فرنسا تفتح الطريق لمستودعات وقود قبل الاقتراع على اصلاح نظام التقاعد

باريس - أرسل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشرطة لفك الحصار عن مستودعات الوقود في فرنسا واعادة الامدادات لطبيعتها في الوقت الذي واصلت فيه نقابات العمال يوم الاربعاء مقاومتها لخطة لاصلاح معاشات التقاعد من المقرر اجراء تصويت نهائي عليها بمجلس الشيوخ هذا الاسبوع. 

وقالت الحكومة ان واردات الوقود بلغت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الثلاثاء بينما تسعى للتغلب على الحصار المستمر منذ 24 يوما لاكبر مرفأ للنفط في فرنسا قرب مرسيليا حيث تعجز 51 ناقلة نفط في البحر المتوسط عن الرسو. 

ومع نفاد الوقود في أكثر من ثلاثة الاف محطة للتزود بالوقود من بين 12 ألفا و500 محطة في فرنسا فقد تنتشر الشرطة ايضا طبقا لامر ساركوزي لاتاحة الوصول الى المصافي النفطية المضربة. 

وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد لنشرة الاخبار المسائية بقناة " تي.اف1" ان الحكومة تأمل ان تمتلئ مضخات البنزين عن اخرها مرة اخرى في غضون ايام قليلة. 

كما حثت الاشخاص الذين يثيرون الشغب على هامش الاحتجاجات او الذين يغلقون الطرق المؤدية الى مستودعات الوقود على التفكير في صورة فرنسا وحاجتها الى الاسراع بتعافيها الاقتصادي. 

وقالت لاجارد "اناشد الناس بصدق احساسهم بالمسؤولية...خاصة اولئك الذين يعتقدون ان من الممتع ان يغلقوا اشياء ويحطموها. " واضافت " الامر خطير بالنسبة لبلادنا لان فرنسا تفوتها فرصة الخروج من الازمة في ظروف افضل من الاخرين." 

وتمسكت الحكومة المنتمية ليمين الوسط بموقفها في وجه موجة من الاحتجاجات والاضرابات منذ الصيف لكن الاختبار الاصعب لمدى اصرارها يتمثل في الاضرابات المستمرة منذ يوم الثلاثاء قبل الماضي في 12 مصفاة نفطية في انحاء البلاد واعمال شغب هذا الاسبوع على هامش الاحتجاجات في ليون وضاحية غربي باريس. 

وقال ساركوزي في وقت سابق انه لن يسمح للاحتجاجات المناهضة لمشروع قانون يسعى لرفع الحد الادنى لسن التقاعد من 60 عاما الى 62 عاما بأن تصيب البلاد بالشلل. 

وقال الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء في تصريحات أعلنها مكتبه "اذا لم تنته هذه الفوضى بسرعة فان محاولة اصابة البلاد بالشلل ربما تكون لها عواقب على الوظائف من خلال الاضرار بالاحوال الطبيعية للاقتصاد." 

وقالت وزارة الاقتصاد ان اضرابا سابقا لعمال النقل في فرنسا استمر تسعة ايام عام 2007 كلف فرنسا نحو 400 مليون يورو يوميا ومع ذلك لا يرى محللون ان تكلفة الاضرابات الحالية ستصل الى هذا الرقم. 

ومع توقع اجراء مجلس الشيوخ اقتراعا بحلول نهاية الاسبوع حاولت النقابات العمالية احكام سيطرتها على قطاعات حيوية من الاقتصاد في اليوم التاسع من اضراب عمال المصافي وابطاء سائقي الشاحنات للطرق السريعة الرئيسية والاضراب في مطارات اقليمية. 

وأصبحت موجة الاحتجاجات التي شارك فيها مليون شخص على الاقل في مسيرات يوم الثلاثاء أو 3.5 مليون طبقا للنقابات التحدي الاكبر والاكثر الحالحا أمام اجراءات التقشف واصلاحات اقتصادية يجري تطبيقها في أنحاء أوروبا التي تعاني من الركود. 

وبدعم من أغلبية الشعب الفرنسي تحاول النقابات اجبار الرئيس ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى أدنى مستوى منذ 18 شهرا قبل انتخابات رئاسية على التراجع عن خطة الاصلاح. 

وتمكنت الشرطة من فتح الطرق المؤدية الى 21 مستودعا للنفط منذ يوم الجمعة. 

واوقفت الاضرابات العمليات في اثنين من ثلاثة مرافيء للغاز الطبيعي المسال في فرنسا. وقالت هيئة (اي.دي. اف) للمرافق العامة لرويترز انه ليس هناك احتمال فوري في حدوث نقص في الغاز الطبيعي المسال. 

وقال ممثل اتحاد نقابات العمال الفرنسيين (سي.جي.تي) قرب مرسيليا لرويترز "نحن على استعداد لمواصلة الاضراب يوميا والاستمرار حتى النهاية. 

وارتفعت العائدات على سندات الخزانة الفرنسية لاجل عشر سنوات منذ بدأت الاضرابات في الصيف الى 39 نقطة أساس زيادة على السندات القياسية الالمانية. ويزيد هذا عن نحو 26 نقطة أساس كانت عليه في مايو ايار مع زيادة قلق المستثمرين بشأن العجز في ميزانيات دول منطقة اليورو. 

وكانت الاحتجاجات في معظمها سلمية يوم الاربعاء باستثناء بعض أعمال العنف المتفرقة التي وقعت في مدينة ليون وفي ضاحية نانتير قرب باريس حيث تجددت الاشتباكات بين شبان والشرطة يوم الاربعاء. 

وقالت الشرطة ان شبانا في ليون ونانتير احرقوا سيارات وألقوا مقذوفات على أفراد الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع. 

وقال وزير الداخلية بريس أورتفو انه ألقي القبض على زهاء 1500 من مثيري الشغب حتى الان بينهم 428 بعد تفجر أعمال عنف يوم الثلاثاء مضيفا ان الشرطة اتخذت اجراءات اضافية بينها استخدام طائرات هليكوبتر لتعزيز الامن. 

ويعكف مجلس الشيوخ على اجراء مئات التعديلات على مشروع القانون وقال مسؤولون في المجلس ان من المتوقع اجراء اقتراع في وقت متأخر من يوم الجمعة أو ربما يجري ارجاؤه حتى يوم الاثنين. ومن المتوقع على نطاق واسع الموافقة على التشريع نظرا للموافقة على بنود رئيسية بالفعل. 

وتراهن الحكومة على أن الاحتجاجات ستنحسر تدريجيا لكن النقابات تقول انها لن تتراجع. 

وقال جان كلود مايي رئيس نقابة "فورس اوفريير" (القوة العمالية) "لا يمكنكم القول 'الان جرى اقرار القانون..فنقوم بابتلاع القانون ويذهب كل واحد الى منزله'. اعتقد انه يتعين علينا ان نستمر (في احتجاجنا)." 

(