 600 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد
خدمة شبكة الأمة يرس الإخبارية
2010-11-04
واشنطن - د ب أ - قرر مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي الأربعاء 3-11-2010 ضخ 600 مليار دولار جديدة في الاقتصاد الأمريكي من خلال شراء سندات خزانة حكومية أمريكية خلال الشهور المقبلة في إطار محاولات المجلس لإنعاش الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من أسوأ أزمة له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
ويتم تنفيذ هذه الخطة حتى نهاية حزيران/يونيو المقبل من خلال ضخ حوالي 75 مليار دولار شهريا.
وتمثل الخطة أول تدخل نقدي من جانب مجلس الاحتياط الاتحادي في الاقتصاد الأمريكي منذ خطة الإنقاذ المالي الأولى التي قدمت في أعقاب تفجر الأزمة المالية الأمريكية في خريف 2008 وتكلفت حوالي تريليوني دولار.
ويأتي اللجوء إلى ضخ سيولة جديدة إلى الاقتصاد بعد أن استنفد المجلس أداة سعر الفائدة الذي يقترب حاليا من صفر في المئة دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على أداء الاقتصاد.
وكان المجلس قد خفض سعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة في كانون أول/ديسمبر 2008 . ووافقت لجنة السوق المفتوحة الأمريكية على الخطة الجديدة بأغلبية 10 أصوات مقابل معارضة صوت واحد.
وفي بيان أرجعت اللجنة قرار ضخ السيولة الجديدة إلى ضعف حالة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم.
ويسمى ضخ السيولة النقدية إلى الاقتصاد "التخفيف الكمي" حيث يسعى مجلس الاحتياط الاتحادي من خلالها إلى تعزيز السيولة النقدية. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم قد توقعوا أن يضخ المجلس 450 مليار دولار فقط.
وتمثل سياسة "التخفيف الكمي" إحدى آخر الأدوات في يد البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد الأمريكي. ويأمل المجلس من خلال شراء مزيد من سندات الخزانة الأمريكية في تخفيض تكاليف الاقتراض من القطاع المصرفي الأمريكي وتشجيع المستثمرين على زيادة إنفاقهم. ومن المحتمل أن يتم تعديل حجم ووتيرة ضخ السيولة خلال الشهور المقبلة وفقا لتقدير مجلس الاحتياط لحالة الاقتصاد الأمريكي.
وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا بمعدل 2% فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي وبمعدل 7ر1% خلال الربع الثاني ، في حين مازالت البطالة عند معدل مرتفع قدره 6ر9% منذ شهور، بينما أشار مجلس الاحتياط إلى أن معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف.
في الوقت نفسه اعترف مجلس الاحتياط الاتحادي بأن وتيرة التقدم نحو خفض معدل البطالة وتحسين معدل التضخم "بطيئة بصورة مخيبة للآمال".
وحذر خبراء اقتصاد من احتمال أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى زيادة سريعة في معدل التضخم وخلق فقاعة أصول جديدة في الاقتصاد. وكانت الأزمة الاقتصادية الراهنة في الولايات المتحدة قد نشأت نتيجة انفجار الفقاعة العقارية في 2008 .
وقال توماس هوينج ، عضو لجنة السوق المفتوحة الوحيد الذي رفض الخطة ، إن المخاطر التي ينطوي عليها شراء المزيد من السندات الحكومية تفوق الفوائد المنتظرة.
وجاء قرار مجلس الاحتياط الاتحادي بضخ السيولة الإضافية غداة الانتصار الكبير الذي حققه الحزب الجمهوري المعارض في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ، الأمر الذي يهدد بعرقلة العديد من خطط الرئيس باراك أوباما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
