المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما تحلّ حزب سو تشي

رانغون - أعلن التلفزيون الرسمي في بورما أنّ اللجنة الانتخابية التي شكّلتها المجموعة العسكرية الحاكمة قرّرت اليوم الثلاثاء حلّ "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، الحزب الذي تتزعّمه أونغ سانغ سو تشي.

وقالت اللجنة، بحسب التلفزيون، إنّه "تقرّر في الحال نزع صفة الحزب السياسي" عن الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، الحزب الذي فاز بنسبة كبيرة من الأصوات في دورتي الانتخابات التشريعية اللتين جرتا في 2015 و2020.

وأضافت اللجنة أنّها اتّخذت هذا القرار لفشل الحزب في تأمين الشروط اللازمة لتسجيل نفسه وفقاً لقانون الانتخابات الجديد الذي أقرّته المجموعة الحاكمة ويتضمّن بنوداً صارمة.

وتشهد بورما حالة من الفوضى منذ أطاح الجيش في شباط/فبراير 2021 الحكومة المدنية التي كانت تتزعّمها حائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، وذلك بدعوى حصول تزوير في الانتخابات.

ومذّاك تَعد المجموعة العسكرية الحاكمة بتنظيم انتخابات وطنية. لكنّ الجيش الذي خطط في البداية لإجراء انتخابات قبل آب/أغسطس، تحجّج بأسباب أمنية ولوجستية لتأجيل الاستحقاق، في بلد يواجه نزاعاً عنيفاً يفلت جزئياً عن سيطرته.

وذكرت محطة تلفزيون "إم آر تي في" الرسمية أنّه من أصل 90 حزباً في البلاد، تقدّم 50 حزباً فقط لإعادة التسجيل بموجب القانون الجديد. وستحلّ بقية الأحزاب اعتباراً من غداً الأربعاء.

وشاركت سو تشي في تأسيس حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية في العام 1988، وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات العام 1990 التي ألغتها لاحقاً المجموعة العسكرية.

وبعد إطاحة سو تشي، شنّت المجموعة العسكرية حملة دامية على المعارضة مع إعدامها نائباً سابقاً، في أول عقوبة إعدام تنفّذ في البلاد منذ عقود.

وكان بعض القادة الذين يعيشون في المنفى طالبوا الحزب في وقت سابق بعدم إعادة التسجيل بموجب القواعد الجديدة.

وقدّم حزب الاتّحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش طلباً لإعادة التسجيل، وفقاً لبيان للمجموعة العسكرية. 

- المجموعة العسكرية تتوعد تشديد القمع -

وامس الإثنين، توعّد رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما مين أونغ هلاينغ بمواصلة حملة القمع الشديدة بحق خصومه، مؤكّداً خلال عرض عسكري شاركت فيه دبابات وقاذفات صواريخ أنّ الانتخابات ستُنظّم عند عودة السلام.

وقال ريتشارد هورسي كبير المستشارين حول بورما في مجموعة الأزمات الدولية إنّ "نظام ميانمار يستعدّ لانتخابات وطنية، إذا فرضت بالقوة، من المرجّح أن تكون الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث".

وأضاف أنّ "غالبية السكّان تعارض بشدّة المشاركة في الانتخابات لإضفاء الشرعية على السيطرة السياسية للجيش، لذلك سنرى تصاعد العنف إذا سعى النظام لفرض تصويت".

وفي كانون الأول/ديسمبر، حكمت المجموعة العسكرية على رئيسة الحكومة السابقة بالسجن 33 عاماً في محاكمة أدانتها جماعات حقوقية ووصفتها بأنها صورية.

وتعليقاً على القرار، قال ناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ حلّ الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية يشكّل "خطوة أخرى في الاتّجاه الذي لا نودّ أن نسير فيه"، داعياً إلى إطلاق سراح سو تشي.

وتسبّب انقلاب الجيش على حكومة سو تشي في تجدّد القتال مع متمرّدين إتنيين وسمح بنشوء "قوات الدفاع الشعبي" المناهضة للمجموعة العسكرية، ما أدّى إلى اندلاع معارك في أنحاء البلاد التي تعاني اقتصاديا.

وبحسب منظمة محلية، فقد قُتل أكثر من 3100 شخص في الحملة العسكرية على المعارضة منذ الانقلاب.