التلفزيون المصري يشترط موافقة لجنة الانتخابات على بث الحملات الإعلانية للمرشحين

القاهرة- اشترطت السلطات المصرية الاثنين 25-10-2010 موافقة اللجنة العليا للانتخابات على الحملات الإعلانية لأي حزب أو مرشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة قبيل الموافقة على بثها عبر القنوات المصرية.
وكانت اللجنة العليا لانتخابات في مصر وضعت الأحد حزمة من المحاذير على حملات المرشحين للانتخابات المقررة الشهر المقبل، مهددة من يتجاوزها بمنعه من خوض الانتخابات.

وحذرت اللجنة المرشحين في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الثانية للبرلمان) من تعرض دعايتهم الانتخابية لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين، أو المساس بالوحدة الوطنية.

وطالبت اللجنة المرشحين بالامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وقالت تقارير صحافية الاثنين إن التلفزيون المصري رفض بث إعلانات ترويجية مدفوعة الثمن لحزب (الوفد) الليبرالي المعارض، ضمن حملته الإعلانية.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد أقرت قبل أيام القائمة الأولى لمرشحي الحزب في الانتخابات وتضم 176 مرشحا في 27 محافظة، كما اعتمدت الحملة الإعلانية بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه لدعم مرشحي الحزب.

وقال رئيس إتحاد الاذاعة والتلفزيون المصري أسامه الشيخ في بيان الاثنين إنه لم يتم منع أي حملات إعلانية لأي حزب وأن الحملات الاعلانية مدفوعة الأجر للأحزاب أو المرشحين لاقيود عليها، ولكن يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من اللجنة العليا للانتخابات.

واضاف الشيخ إنه فيما يرتبط بمراجعة محتوى الحملات فهذه مسؤولية لجنة رصد الأداء الاعلامي والتي تصدر تقريرا دوريا بنتائج أعمالها وترصد المخالفات بمختلف أنواعها.

وحذرت اللجنة العليا للانتخابات ايضا، في بيانها الأحد، المرشحين من استخدام شعارات دينية في الانتخابات، مهددة بشطب أي مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.

وجاء تحذير لجنة الانتخابات من استخدام الشعارات الدينية في خطوة هي الاحدث لمنع جماعة الاخوان المسلمين من الدعاية لمرشحيها والتي اعتادت طبع ملصقاتهم مرفقة بشعار (الاسلام هو الحل).

وكان وزير الداخلية المصري حبيب العدلي قد حذر الشهر الحالي من استخدام الاخوان المسلمين لشعار (الاسلام هو الحل) في الحملات الدعائية لمرشحي الاخوان.

ويرى مراقبون أن النظام الحاكم في مصر يسعى لتحجيم مكاسب الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته فى انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الاولى بالبرلمان المصري) الماضية في العام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا، تمثل نحو عشرين بالمئة من مقاعد المجلس.

ومن المقرر أن تنافس الجماعة على نحو 30 بالمئة من مقاعد المجلس البالغة 518 مقعدا، من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء في اطار تعديل دستوري جديد.