نيكاراغوا ترفض استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي

ماناغوا - رفضت حكومة نيكاراغوا الثلاثاء 18/4 استقبال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي الذي عيّن بعد طرد الممثلة الأوروبية في أيلول/سبتمبر، ردا على تصريحات بروكسل بشأن "القمع المنهجي" للمعارضين في البلاد. 

وأعلن وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا في بيان "تعليق الالتماس الذي مُنح لفرناندو بونز كسفير لهذه القوة المستعبِدة" مستنكراً "التدخل والوقاحة والعجرفة" لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي قد ندد الثلاثاء بـ "القمع المنهجي" للمعارضين في نيكاراغوا منذ تظاهرات ربيع 2018 المطالبة باستقالة الرئيس دانيال اورتيغا والتي تم قمعها بشكل دموي.

واضاف بيان بروكسل "في هذه الذكرى الحزينة (للاحتجاجات وقمعها)، يؤكد الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم جميع الجهود للتوصل إلى حل ديموقراطي وسلمي وتفاوضي للأزمة السياسية الطويلة في نيكاراغوا".

ورد مونكادا بالقول "في مواجهة المضايقة المستمرة بحق شعبنا في السيادة الوطنية، فإننا لن نستقبل الممثل" الذي عينه الاتحاد الأوروبي.

في 28 أيلول/سبتمبر 2022 ، طردت حكومة نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي بيتينا موشايت. ورد الاتحاد الأوروبي بإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه، ممثلة نيكاراغوا لدى المؤسسات الأوروبية في بروكسل زويلا مولر غوف. 

ودانت منظمة العفو الدولية الثلاثاء في تقرير "الأساليب الجديدة" لانتهاكات حقوق الإنسان التي تستخدمها حكومة نيكاراغوا، بعد خمس سنوات من احتجاجات ربيع 2018.

قالت المنظمة في تقرير بعنوان "صرخة من أجل العدالة: خمس سنوات من القمع والمقاومة في نيكاراغوا". 

وسُجن مئات المعارضين في إطار حملة القمع التي أعقبت هذه التظاهرات المناهضة لأورتيغا الذي يتولى السلطة منذ 2007 وأعيد انتخابه على الدوام منذ ذلك الحين في انتخابات متنازع عليها. 

أسفرت اضطرابات 2018 وحملتها القمعية عن مقتل أكثر من 350 شخصاً، وفقًا للأمم المتحدة. 

واستمر توقيف المعارضين السياسيين منذ ذلك الحين، وفي 9 شباط/فبراير، أفرجت السلطات عن 222 معتقلاً سياسياً من السجن وطردتهم من البلاد بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم وتجريدهم من جنسيتهم.

في الأيام التي تلت ذلك، جُرد 94 من المعارضين الآخرين الذين فروا إلى المنفى، من جنسيتهم أيضًا، ومن ضمنهم الكاتب سيرجيو راميريز الذي كان نائباً للرئيس  أورتيغا (1984-1990) عندما تولى السلطة لأول مرة.